أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحثة مرام عمر حسن نجار، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، شهادة الماجستير عن رسالتها بعنوان "الاعتداءات على المرأة داخل الأسرة".

تتحدث هذه الرسالة عن الاعتداءات على المرأة داخل الأسرة ، وقد جاءت من فصل تمهيدي وفصلين رئيسين، وقد تناول الفصل التمهيدي الاعتداءات اللفظية على المرأة داخل الأسرة ، أما الفصل الأول تناول الاعتداءات الجنسية على المرأة داخل الأسرة ، و تناول الفصل الثاني الاعتداءات الجسدية على المرأة داخل الأسرة.

حيث تناول" الفصل التمهيدي " ثلاثة جرائم لفظية واقعة على المرأة داخل الأسرة في ثلاثة مباحث مستقلة ، حيث تم في المبحث الأول  دراسة جرائم الذم والقدح داخل الأسرة ، وجريمة تحقير المرأة داخل الأسرة في المبحث الثاني من حيث الأركان والعقوبة وفق قانون العقوبات الأردني الساري رقم ( 16) لسنة ( 1960) ، و في المبحث الثالث تم تحليل هذه الجرائم وفق مفهوم النوع الاجتماعي .

و تناول" الفصل الأول " الاعتداءات الجنسية على المرأة داخل الأسرة وقد بحث في ثلاث جرائم في ثلاثة مباحث مستقلة وفق ما جاء في قانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة ( 1960) ، ففي المبحث الأول تطرق لجريمة اغتصاب المرأة داخل الأسرة ، وفي الثاني تطرقت الباحثة لجريمة هتك عرض المرأة داخل الأسرة،وفي الأخير جريمة سفاح القربى ، وقد تم دراسة هذه الجرائم من حيث الأركان والعقوبة، و قد خصص الباحث مبحثا رابعا لدراسة هذه الجرائم الثلاثة من حيث مفهوم النوع الاجتماعي .

اما" الفصل الثاني " الاعتداءات الجسدية على المرأة داخل الاسره فقد بحث ثلاث جرائم في ثلاث مباحث مستقلة، الأول بحث الإيذاء المقصود داخل الأسرة وقد تطرقت الباحثة من خلاله لجنح الإيذاء المقصود داخل الأسرة وجنايات الإيذاء المقصود داخل الأسرة أيضا، وفي المبحث الثاني قامت بدراسة تحليلية قانونية لجريمة ختان الإناث التي تمارس ضد المرأة في بعض المناطق في فلسطين.

أما المبحث الثالث تحدثت به عن جريمة القتل المقصود داخل الأسرة ومن خلالها تم دراسة العذر المخفف والعذر المحل لارتباطهما المباشر في جرائم القتل على أساس النوع الاجتماعي  الممارس ضد المرأة، وتم في هذه المباحث  دراسة الأركان والعقوبة للجرائم المذكورة وفق قانون العقوبات الساري رقم ( 16) لسنة (1960) ، باستثناء جريمة الختان التي لم يتطرق لها قانون العقوبات لا من قريب ولا من بعيد إلا أن الباحثة ارتأت دراستها من منظور القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة،وفي نهاية الفصل تم دراسة هذه الجرائم من منظور النوع الاجتماعي في مبحث مستقل رابع .

 وقد اشتملت هذه الدراسة في جانبها القانوني وتحليلها للأركان والعقوبة على قرارات محكمة التمييز الأردنية وقرارات محكمة النقض المصرية لتفسير الأركان،  وطرح أمثلة واقعية لجرائم تم ارتكابها بحق النساء ، وانطبقت عليها أركان الجريمة وفق قانون العقوبات.

وما يميز هذه الدراسة طرحها للجريمة من جانب آخر ، وهو الجانب الاجتماعي والتحليل على أساس النوع الاجتماعي ، بالاستناد للمواثيق ، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودراسة تحليلية ومسحية إحصائية قامت بها مراكز حقوق الإنسان ، ومراكز نسويه تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ، ومناهضة العنف الممارس ضد النساء ، حيث تضمنت الدراسة إحصائيات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني ، وبعض المؤسسات النسويه الحقوقية المتخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حول العنف الموجه ضد النساء داخل الأسرة في فلسطين، حيث جاء في دراسة إحصاية قام بها مركز الإحصاء الفلسطيني عام 2005 حول العنف الأسري أن 23.3% من النساء تعرضن لمرة واحدة على الأقل خلال العام 2005 للعنف الجسدي  داخل الأسرة ، وأن 61.7% من النساء تعرضن لمرة واحدة على الأقل للعنف اللفظي ( النفسي )  داخل الأسرة ، وان 10.5% من النساء تعرضن للعنف الجنسي داخل الأسرة وذلك خلال العام 2005، مما يدلل على القصور الواضح في قانون العقوبات الساري ، لمعالجة الجرائم التي ترتكب بحق النساء،وفي نصوص معينة كانت هذه النصوص تبيح  العنف ضد المرأة  وتحلله مستندة للمفهوم الذكوري والموروث الثقافي ، والمجتمعي لمعالجة قضايا المرأة،مما دفع الباحثة لتخصيص مباحث معينة لطرح الجريمة وتفسير واقعها على قضايا المرأة ، وكيف أن القانون في بعض الأحيان كان يعزز العنف ضد النساء ، وكان حاميا للجاني لممارسة جريمته  ضد المرأة دون خوف من العقوبة أو تجريم الفعل.

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و د. جهاد الكسواني ممتحناً خارجياً من جامعة القدس- ابوديس، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء تعديلات.