منحت كلية الدراسات العليا الباحث بلال راضي عبد الغني صوفان، درجة الماجستير  في الإدارة الهندسية عن رسالته التي كانت بعنوان " إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية/تقييم مؤسسي، وقانوني ، ومالي، وتطوير إطار عمل". 

وتهدف الدراسة إلى تقويم المجال القانوني والمالي والمؤسساتي المتعلق بإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية، وتصف المعوقات والقضايا التي من شانها أن تشكل تحديا لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية.

وقد تم مناقشة الحلول الممكنة التي يمكن أخذها بعين الإعتبار للنهوض بهذا القطاع وتحسين مستوى الخدمات، وقد إعتمدت هذه الدراسة على جمع البيانات وبشكل رئيسي على الاستبيان وغيرها من الأدوات الداعمة لجمع البيانات مثلا، وعقد لقاءات مع الموظفين العاملين في السلطات المحلية في مجال إدارة النفايات إضافة إلى الإعتماد على المشاهدات وتحليل الوثائق ذات العلاقة.

وقد وفرت الدراسة معلومات عن المؤسسات العاملة في قطاع النفايات الصلبة وطبيعة الوضع القانوني والمالي المصاحب لهذا القطاع، وكيف تنعكس طبيعة هذه المجالات على هذا القطاع، إضافة إلى طبيعة الممارسات المتبعة في التخلص من النفايات. وعلى الرغم من إنشاء بعض المكبات الصحية إلا أن الآثار البيئية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة لا يتم أخذها بعين الحسبان بالشكل المطلوب. ولا يوجد فصل للنفايات الخطرة والنفايات الطبية في العديد من المجتمعات المحلية علاوة على إتباع نهج غير مناسب في التخلص من النفايات وذلك من خلال المكبات العشوائية.

وأظهرت الدراسة أن هناك تحسنا ملحوظا في مجال جمع النفايات وترحيلها إلا انه لا يزال هناك كثيرا من الجهود المطلوبة لتوفير خدمة النفايات إلى جميع التجمعات في الضفة الغربية.حيث تتتم عملية تدوير النفايات في الضفة بشكل محدود للحد من إنتاج النفايات إلا انه لم يتم تبني عملية تدوير النفايات على المستوى الوطني.

وأشارت الدراسة إلا أن قطاع إدارة النفايات في المجالس المحلية يعاني من مشاكل مالية خطيرة التي تنعكس بشكل أو بآخر على مستوى الخدمة المقدمة للتخلص من النفايات، ويعود سبب ذلك إلى ضعف آلية جمع مستحقات خدمة إدارة النفايات من المواطنين وضعف إدراك المواطنين بأهمية دعم هذا القطاع، وضعف القدرة المالية للمواطنين وضعف الاستثمار في هذا القطاع. ولا يزال هناك ضعف في ممارسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المجال المؤسسي والمالي والقانوني والذي يؤدي إلى صعوبة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الفترة بين 2010 و 2014 . هناك حاجة ماسة لقوانين متكاملة وقوة لإنفاذ هذه القوانين، لذا فان الوضع القانوني الحالي يجب أن يخضع للتطوير والتعديل بحيث تتناسب في جوهرها مع الاستراتيجية وتعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة. هناك حاجة ماسة لوضع المعايير التي تتعلق بإدارة النفايات الصلبة بحيث تشكل مرجعا لمهام إدارة النفايات الصلبة. يجب الاهتمام والانتباه أيضا إلى المشاركة المجتمعية باعتبارها إحدى الأدوات الناجحة لتطوير هذا القطاع. وهذا القطاع يحتاج إلى مزيدا من الاهتمام والعناية للوصول إلى التنمية المجتمعية المنشودة.

وتكونت لجنة المناقشة من د. حافظ شاهين، مشرفاً ورئيسـاً، ود. عصام الخطيب، مشرفاً ثانيـــاً، ود. ماهر أبو ماضي، ممتحناً خارجيـــــاً من جامعة بير زيت، ود. عبد الفتاح حسن، ممتحناً داخليــــــاً،  وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.