الدراسات العليا تمنح رسالة ماجستير للباحث أحمد البشتاوي في القانون العام
18 كانون ثاني 2011
منحت كلية الدراسات العليا الباحث أحمد طارق بكر البشتاوي درجة الماجستير في تخصص القانون الخاص بعد مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان: "عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع".
وبحثت هذه الدراسة في عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع باعتباره أحد أهم الوسائل في العصر الحالي لنقل التكنولوجيا، إذ يساعد في الحصول على أهم الاختراعات واستغلالها بطريقة قانونية وعملية، حيث يوفر فرصة لصاحب الاختراع لإشهار سمعته وتطبيقه عملياً والحصول على المقابل المادي لذلك الاستغلال من ناحية، ويقدم لطالب الترخيص إمكانية الحصول على اختراعات مهمة والاستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرى.
و نظراً لأهمية هذا العقد من الناحية التنموية والقانونية، ارتأى الباحث القيام بالبحث فيه كونه يعد أهم صور نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وفي ذات الوقت لم ينل من البحث ما يكفى لسد الحاجة القانونية والمعرفية حوله، فكانت هذه الدراسة محاولة جادة لاستكشاف كنهه وجوانبه وآثاره لمحاولة تقديم فكرة جلية لمن يرومون التعاقد من خلاله أو دراسته، وذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية مكونه من ثلاثة فصول، إذ تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهيته بتوضيح فكرة عقود نقل التكنولوجيا بشكل عام، ومن ثم البحث في تعريف عقد الترخيص حيث تم استعراض الآراء الفقهية والنصوص القانونية التي عالجت ذلك، ثم التوصل إلى تعريف جامع للعقد، وكذلك تم استعراض أنواعه المختلفة، وبعد ذلك تم البحث في محل عقد الترخيص وهي براءة الاختراع حيث تم الوقوف على مفهومها القانوني والشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها فيها حسب القانون، وأيضاً تم البحث في خصائص براءة الاختراع.
وتناول المبحث الثاني نطاق عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع حيث تم توضيح خصائص عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع بشكل تفصيلي، وبعد ذلك تم التمييز بينه وبين غيره من المراكز القانونية التي تشتبه به، إذ تم التمييز بينه وبين عقد التنازل عن البراءة وعقد الامتياز التجاري، ذلك من خلال البحث في كل عقد ومقارنته بعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع وإيضاح نقاط الاختلاف والتقارب بينهم، وفي نهاية هذا المبحث تم البحث في طبيعته القانونية، وذلك من خلال استعراض آراء الفقهاء وتحليلها.
وخلصت الدراسة إلى أن عقد الترخيص ذو طبيعة خاصة مركبة إذ تسري عليه أحكام وقواعد عقود نقل التكنولوجيا من جهة، والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من جهة أخرى.
أما في الفصل الثاني فقد تم البحث في إعداد عقد الترخيص، وتم تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مرحلة المفاوضات وضماناتها من خلال التطرق إلى المفاوضات التي تسبق إبرام العقد، إذ تم تبيان أهميتها والضمانات التي تحاط بها تلك المرحلة عادةً للحفاظ على السرية، ومن ثم تم الكشف عن الأثر القانوني للاتفاقيات المبدئية التي يعقدها الأطراف أثناء تلك المرحلة، وما قد تثيره من إشكاليات خاصة وأن معظمها يشكل مجرد وعد بالتعاقد.
وجاء المبحث الثاني ليعالج موضوع الإبرام النهائي لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، إذ تم البحث في كيفية صياغة شروط وبنود العقد المختلفة بطريقة تحافظ على حقوق الأطراف واقتراح الصيغ المثالية لها، وبعد ذلك تم شرح الشروط التقييدية التي عادةً ما تفرض في عقد الترخيص، حيث تعد من أهم مشاكل هذا العقد فكان البحث في ماهيتها ومشروعيتها، واستعراض أهم تلك الشروط التي تستخدم لتقييد تطلعات المرخص له في تطوير واستخدام الاختراع محل العقد.
و أخيراً تناول الفصل الثالث آثار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع وزوال الرابطة العقدية، وذلك من خلال مبحثين، تم في المبحث الأول البحث في التزامات طرفي العقد ( المرخص والمرخص له) حيث وضحت الدراسة التزامات الأطراف من خلال الاستعانة بالنصوص القانونية التي عالجت تلك الالتزامات والآراء الفقهية حولها في محاولة لوضع صورة واضحة لطبيعة تلك الالتزامات وأهميتها للطرفين.
أما المبحث الثاني فقد تناول الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، سواء بانتهاء مدته أو بالفسخ أو بالانفساخ، وتم كذلك توضيح الآثار القانونية المترتبة على الانقضاء.
وقد تكونت لجنة المناقشة من د. أمجد حسان، مشرفاً ورئيساً، ود. طارق كميل، ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الأمريكية، ود. غسان خالد، ممتحناً داخلياً.
وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.
وبحثت هذه الدراسة في عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع باعتباره أحد أهم الوسائل في العصر الحالي لنقل التكنولوجيا، إذ يساعد في الحصول على أهم الاختراعات واستغلالها بطريقة قانونية وعملية، حيث يوفر فرصة لصاحب الاختراع لإشهار سمعته وتطبيقه عملياً والحصول على المقابل المادي لذلك الاستغلال من ناحية، ويقدم لطالب الترخيص إمكانية الحصول على اختراعات مهمة والاستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرى.
و نظراً لأهمية هذا العقد من الناحية التنموية والقانونية، ارتأى الباحث القيام بالبحث فيه كونه يعد أهم صور نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وفي ذات الوقت لم ينل من البحث ما يكفى لسد الحاجة القانونية والمعرفية حوله، فكانت هذه الدراسة محاولة جادة لاستكشاف كنهه وجوانبه وآثاره لمحاولة تقديم فكرة جلية لمن يرومون التعاقد من خلاله أو دراسته، وذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية مكونه من ثلاثة فصول، إذ تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهيته بتوضيح فكرة عقود نقل التكنولوجيا بشكل عام، ومن ثم البحث في تعريف عقد الترخيص حيث تم استعراض الآراء الفقهية والنصوص القانونية التي عالجت ذلك، ثم التوصل إلى تعريف جامع للعقد، وكذلك تم استعراض أنواعه المختلفة، وبعد ذلك تم البحث في محل عقد الترخيص وهي براءة الاختراع حيث تم الوقوف على مفهومها القانوني والشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها فيها حسب القانون، وأيضاً تم البحث في خصائص براءة الاختراع.
وتناول المبحث الثاني نطاق عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع حيث تم توضيح خصائص عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع بشكل تفصيلي، وبعد ذلك تم التمييز بينه وبين غيره من المراكز القانونية التي تشتبه به، إذ تم التمييز بينه وبين عقد التنازل عن البراءة وعقد الامتياز التجاري، ذلك من خلال البحث في كل عقد ومقارنته بعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع وإيضاح نقاط الاختلاف والتقارب بينهم، وفي نهاية هذا المبحث تم البحث في طبيعته القانونية، وذلك من خلال استعراض آراء الفقهاء وتحليلها.
وخلصت الدراسة إلى أن عقد الترخيص ذو طبيعة خاصة مركبة إذ تسري عليه أحكام وقواعد عقود نقل التكنولوجيا من جهة، والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من جهة أخرى.
أما في الفصل الثاني فقد تم البحث في إعداد عقد الترخيص، وتم تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مرحلة المفاوضات وضماناتها من خلال التطرق إلى المفاوضات التي تسبق إبرام العقد، إذ تم تبيان أهميتها والضمانات التي تحاط بها تلك المرحلة عادةً للحفاظ على السرية، ومن ثم تم الكشف عن الأثر القانوني للاتفاقيات المبدئية التي يعقدها الأطراف أثناء تلك المرحلة، وما قد تثيره من إشكاليات خاصة وأن معظمها يشكل مجرد وعد بالتعاقد.
وجاء المبحث الثاني ليعالج موضوع الإبرام النهائي لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، إذ تم البحث في كيفية صياغة شروط وبنود العقد المختلفة بطريقة تحافظ على حقوق الأطراف واقتراح الصيغ المثالية لها، وبعد ذلك تم شرح الشروط التقييدية التي عادةً ما تفرض في عقد الترخيص، حيث تعد من أهم مشاكل هذا العقد فكان البحث في ماهيتها ومشروعيتها، واستعراض أهم تلك الشروط التي تستخدم لتقييد تطلعات المرخص له في تطوير واستخدام الاختراع محل العقد.
و أخيراً تناول الفصل الثالث آثار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع وزوال الرابطة العقدية، وذلك من خلال مبحثين، تم في المبحث الأول البحث في التزامات طرفي العقد ( المرخص والمرخص له) حيث وضحت الدراسة التزامات الأطراف من خلال الاستعانة بالنصوص القانونية التي عالجت تلك الالتزامات والآراء الفقهية حولها في محاولة لوضع صورة واضحة لطبيعة تلك الالتزامات وأهميتها للطرفين.
أما المبحث الثاني فقد تناول الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، سواء بانتهاء مدته أو بالفسخ أو بالانفساخ، وتم كذلك توضيح الآثار القانونية المترتبة على الانقضاء.
وقد تكونت لجنة المناقشة من د. أمجد حسان، مشرفاً ورئيساً، ود. طارق كميل، ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الأمريكية، ود. غسان خالد، ممتحناً داخلياً.
وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.
