<P dir="rtl" style="TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><FONT face="Simplified Arabic" size="3"><SPAN lang="AR-SA">عقدت جمعية التطوير والازدهار ندوة في الجامعة بتاريخ 11/2/2006  حول" انتخابات المجلس التشريعي والمرحلة القادمة"،  شارك فيها كل من خالد سليمان من كتلة التغيير والاصلاح، وخالدة جرار من قائمة ابو علي مصطفى، وأ.د. احمد الخالدي  عميد كلية القانون في الجامعة ورئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، وأدار الندوة الدكتور رائد نعيرات رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة.</SPAN></FONT></P> <P dir="rtl" style="TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><FONT face="Simplified Arabic" size="3"><SPAN lang="AR-SA">وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ سائد ابو حجلة مدير دائرة العلاقات العامة، وقد أكد حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلي بكافة قضاياه، وفي بداية اللقاء رحب الدكتور رائد نعيرات بالحضور مؤكداً على أهمية طرح مثل هذه المواضيع للنقاش، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وغير واضحة المعالم.</SPAN></FONT></P> <P dir="rtl" style="TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><FONT face="Simplified Arabic" size="3"><SPAN lang="AR-SA">وأكد النائب خالد سليمان على أن حماس لا زالت مصرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، مضيفاً على أنه في حال لم تتمكن من تشكيل هذه الحكومة ستلجأ إلى تشكيل حكومة تحالف مع المستقلين وذوي الاختصاص من التكنوقراط، ودعا جميع الفصائل لعدم التسرع باتخاذ موقف من عدم المشاركة في الحكومة، وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على تطبيق برامج واضحة من خلال ثلاثة محاور تتلخص في الأمن الداخلي، والوضع الاقتصادي، والملف السياسي.</SPAN></FONT></P> <P dir="rtl" style="TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><FONT face="Simplified Arabic" size="3"><SPAN lang="AR-SA">وفي كلمتها أكدت النائب خالدة جرار أن الجبهة الشعبية لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المشاركة في الحكومة، ودعت جميع القوى السياسية للمشاركة في البرنامج التوافقي والحوار الوطني لتكون هناك رؤيا سسياسية واضحة، وعلى ضوء نتائج البرنامج ستقوم الجبهة الشعبية بدراسة مشاركتها في الحكومة واتخاذ قرارها النهائي بهذا الشأن، وأشارت أن المجلس التشريعي الجديد تنتظره ثلاثة ملفات رئيسية وهي: الملف السياسي، والملف الاقتصادي، والملف الداخلي، وأكدت على أن حسن إدارة هذه الملفات من شأنه المساهمة في تحسين واقع الشعب الفلسطيني.</SPAN></FONT></P> <P dir="rtl" style="TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><FONT face="Simplified Arabic" size="3"><SPAN lang="AR-SA">من جانبه تطرق الأستاذ الدكتور أحمد الخالدي إلى طبيعة الدستور الفلسطيني الذي يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي واقتصاره على إيراد القواعد العامة فقط دون تحديد سبل أو آليات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ، وشدد على ضرورة تفعيل السلطة القضائية وإنشاء محكمة دستورية تمنح صلاحيات البت في أي خلاف دستوري قد ينشأ مستقبلاً.</SPAN></FONT></P>