أوصى المشاركون في مؤتمر الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي: نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد الذي نظمه قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2013 في مدرج الشهيد ظافر المصري باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من أجل الضغط لعودة جميع المبعدين الفلسطينيين الى ديارهم، والطلب من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بعدم قبول أي مبعد تبعده إسرائيل، كما أوصى المؤتمر بتفعيل مجلس حقوق الإنسان لصالح مسألة المبعدين وتبني قضيتهم.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأستاذ الدكتور سامي جبر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وتيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وسامر سمارو، مدير شؤون الأسرى والمحررين في محافظة نابلس ممثلا عن وزير شؤون الأسرى والمحررين، والدكتور صقر الجبالي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والمئات من المشاركين وطلبة الجامعة والمهتمين.

وفي كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر رحب الدكتور صقر الجبالي بالحضور وشكر إدارة الجامعة على دعمها لتنظيم المؤتمر الذي يقيمه قسم العلوم السياسية في الجامعة وأشار أن المؤتمر يسعى إلى القاء الضوء على قضية إبعاد الفلسطينيين بجوانبها السياسية، والقانونية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية، والنضالية لوضع أصحاب القرار على الصعيد الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي أمام مسؤولياتهم وللسعي لعودة المبعدين إلى وطنهم وعائلاتهم ومواجهة سياسة الإبعاد.

وأضاف د. الجبالي أن المؤتمر هدف إلى كشف حقيقة المخططات الإسرائيلية تجاه سياسة الإبعاد، والتعرف إلى سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه هذه القضية التي أرهقت الشعب الفلسطيني، إضافة الى كشف آثار سياسة الابعاد على مستقبل الدولة الفلسطينية، والمساعدة في وضع استراتيجية فلسطينية وطنية لمكافحة هذه السياسة، إضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية من خلال رفع قضايا الإبعاد أمام المحاكم الدولية.

ورحب الأستاذ الدكتور سامي جبر بالحضور وشكر قسم العلوم السياسية على تسليط الضوء على قضية مهمة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني مشيرا أن معادلة الإبعاد والترحيل سواء في المجال الفردي أو الجماعي هي معادلة بدأت بحق المواطنين الفلسطينيين انطلاقاً من فلسفة تهويد البلاد وإفراغها من سكانها الأصليين ليكون العنصر البشري اليهودي هو الغالب في فلسطين، موضحا أن هذه السياسة بدأت منذ تهجير الفلسطينيين إجبارياً منذ العام 1948 وقد هجر ما يقارب من 750 الفاً من المدن والقرى، رغم أن الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية تحرم ذلك واستمر الإبعاد  بعد حرب عام 1967 وما بعدها بإصدار القرارات العسكرية بتهمة الإرهاب وإقرار القوانين الجائرة والإجراءات العنصرية.

وبين أ.د. جبر أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمارس هذه السياسات بل وفي الفترة الأخيرة فإن مدينة القدس مستهدفة في المقام الأول بمصادرة وهدم المباني وحرمان العديد من سكانها من إقامتهم وسحب بطاقاتهم.

أما السيد سامر سمارو فألقى كلمة نيابة عن وزير شؤون الأسرى والمحررين تحدث فيها عن سياسات الإبعاد التي انتهجتها الحكومات الاسرائيلية المتوالية على مر الزمان منذ احتلال الاراضي الفلسطينية، وبين ان هناك ابعاد فردي وأخر جماعي.

وطالب سماره تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما بتعلق بحقوق الانسان، وتطرق الى موقف السلطة الرافض لأي سياسة ابعاد بحق أي اسير من الأسرى المحررين.

أما في كلمة المبعدين التي ألقاها تيسير نصر الله فقد وجه التحية لجامعة النجاح الوطنية التي تولي قضايا الشعب الفلسطيني الأهمية البالغة، وبين أن المؤتمر يناقش واحدة من أهم القضايا المأساوية التي مرت بالقضية الفلسطينية والتي انتهجتها اسرائيل لتفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وترويج فكرة أرض بلا شعب لشعب بلا ارض.

وبين نصر الله ان سياسية الإبعاد زادت وتيرتها بعد ارتفاع وتيرة العمل النضالي بهدف ابعاد قيادات الميدان عن الارض، وطالب بالعمل عى اصدار قوانين توصي بعودة المبعدين الى ديارهم ووطنهم، وتحدث كذلك عن تجربته الشخصية في الابعاد عام 1989 هو ومجموعة من زملائه في تلك الفترة.

ووجه نصر الله التحية للسيدة كفاح حرب زوجة الشهيد المبعد عبد الله داوود على على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في متابعتها لقضية مبعدي كنيسة المهد وتأسيسها للحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء".

وبحث المؤتمرون ثلاثة محاور رئيسة هي المحور السياسي، والمحور القانوني، والمحور الاجتماعي وناقش المحور السياسي الخلفية التاريخية لسياسة الإبعاد وأهداف السياسة الإسرائيلية من سياسة الابعاد والتطهير العرقي، وأثر سياسة الاقصاء الإسرائيلية على حق الفلسطينين في تقرير مصيرهم وحق العودة، وسيناريوهات سياسة إسرائيل في الإبعاد.

 فيما تناول المحور القانوني الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ومدى تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني عليها، وحماية حق الانسان في التنقل والعودة الى الوطن وفقا لقواعد القوانين الوطنية والدولية، ومسؤولية سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن جرائم الابعاد الفردية والجماعية وكيفية التصدي لها.

وركز المحور الإنساني على تأثير سياسة الإبعاد على المواطن الفلسطيني نفسيا واجتماعياً، وشهادات حيه للمبعدين، وسياسة الاغتراب الثقافي.

وقدم الدكتور كمال علاونة من جامعة فلسطين التقنية في طولكرم ورقة عمل حول "أهداف السياسة الإسرائيلية من الإبعاد والتطهير العرقي"، فيما قدم الدكتور فادي شديد من جامعة النجاح الوطنية ورقة عمل بعنوان "جريمة الإبعاد وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي"، وقدم الباحث الاجتماعي من مدينة بيت لحم أحمد عز الدين أحمد ورقة عمل تناول فيها قضية "التطهير العرقي:كفعل استعماري استيطاني متعدد الدلالات والإبعاد فيما قدم الدكتور عمر رحال، مدير مركز شمس لحقوق الإنسان في رام الله ورقة حملت عنوان " الانتهاكات الإسرائيلية للحق في التنقل والحركة وفقاً لقواعد قانون الإنسان ".

وكان للدكتور محمد عناب من الكلية العصرية في رام الله وأ. ناصر بلوي من جامعة النجاح الوطنية ورقة عمل بعنوان " الترحيل والإبعاد القسري: أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه القدس"، في حين شاركت الدكتورة نادية أبو زاهر من المجلس التشريعي الفلسطيني، وأ. حسام الدجني،  كاتب ومحلل، غزة بورقة مشتركة حول "السياسة الإسرائيلية تجاه إبعاد الفلسطينيين: مبعدو كنيسة المهد نموذجاً"، وقدم  الأستاذ محمد عبد الرحمن ورقة الدكتور وليد من الجامعة الإسلامية - غزة  الترانسفير في الفكر الصهيوني 1987 –2007 بسبب عدم تمكن الباحث المدلل من الوصول الى نابلس، في حين قدمت د. عدوية السوالمة  من جامعة النجاح الوطنية ورقة عمل " صياغة الاغتراب النفسي في ضوء سياسة الإبعاد الإسرائيلية".