مركز التواصل الهندسي ينظم لقاءات تعريفية بجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني
24 كانون ثاني 2011
نظّم مركز التواصل بكلية الهندسة حلقات تعريفية بجمعية حماية المستهلك الفلسطيني وذلك بالتعاون مع مؤسسة الراصد الإقتصادي وفروع الجمعية في نابلس ورام الله، ويأتي هذا التعريف ضمن حملةٍ توعوية تخوضها الجمعية في محافظات الوطن، وقد شارك في اللقاءات السيّد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك المنسق العام لمؤسسة الراصد الإقتصادي، وكذلك المهندس إياد عنبتاوي، رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس، والدكتور نبيل الضميدي، نائب رئيس الجمعية عميد كلية الهندسة، والدكتور أكرم داود، أمين سر الجمعية عميد كلية القانون. وقد عُقدت اللقاءات التعريفية في مركز الإعلام بجامعة النجاح.
وقال السيّد هنية إن جمعيات حماية المستهلك في الوطن تأسست عام 2009 بموجب القانون الفلسطيني، ويأتي دورها من أجل البحث والمراقبة على السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، مثل غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة، وتسليط الضوء على المسائل العالقة مثل الرقابة على الإستيراد من الخارج، ومسائل تسوية الأراضي وتكاليف البناء وغيرها. وعرض المهندس عنبتاوي أمثلة من النشاطات التي بدأتها الجمعية، ونوه إلى بعض اللقاءات التي عقدتها حتى الآن مع صنّاع القرار مثل وزير الإقتصاد ووزير الزراعة ورجال الأعمال وغيرهم من أجل رسم المشهد المستقبلي للإستهلاك في فلسطين.
فيما أوضح الدكتور الضميدي الدور الذي يمكن أن تضطلع به كلية الهندسة في عرض البدائل أمام المستهلك من خلال تفعيل البحث العلمي ذات العلاقة، مشيراً إلى أن كلية الهندسة تناقش سنوياً أكثر من مئة وخمسة وستين مشروع تخرج، ومن الممكن استثمار بعضها في ذلك الإتجاه، مضيفاً أنه سيتم طرح مخرجات أعمال الجمعية والمسائل التي تناقشها أما الطلبة من التخصصات المختلفة لإفساح المجال للجيل الشاب للمشاركة في تقديم حلول إبداعية في هذا النطاق.
أما الدكتور أكرم داود فقد تطرق خلال حديثه إلى الغطاء القانوني للجمعية، كما شرح وجهة نظر القانون في موضوعات البيع والشراء والإستهلاك، وبيّن الأنظمة التي يمكن أن تضبط مسائل التجارة والإستهلاك، وأوضح الموقف القانوني الذي يمكن اتخاذه إزاء موضوعات الغش أو الغبن أو جشع بعض التجار.
وقد حظيت مسألة المسكن الفلسطيني ومتطلبات بنائه بجزءٍ هام من الحديث، حيث تشير الإحصاءات أن المواطن الفلسطيني ينفق نحو 40% من دخله من أجل مسكنه الذي يأويه هو وأسرته، وقد أوضح المهندس محمد دويكات مدير مركز التواصل أنه سيتم تنظيم ورشة عمل متخصصة في الجامعة في غضون شهرين حول بناء المسكن الفلسطيني.
يذكر أن جامعة النجاح الوطنية تستضيف في الخامس عشر من آذار القادم فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك. ومن الجدير ذكره أن كلية الهندسة كانت قد شاركت في منتدى فلسطين العقاري الأول الذي عقد في رام الله الشهر الماضي تحت عنوان (الواقع الفلسطيني والسكن الملائم).

وقال السيّد هنية إن جمعيات حماية المستهلك في الوطن تأسست عام 2009 بموجب القانون الفلسطيني، ويأتي دورها من أجل البحث والمراقبة على السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، مثل غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة، وتسليط الضوء على المسائل العالقة مثل الرقابة على الإستيراد من الخارج، ومسائل تسوية الأراضي وتكاليف البناء وغيرها. وعرض المهندس عنبتاوي أمثلة من النشاطات التي بدأتها الجمعية، ونوه إلى بعض اللقاءات التي عقدتها حتى الآن مع صنّاع القرار مثل وزير الإقتصاد ووزير الزراعة ورجال الأعمال وغيرهم من أجل رسم المشهد المستقبلي للإستهلاك في فلسطين.
فيما أوضح الدكتور الضميدي الدور الذي يمكن أن تضطلع به كلية الهندسة في عرض البدائل أمام المستهلك من خلال تفعيل البحث العلمي ذات العلاقة، مشيراً إلى أن كلية الهندسة تناقش سنوياً أكثر من مئة وخمسة وستين مشروع تخرج، ومن الممكن استثمار بعضها في ذلك الإتجاه، مضيفاً أنه سيتم طرح مخرجات أعمال الجمعية والمسائل التي تناقشها أما الطلبة من التخصصات المختلفة لإفساح المجال للجيل الشاب للمشاركة في تقديم حلول إبداعية في هذا النطاق.
أما الدكتور أكرم داود فقد تطرق خلال حديثه إلى الغطاء القانوني للجمعية، كما شرح وجهة نظر القانون في موضوعات البيع والشراء والإستهلاك، وبيّن الأنظمة التي يمكن أن تضبط مسائل التجارة والإستهلاك، وأوضح الموقف القانوني الذي يمكن اتخاذه إزاء موضوعات الغش أو الغبن أو جشع بعض التجار.
وقد حظيت مسألة المسكن الفلسطيني ومتطلبات بنائه بجزءٍ هام من الحديث، حيث تشير الإحصاءات أن المواطن الفلسطيني ينفق نحو 40% من دخله من أجل مسكنه الذي يأويه هو وأسرته، وقد أوضح المهندس محمد دويكات مدير مركز التواصل أنه سيتم تنظيم ورشة عمل متخصصة في الجامعة في غضون شهرين حول بناء المسكن الفلسطيني.
يذكر أن جامعة النجاح الوطنية تستضيف في الخامس عشر من آذار القادم فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك. ومن الجدير ذكره أن كلية الهندسة كانت قد شاركت في منتدى فلسطين العقاري الأول الذي عقد في رام الله الشهر الماضي تحت عنوان (الواقع الفلسطيني والسكن الملائم).