منحت كلية الدراسات العليا في الجامعة  الباحثة حنين محمد اكرم حجاب درجة الماجستير في تخصص القانون العام عن رسالتها بعنوان "دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني "دراسة مقارنة" .

وتناول موضوع الأطروحة النظام السياسي في فلسطين في عهد الانتداب والسلطة التشريعية في مرسوم دستور فلسطين لعام 1922، ودور الرئيس في اقتراح القوانين من ناحية اقتراح والتصديق على القوانين وتناول دور الرئيس في عهد الحكم الأردني، حسب دستور 1952 والحق بالتشريع في حالة الضرورة للرئيس الحاكم الإداري في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي لقطاع غزة وحالة الطوارئ أثناء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأخيراً دور الرئيس الفلسطيني في التشريع في الظروف العادية والإستثنائية.

 وفي مخلص الدراسة فأن تشكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع دور الرئيس التشريعي في كل من النظام البرلماني في بريطانيا، والنظام الرئاسي في أمريكا، ودور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي سبيلِ الوصولِ إلى صورةٍ شاملةٍ وواضحةٍ عن دورِ الرئيس التشريعي في الأنظمة السابقة ، كان لا بدَّ من التعرضِ إلى ذلك الموضوع من الجانب النظري والتاريخي والعملي.
وقد تناولتْ الباحثةُ في الفصلِ الأول دورَ الرئيس التشريعي في النظامِ البرلماني البريطاني والنظام الرئاسي الأمريكي؛ حيث خَصَّصَتْ المبحث الأول للنظام البرلماني البريطاني.

ثم تناولتْ الرسالةُ دورَ الرئيس في اقتراح القوانين، وكيف كان يملكُ الحقَ المطلقَ فيه، إلى أنْ انتقلَ هذا الحقُ إلى الوزارة، وأعضاء البرلمان، ثم تحدثت عن حق الاعتراض على القوانين؛ الذي انتقل أيضا إلى الوزارة،
وتحدثت الباحثةُ عن دور الملك التشريعي في الظروف الاستثنائية ؛ حيث انحصر دوره التشريعي في الظروف الاستثنائية، بإصدار قرارات ذات طابع تشريعي، تحت وطأة الضرورة،استنادا إلى تفويض برلماني . وللملك أيضاً حقُ إصدار لوائح إعلان حالة الطوارئ
وأمَّا المبحث الثاني فقد خُصِّص للنظام الرئاسي الأمريكي، وفيه تناولتْ الباحثة النشأة التاريخية للنظام، وكيف نالت أمريكا استقلالها، كما تحدثتْ عن الهيئات التي يقوم عليها، وهي: الرئيس، والسلطة التشريعية، ثم عرضت لمقومات النظام الرئاسي في أمريكا، والمتمثلة في شدة الفصل بين السلطات، و فردية السلطة التنفيذية.

و خُصص الفصل الثاني لدور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة. وأما المبحث الثاني فقد خُصِّص للحديث عن عهد الحكم الأردني للضفة ؛ حيث تكونت السلطة التنفيذية من الملك، ومجلس الوزراء ؛ في حين تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، ومجلس الأعيان.
وقد تناول المبحث الثالث عهد الحكم المصري لغزة، فللحاكم العام حقُّ اقتراح القوانين؛ لأنَّه عضو في المجلس التشريعي، وله مع المجلس التشريعي اقتراح تنقيح القانون الأساسي، ولا يكون التنقيحُ نافذاً إلاّ بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.

وأما عن النظام السياسي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد مر بمرحلتين : الأولى مرحلة ما قبل انتخاب المجلس التشريعي، والثانية  مرحلة ما بعد صدور
القانون الأساس لسنة (2002م)، ووفقاً لهذا النظام وُقعت اتفاقيةُ أوسلو، كأول اتفاقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي اعتبرت أنَّ المجلس الوطني، ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس يشكلان الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، وبناء عليها، ستجري الانتخابات العامة للمجلس التشريعي.
وتكونت لجنة المناقشة من د. غازي دويكات، مشرفاً ورئيساً ود. رفيق أبوعياش، ممتحناً خارجياً، جامعة أبو ديس ود. نائل طه، ممتحناً داخلياً ود. محمد شراقة، ممتحناً داخليا.
وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.