قام الباحث حازم عبد اللطيف أحمد مسعود، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأربعاء الموافق 3/7/2013 بمناقشة رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية بعنوان "أثر دمج الهيئات المحلية على التنمية السياسية".

وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. عبد الستار قاسم مشرفاً ورئيساً، ود. حماد حسين ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، ود. نايف ابو خلف ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.

تعد التقسيمات الإدارية أساسا مهنيا صحيحا للنهوض بالتنمية بمختلف أنواعها، ورغم توفر الكثير من الدوافع والمؤثرات التي تضغط على الدول من أجل تغير حدود هذه التقسيمات وأشكالها، إلاّ أنّ العشوائية والتفرد وعدم التخطيط المسبق يجعل من هذه التقسيمات عبئا على الدولة.

يوكل تحديد التقسيمات وحدودها لقوانين تصدر عن المجالس التشريعية، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحديد استقرار الدول وتحقيق التنمية فيها، وتُسند لوزارة الحكم المحلي إدارة هذه التقسيمات واختيار الأسلوب الإداري الذي بدوره يتناسب دائما مع نظام الحكم وآيدلوجيته، فهو إما مركزيا أو لامركزيا، وعليه تبني الوزارة سياساتها. في فلسطين تقوم إدارة التقسيمات على عاتق وزارة الحكم المحلي المحلي في فلسطين، 

تقوم جدلية البحث على دراسة العلاقة بين المسؤولين في وزارة الحكم المحلي، والمتلقين من الهيئات المحلية والمجتمع المحلي من خلال سياسة الدمج، وعلى التناقض بين المصالح وتحقيق التنمية. هذه السياسة التي تهدف إلى إيجاد كفاءة إدارية وتحقيق تنمية من خلال خلق هيئات محلية قوية.  لم تنجح سياسة الدمج بتحقيق أهدافها المرجوة بسبب معارضة المجتمع المحلي والمتمثلة بمقاطعة انتخابات الهيئات المحلية الجديدة، وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات. يرجع ذلك لعدم شعور المجتمع المحلي بملكية السياسة كونهم غير شركاء فيها، إذ تتفرد وزارة الحكم المحلي برسم الساسيات وتطبيقها ومن ثم محاولة تسويقها،  إذ أن هذه السياسات هي في الغالب سياسات مستوردة.

خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات من أهمها توفير إطار قانوني ناظم لهذه السياسة، ولأي سياسة أخرى فبل الشروع بتطبيقها، وتبني سياسة إدارية محددة مركزية أولا مركزية.