عقد معهد الإدارة العامة في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ندوة بعنوان ( واقع ضريبة والقيمة المضافة في فلسطين)، وفي بداية اللقاء رحب د. عبد الفتاح الشملة مدير معهد الإدارة العامة بالسيد حمزة زلوم مدير عام الضريبة مبيناً أن عقد مثل هذه الندوات يأتي لتعزيز معرفة ووعي المواطن والفئة المثقفة بشكل خاص بما تقوم به التنظيمات الحكومية والتحديات التي تواجهها في أثناء عملها لتحقيق واجبها، وبدوره أعرب السيد حمزة زلوم عن اعتزازه وافتخاره بجامعة النجاح الوطنية ولإنجازاتها ومكانتها الوطنية والدولية والتقدم الذي أنجزته تحقيقاً لأهدافها مما جعل منها صرحاً يفتخر به.

وبدأ السيد زلوم بالتعريف بالهيكل الوظيفي لوزارة المالية مبيناً  الادارات التي تحويها الوزارة ومكانه ودور الإدارة العامة للضريبة خاصة, ومبرزاً علاقتها بالدوائر الأخرى في الوزارة، وبين هدف الدائرة المتمثل بتحصيل المستحقات الضريبية التي تعمل على تقليل العجز في الميزانية العامة خدمة للنفقات اللازمة, وأوضح أنه وفي الثلاثة سنوات الأخيرة ازداد حجم الإيرادات بنسبة 150%. كما أردف قائلاً أنه يعمل في الدائرة الآن ما يقارب المائتي موظف متخصصين في مجال عملهم ويحملون مؤهلات علمية مناسبة إذ يحمل 16 منهم درجة الماجستير، و136 آخرين يحملون درجة البكالوريوس، وأردف قائلاً أن الوزارة نفذت 60 دوره تدريبية متخصصة في العام المنصرم بهدف تحسين الأداء.

وفي استعراضه للمكلفين بدفع الضريبة بين أن 300 من الشركات الكبرى تتمتع بإعفاء كلي أو جزئي يضمنه قانون تشجيع الاستثمار, وأضاف أنه تم تمديد العمل بهذا القانون لغاية نهاية سنة 2013. وأبرز الاقتطاعات الضريبية من الرواتب موضحاً مختلف الشرائح الضريبية حسب صافي الراتب وقد استطرد زلوم موضحاً أن الشرائح الضريبية في فلسطين هي أدنى من مثيلاتها في الدول المجاورة أي أن نسبة الضريبة أقل, حيث اضطرت بعض الدول للتراجع عن الإعفاءات الضريبية التي أعطتها سابقاً. وإضافة إلى ذلك فقد أوضح زلوم العلاقة الضريبية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ودور اتفاق باريس بهذا الخصوص.

وقد استعرض زلوم التحديات التي تواجه عمل وزارة المالية بشكل عام والضريبة بشكل خاص والتي أفاد أن أقواها شدة هي مسألة التهرب الضريبي وإتلاف فواتير المقاصة وعدم تسليمها للجانب الفلسطيني وغياب الإيرادات الضريبية من قطاع غزة في حين استمرار النفقات، ولخص المشاكل الأخرى بـ: ضعف البنية القانونية، إجراءات المحاكم، التقديرات الذاتية غير الواقعية، وعدم فتح الكثير من المحلات سجلات ضريبة لها، واللجوء إلى تغيير أسماء الشركات، ووجود شركات تعمل في رام الله والضفة الغربية ولها فروع في قطاع غزة، وسحب بعض الصلاحيات من وزير المالية .

وقد أوضح زلوم أيضاً الخطط التطويرية للدائرة ملخصاً إياها بـ:  نظام حاسوبي مركزي، حل مشاكل التهرب الضريبي، تفعيل نظام التقدير الذاتي وتطوير محتواه، التقدم بمشاريع قوانين، وضع آلية لتشجيع المكلفين بدفع الضريبة واستنهاض الشعور الوطني كأساس لها، وخلق التعاون المشترك ما بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض تمنى السيد زلوم على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية التعاون مع دائرته وتزويدها بالمعلومات التي تثري عملها وأعرب عن استعداد دائرته للتعاون مع كافة الأطراف الأكاديمية والتجارية والمجتمعية.  واختتم د. الشملة اللقاء بكلمة شكر وجهها للسيد زلوم ومدير عام ضريبة نابلس والحضور وتمنى على التنظيمات الحكومية توثيق علاقتها بالجامعات وتنظيمات الأعمال من خلال تضخيم مساحة التفاعل المشترك.