شاركت المرشدات الاجتماعيات في عمادة شؤون الطلبة في مؤتمر " توجهات حديثة لمكافحة الاتجار بالبشر – العبودية المعاصرة" الذي عقد في مقر الهلال الاحمر في البيرة بتنظيم من مؤسسة سوا  التي طرحت قضية الإتجار بالبشر لأول مرة في فلسطين بمشاركة خبراء دوليين، حيث  قدمت مديرة مؤسسة سوا أهيلة شومر، استعراض للدراسة التي أعدتها مؤسستها، حول الإتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات، بسبب تعرضن للإساءة والعنف داخل أسرهم،  كما لعبت العوامل الإجتماعية والإقتصادية دوراً في الإتجار بالنساء، والعنف وعلاقات الإستغلال الجنسي، كذلك غياب الشبكات الإجتماعية والبيوت الآمنة.

بدوره مدير عام المنظمات الغير حكومية في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي قال إنه قد يكون موضوع الإتجار بالبشر غير ظاهر في مجتمعنا الفلسطيني، ولكن بالوضع المركب الذي نعيشه تحت الإحتلال الإسرائيلي فإننا نعاني من هذه الظاهرة، فهناك استغلال للعمال والتحكم بالأجور وغيرها الكثير من المظاهر.

وقال خبير الإدعاء في بعثة الشرطة الأوروبية مارتن وتفين، إن الإتجار بالبشر هي مشكلة فظيعة، ولا يوجد أي دولة في العالم لا تعاني من هذه الظاهرة. وأضاف بدأ العالم يدرك أهمية أخذ التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يجند الأشخاص ويستغلهم بالقوة.

وذكرت المستشارة القانونية لحقوق الانسان وحقوق المرأة، مالكا مارغوفيتش أن قضية الإتجار بالبشر لا تزال ضمن المحرمات التي يرفض المجتمع التعاطي معها، وهذا يرتبط بالنظرة التقليدية بالمجتمع.

وأكدت منسقة الشرق الأوسط في الشبكة المتوسطية ضد استرقاق النساء مريم عبده أنه يجب ان تعمل الدولة على وضع قوانين لصالح النساء سواء في قانون العمل او قانون الاحوال الشخصية، وان تعمل الدولة على التنمية الاقتصادية والتي من شأنها أن تقلل من نسبة الاتجار بالبشر، بالإضافة الى تربية الأولاد سواء الذكور او الإناث، مشيرة الى دور وسائل الإعلام في الكشف عن مثل هذه الجرائم ودوره التوعوي للحد من هذه الظاهرة.

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها ضرورة اعلاء صوتنا في منع الاتجار بالنساء وتعنيفهن والسعي نحو تشكيل شبكة أمان تربوية وقانونية لضمان عدم انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني بشكل كبير.