بينما تحاول اسرائيل تفكيك بؤرة ميغرون الاستيطانية، أصدر كرسي اليونيسكو للديموقراطية وحقوق الانسان في جامعة النجاح الوطنية ومركز المعلومات البديلة تقريرا جديدا عن عنف المستوطنين والبؤر الاستيطانية.

البؤر الاستيطانية وعنف سياسة دفع الثمن: يعرض هذا التقرير احداثا مرتبطة بالبؤر الاستيطانية بما في ذلك عنف "سياسة دفع الثمن" ويشكل هذا استمرارا منطقيا للمشروع الاسرائيلي للمستوطنات وهو بمثابة اشارة مهمة للسياسة الاسرائيلية في فلسطين المحتلة.

منذ التسعينيات، وعندما تعهدت اسرائيل رسمياً بان توقف انشاء مستوطنات جديدة، فقد سمحت اسرائيل ضمنيا وغالبا ما ساعدت في انشاء أكثر من 100 بؤرة استيطانية، ومنذ عام 2008 ظهر مفهوم عنف "سياسة دفع الثمن" وذلك كردة فعل على الاخلاء المحتمل للبؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الاسرائيلية.

منذ شهر يونيو 2008 كان هناك اكثر من 60 هجوم لرافعي راية "سياسة دفع الثمن" والتي استهدفت 110 مجتمعاً فلسطينيا محلياً كان من بينها 25 كإهانات دينية او تدنيس، بما في ذلك 9 حالات تم فيها إحراق المساجد بصورة متعمدة.

و يُظهر عنف سياسة دفع الثمن و البؤر الاستيطانية ازدراء سلطات الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي و الاسرائيلي. يضاف لذلك أن المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسات الحكومية يعتبرون شركاء في التخطيط و بناء هذه البؤر الاستيطانية، وذلك لأن ملايين الدولارات من الاموال العامة تم توجيهها لهذه البؤر. ومنذ مارس 2011 اصبحت السياسة الاسرائيلية تتركز على جعل تلك البؤر قانونية.

إلى جانب كل ذلك لذلك يرى التقرير بأن اخلاء البؤر ما هو الا مظهر من مظاهر فرض القانون حيث انه ما بين عامي 1997 و 2007 نفذت الادارة المدنية الاسرائيلية 3 بالمئة فقط من اوامر الاخلاء الصادرة ضد المنشاّت الاسرائيلية غير القانونية في المنطقة، هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن ما يجري في العادة هو استهداف البؤر الاستيطانية "الزائفة" والتي يتم بنائها في اليوم التالي.

وبالمثل فشلت الشرطة الاسرائيلية وقوات الجيش الاسرائيلي في توفير الحماية للفلسطينيين الذين تعرضوا للهجوم او حتى التحقيق بما حدث ومحاكمة الاسرائيليين المتورطين بعنف سياسة دفع الثمن.

وقد وضح التقرير ان هجمات سياسة دفع الثمن والتي تضمنت عمليات تسلل ليلية من قبل المستوطنين الى قلب القرى الفلسطينية والهجمات العرقية والدينية ضد الفلسطينيين إنما هي اعمال استفزازية متعمدة هدفها إحداث ردة فعل فلسطينية. وأمام هذا الواقع فإن خوف الحكومة من هجمات اخرى لسياسة دفع الثمن والتي من شأنها ان تخل في الاوضاع الامنية في الضفة الغربية سيجبر الحكومة منطقيا الى عدم هدم تلك البؤر الاستيطانية .

اضغط هنا لعرض التقرير ( متوفر باللغة الانجليزية فقط)

Outposts and Price Tag Violence: A Blow Upon a Bruise

لمشاهدة منشورات اخرى لكرسي اليونيسكو

في اللغة العربية اضغط هنا

في اللغة الانجليزية اضغط هنا

إن البحث ووجهات النظر المعروضة في هذا التقرير يعزى لكرسي اليونيسكو للديموقراطية وحقوق الانسان وهي لا تعكس بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية