منحت كلية الدراسات العليا في الجامعة الباحث أمين يحيى أحمد عواد درجة الماجستير في تخصص التخطيط والتنمية السياسية، عن رسالته التي كانت بعنوان " سياسة التهويد الاسرائيلية في القدس الشرقية وتبعاتها في ظل العملية السلمية (1993-2010) ". 

وقد قامت الدراسة بتحليل سياسات التهويد التي تمارسها إسرائيل بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة في عام 1967؛ أرضاً وسكاناً ومقدسات في ظل مسار (التسوية) السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، وخلال الفترة الواقعة بين عامي (1993-2010)، وأثّرها على مستقبل ومصير مدينة القدس الشرقية وسكانها الفلسطينيين العرب سياسياً وحضارياً وثقافياً.

وأشارت الدراسة إلى أن الكيفية التي عالجت بها نصوص الإتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية قضية القدس، والمتمثلة في تأجيلها لحين مفاوضات ما يسمى الوضع النهائي، حفّز إسرائيل لتسريع إجراءاتها الهادفة لإتمام السيطرة على المدينة المقدسة.

وأكدت الدراسة على أنّ إسرائيل، وعلى الرغم من دخولها في مشروع التسوية مع الفلسطينيين، وموافقتها على إدراج قضية القدس ضمن قضايا الحل النهائي، إلا أنّها بقيت تتبنى موقفها السابق من القدس المتمثل في الإبقاء على القدس (الموحدة) عاصمة أبدية لإسرائيل وللدولة اليهودية، وترجمت هذا القول جميع حكوماتها المتعاقبة من خلال تكثيف كافة أشكال التهويد ضد المدينة وسكانها العرب.

وقامت الدراسة  بالكشف عن أبرز سياسات تهويد القدس الشرقية في الفترة (1993-2010)، مبينة أنّها تصب جميعاً لتحقيق الهدف الإستراتيجي نفسه، وتسعى إسرائيل لتحقيقه منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، بل وقبل ذلك الوقت، والمتمثل في تهويد المدينة بالكامل ومن مختلف الجوانب، فارضة الوقائع على الأرض، فتكون بذلك قد حسمت مصير القدس السياسي من جانب واحد، مستبقة نتائج مفاوضات الوضع.

وبيّنت الدراسة أنّ منظومة السياسات الإسرائيلية التي تتبناها إسرائيل، وتنفّذها ضد القدس الشرقية وسكانها، تهدف إلى الوصول لتفوق ديموغرافي يهودي ساحق في مدينة القدس من جانب، ومن جانب آخر تسعى لإستبدال هُوية القدس العربية والإسلامية بهُوية يهودية مزورة، من خلال تغيير معالم المدينة الحضارية والأثرية التاريخية والثقافية والدينية.

وخلصت الدراسة إلى نتيجة أساسية مهمة مفادها أنّ إسرائيل منذ العام 1993 بقيت ماضية في تهويد مدينة القدس الشرقية. وأنّ موافقتها على إدراج قضية القدس في المفاوضات النهائية لم يغيّر من موقفها تجاه المدينة في شيء، حيث إنّ إمكانية التوصل إلى حل لهذه القضية -بما يضمن للفلسطينيين حقهم التاريخي والديني والسياسي في هذه المدينة- بات بعيد المنال، وخاصة في ظل سياسات التهويد التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي عبّرت بشكل صريح عن رفضها المطلق لإنسحابها من جميع أراضي القدس الشرقية المحتلة عام 1967، لتصبح عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بل إنّها كثّفت من سياسات تهويدها للمدينة؛ لإحكام سيطرتها عليها.  

وتكونت لجنة المناقشة من د. عثمان عثمان مشرفاً ورئيساً، ود. غسان أحمد ممتحناً خارجياً، ود. ابراهيم أبو جابر ممتحناً داخلياً.

وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد إجراء التعديلات.