عقد في جامعة النجاح الوطنية في الرابع عشر من كانون ثاني 2006 لقاءً تشاورياً للفعاليات والشخصيات الاقتصادية في محافظة نابلس وذلك بالتعاون  بين اللجنة التنفيذية لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار الذي سيعقد في نسيان 2006 ومكتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس وجامعة النجاح وبالتنسيق مع محافظة نابلس، وبلدية نابلس والغرفة التجارية والصناعية فيها.

وقد شارك في هذا اللقاء كل من وزير الاقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط، والدكتور منيب المصري رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)،  والدكتور سعيد ابو علي محافظ نابلس، والمهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس، والسيد باسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيد زياد عنبتاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين فرع نابلس.

وقد رحب الأستاذ الدكتور سمير أبو عيشه مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير بالحضور نيابة عن رئيس الجامعة أ.د.رامي حمد الله،  وأعرب خلال كلمته عن أهمية عقد هذا اللقاء على أرض جامعة النجاح ومدينة نابلس، والذي يأتي تجسيداً لدور الجامعة ونابلس بكل مؤسساتها في السعي لدفع مسيرة البناء والتنمية والاستثمار، بعد ما حل بها من تخريب ودمار للبنى التحتية والاقتصاد والحياة بشكل عام نتيجة للاجتياحات المتكررة والحصار الظالم المفروض عليها، واضاف أن هذا النشاط ياتي انسجاماً مع رسالة الجامعة ورؤيتها التي تم وضعها كأساس للخطة الاستراتيجية للجامعة للسنوات الثلاث القادمة، حيث تنص على قيام الجامعة بأنشطة تهدف لخدمة المجتمع وتطويره وتعمل على ترسيخ الشراكة الحقيقية مع مؤسساته والتعاون من أجل النهوض على أسس علمية مدروسة، ثم تحدث عن الخطوات التطويرية التي خطتها الجامعة من حيث إنشاء عدد من الكليات والبرامج الأكاديمية والمراكز العلمية المميزة والتي يحتاجها الوطن، مشيراً إلى قرب افتتاح معهد النجاح المميز في تكنولوجيا المعلومات الذي سيعمل على تأهيل القوى البشرية الفلسطينية في هذا المجال، وعقدها لورشة العمل  التي تتناول الخطة الاستراتيجية لنابلس والتي بادرت لعقدها جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في نابلس، والتي تمخض عنها جملة من القضايا التي يتوجب السعي لتحقيقها للخروج مما تعانيه مدينة نابلس ومنها تحديد عدد من المشروعات العامة للمباشرة بإجراءات على الأرض لتنفيذها وقد نتج عنها تشكيل المجلس التنموي التنسيقي في محافظة نابلس الذي تتشرف الجامعة باحتضانه وتوفير المقومات اللازمة له، وتشارك فيه المحافظة، والبلدية، والغرفة التجارية، ولجنة الفعاليات والمؤسسات الوطنية والاسلامية إضافة للجامعة، وقد حددت المجلس واللجان السبعة التي شكلها في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية وإعادة الإعمار والزراعة والاقتصاد عددا من المشروعات منها الطارئة والتي تم الحصول على تمويل لبعضها وتنفيذها، ومنها متوسطة المدى التي تم القيام بجهد مكثف لدعم إدراجها ضمن الخطة التنموية الفلسطينية للسنوات 2006-2008 والتي يقدر عددها (154) مشروعاً بقيمة (187 مليون دولار)، هذا ما يتعلق بالقطاع العام أما ما يتعلق بالقطاع الخاص فإن هذا اللقاء سيبحث في كيفيات وآليات وسبل استقطاب الاستثمار فيها، واكد أن الاصرار على انعقاد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار رغم الأوضاع الراهنة يعطي رسالة واضحة على رغبة اللجنة التوجيهية  للمؤتمر والوزارات والمؤسسات الفلسطينية الراعية والمشاركة من القطاع الخاص في الاصرار على المضي قدماً نحو بناء الاقتصاد الفلسطيني. كما أعلن عن الترتيب لانعقاد المؤتمر الفلسطيني للتنمية والاعمار في الضفة الغربية الذي يأتي مكملا لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار.

أما وزير الاقتصاد  الوطني المهندس مازن سنقرط  فقد أشار إلى أن هذا اللقاء  يعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتجهة للاعداد للمؤتمر منذ ثلاثة أشهر، ويأتي استكمالاً للمشاورات في مدن الضفة الغربية ومن ثم الدول العربية الصديقة والدول الأجنبية لتشكيل القاعدة الواسعة للحضور ليكون مؤتمراً جامعاً وناجحاً، وتحدث عن القطاع الخاص الذي أثبت جدارته وثباته رغم الصعوبات التي واجهته، ثم أشار إلى مجموعة من  الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص من حيث سن التش