في إطار سعي كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية لتقديم برامج تدريسية متميزة وتزويد الطلبة بالمعرفة النظرية والعملية لهم، وتوفير برامج تدريبية تساهم في بناء شخصية الطلبة القادرة على النهوض بالمجتمع مما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، جرى يوم الإثنين الموافق 26/10/2015 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وذلك في قاعة التشريفات في مبنى كلية القانون والفنون الجميلة في الحرم الجامعي الجديد.

وحضر التوقيع الدكتور أكرم داوود، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، والأستاذة فاتن عكاوي، مديرة مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طاقم مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي في الجامعة وبعض مدرسي الكلية، وعن الحركة العالمية حضر كل من الأستاذ خالد قزمار، مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الطفل في فلسطين، والأستاذ سامر عجعج، مدير مكتب الحركة العالمية في مدينة نابلس.

في بداية اللقاء رحب الدكتور أكرم داوود بالحضور، مشيداً بالدور المتميز الذي تؤديه الحركة العالمية في مجال الدفاع عن الأطفال، مؤكداً على أهمية التواصل بين الطرفين لما فيه فائدة تعود على طلبة الكلية فضلاً عن تطوير البيئة القانونية من خلال تدريب الطلبة والهيئة التدريسية.

من جهته أكد الأستاذ قزمار على أهمية العلاقة مع جامعة النجاح التي هي علاقة استراتيجية وليست جديدة، مشيداً  باستمرار التعاون بين الطرفين.

وتعود أهمية توقيع هذه الاتفاقية إلى الإهتمام المشترك بين الطرفين ووعيهم بضرورة تطبيق معايير الجودة في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية من أجل تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وإغناء برامج القانون بتطبيقات عملية في مجال الدفاع عن الأطفال والقانون الدولي  تلبي احتياجات العدالة.

وتساهم هذه المذكرة في ترسيخ أواصر التعاون والعلاقة بين الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وكلية القانون في جامعة النجاح من أجل تطوير البيئة القانونية والتعليمية تقديراً لما يملكه كل طرف من الخبرات والإمكانيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

ومن بين الأمور التي تم الاتفاق عليها: تنمية قدرات الأكاديميين في كلية القانون في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال والمساهمة في تقديم محاضرات ذات علاقة بالموضوع، وتوفير فرص تدريبية للطلبة لتنمية قدراتهم في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.