أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحثة سعاد حلمي عبد الفتاح غزال، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، درجة  الماجستير في القانون العام عن رسالتها بعنوان "حماية الممتلكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي".

في هذه الدراسة تتناول الباحثة موضوع الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية في القدس، حيث تدور الإشكالية في هذه الدراسة حول مدى كفاية الحماية التي توفرها المواثيق الدولية للممتلكات الثقافية، ومدى نجاعة الوسائل المتبعة لتوفير هذه الحماية، ومقدار مواءمة القوانين الوطنية بفلسطين للمواثيق الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، كما تبحث في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته للممتلكات الثقافية في القدس ومدى قانونية قراراته وإجراءات ضم القدس وتغيير معالمها الثقافية، وفي سبيل بيان هذه التساؤلات اتبعت الباحثة المنهجين الوصفي التحليلي والتطبيقي، مقسمة هذه الدراسة إلى فصلين وممهدة بسطور حول تاريخ القدس ووممتلكاتها الثقافية.

 تناولت في الفصل الأول تطور مفهوم وقواعد الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في مبحثين، خصص الأول لبيان ماهية الممتلكات الثقافية من حيث بيان نشأتها وتعريفها في القوانين والمواثيق الدولية، وتعريفها في القوانين الوطنية الفلسطينية، وبحث مدى مواءمة هذه القوانين وانسجامها مع المواثيق الدولية.

كما بحثت في الأحكام القانونية العامة لحماية الممتلكات الثقافية مقسمة إياها إلى تلك المطبقة في أوقات السلم والحرب والاحتلال.

وفي المبحث الثاني من ذات الفصل بحثت في فعالية تدويل حماية الممتلكات الثقافية في القدس من خلال البحث في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو الخاصة بالقدس، ومدى احترام الاحتلال الإسرائيلي لهذه القرارات وتقيده بها، من خلال بيان ممارساته وانتهاكاته في القدس وبيان الوسائل التي يتبعها في انتهاك حماية الممتلكات الثقافية في القدس.

أما الفصل الثاني فقد خصص لبيان مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الإنتهاكات، موضحة آليات الحماية وسبل و أحكام المساءلة في في مبحثين، الأول بحث في وسائل الحماية الدولية والدور الذي تؤديه أهم المنظمات الدولية في هذه الحماية، في حين تناول المبحث الثاني النتائج التي تترتب على أحكام الحماية العامة للممتلكات الثقافية من حيث الإسترداد والتعويض، وبيان الأحكام والجزاءات المترتبة على مخالفة القرارات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في القدس، وبيان الجزاءات المترتبة على انتهاك و مخالفة الأحكام العامة الدولية والوطنية لحماية الممتلكات الثقافية، ثم ختمت الباحثة دراستها وخلصت الى مجموعة من النتائج التي تبين عدم كفاية القواعد القانونية في توفير الحماية اللازمة للممتلكات الثقافية في وجه عام والممتلكات الثقافية في القدس على وجه خاص، كما بينت عدم الانسجام والمواءمة ما بين القوانين الوطنية السارية في فلسطين والأحكام القانونية العامة لحماية الممتلكات الثقافية، كما وضحت عدم قانونية وبطلان القرارات و الإجراءات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والرامية لتغيير الوضع القانوني للمدينة وتغيير معالمها الثقافية، مرتكبا بذلك جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها الجنائية وفقا للقانون الدولي، كما بحثت الباحثة في تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بنظر هذه الانتهاكات والجرائم وفقا لأحكام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية.

وتكونت لجنة المناقشة من د. باسل منصور مشرفاً ورئيساً، و د. محمد شراقة مشرفاً ثانياً، و د. محمد شلالدة ممتحناً خارجياً من جامعة القدس-أبو ديس، و د. فادي شديد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.