اوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث اسامة زياد احمد دبك، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، شهادة الماجستير عن رسالته بعنوان "اشكاليات التنظيم الفني لوعاء الضريبة للقرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته".

تهدف هذه الدراسة لمعرفة التنظيم الفني لوعاء الضريبة على الدخل من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، من خلال التعرف على عناصر تكوين وعاء الضريبة  في فلسطين وكيفية تحديد هذه العناصر وكيفية تقدير هذا الوعاء ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي . فالدراسة التحليلية ستركز بشكل أساسي على تحليل نصوص القرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم 8 لسنة 2011 مقارن بالتشريعين المقارنين الأردني والمصري، ومستنيرا برأي الفقه والقضاء من كل جزئية من جزئيات هذه الدراسة ؛ لاستخراج أحكامها مع بيان مواطن الخلل والقصور.

موضوع هذه الدراسة  أساساً هو التعرف على الضوابط والمعايير التي تحدد وعاء الضريبة على الدخل لكي يبين الخلافات المتعلقة بتحديد نطاق الدخل الخاضع للضريبة من حيث الموضوع والأشخاص والمكان، وبعد ذلك انطلقت هذه الدراسة بتناول الإشكاليات المتعلقة بتحديد الوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة، الأمر الذي يتطلب البحث في التنزيلات المقررة للمكلف حتى الوصول إلى الدخل الصافي التي تفرض عليه الضريبة.

غير أن الوعاء يحتاج إلى حصر وتقدير لفرض الضريبة عليه، ولهذا يقتضي بحث نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 المتعلقة بِطرق تقدير الوعاء الضريبة وهي الطرق الذاتية المتمثلة  بتقديم الإقرار الضريبي باعتباره أساس تقدير الضريبة ثم تناول الطرق الإدارية والقضائية لتقدير هذا الوعاء.

وفي نهاية الدراسة وضع الباحث خاتمة عامة أشارت إلى أهم النتائج، وهي تتمثل فيما يلي:-

1- لم يضع القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 تعريفاً شاملاً للدخل الخاضع للضريبة.

2- لم ينص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 صراحة على إخضاع الأرباح الرأسمالية والعارضة.

3- الضريبة تتحقق كقاعدة عامة بتحقق الدخل في نهاية سنة تحقق الدخل.

4- أن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 لم يحدد نطاق سريان الضريبة مكانيا.

5-بعد تنزيل كل ما اشار اليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 من تنزيلات من الدخل الإجمالي نصل إلى الدخل الخاضع للضريبة.

6- أنه– كقاعدة عامة- سمح بتنزيل التكاليف الإنتاجية من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.

أما بخصوص التوصيات، فقد أوصت الدراسة بما يلي:-

1- يجب التفريق بين الاحتياطيات والمخصصات وعد استخدامهما كمصطلحين مترادفين.

2- جعل السنة الضريبية أساساً لفرض الضريبة بدلاً من السنة المالية تحقيقاً للمساواة بين المكلفين.

3- تحديد الضوابط المحددة لسريان الضريبة مكانياً.

4- المراجعة الشاملة لقواعد القانون الضريبي لتحقيق القواعد الأساسية لفرض الضريبة.

5- الاهتمام أكثر بالدراسات المتعلقة بالمعالجة الفنية للضرائب بشكل عام، والضريبة على الدخل بشكل خاص.

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً، و د. سامح العطعوط مشرفاً ثانياً، و د. سليمان العبادي ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. مجيد منصور ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.