أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث خليل عمر خليل الحاج يوسف، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، شهادة الماجستير عن رسالته بعنوان "تنفيذ الاحكام الادارية/ دراسة مقارنة".

في هذه الرسالة تناول الباحث موضوع تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث تدور الاشكالية في هذه الدراسة حول الاطار القانوني الناظم لعملية تنفيذ الاحكام الادارية وبيان قصور القانون في تنظيم الوسائل والطرق القانونية التي تؤدي الى اجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المقارنة ( المصرية ، الاردنية ، الجزائرية ) وبيان اوجه الاختلاف وطرق تنظيم تنفيذ الاحكام الادارية في هذه التشريعات.

وتم تقسيم الدراسة الى فصلين ، الاول بعنوان السياق العام للاحكام الادارية ، والمقصود بالسياق العام للاحكام الادارية بصفه عامه هو الحكم الاداري الذي تصدره جهه اختصها المشرع بالفصل في المنازاعات الاداريه ، وفي هذا الفصل تعرض الباحث الى ماهية الاحكام الادارية وهي في ( المبحث الاول ) ، فالاحكام الادارية هي التي تصدر من المحاكم المختصة بالنظر في النزاعات الادارية حيث في هذا المبحث بين الباحث الاحكام الاداية وضوابط اصدارها في ( المطلب الاول ) و تناول الباحث القوة التنفيذية للاحكام الادارية في ( المطلب الثاني ).

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول الباحث عوارض تنفيذ الاحكام الادارية ، فبعد صدور القرار الاداري وتمتعه بالحجية المطلقة تبدأ الادارة بالبحث عن اساليب وعوارض لعدم تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها ، وفي هذا المبحث تناول الباحث الاسباب التي تتذرع بها الادارة لعدم تنفيذ الاحكام الادارية في (المطلب الاول) ، واساليب امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية في ( المطلب الثاني ).

وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تعرض الباحث لوسائل مواجهة الادارة لامتناعها عن تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث تنقسم وسائل مواجهة الادارة لامتناعها عن تنفيذ الاحكام الادارية الى وسائل التهديد المالي و الوسائل القضاية في مواجهة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية ، وهذه الوسائل تتكافل معا لضمان احترام احكام القضاء ولاجبار الادارة على تنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة ضدها ، وفي هذا الفصل تعرض الباحث الى التهديد المالي في مواجهة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية في ( المبحث الاول ) وهي الوسائل التي يتم اللجوء اليها عند تعسف الادارة في تنفيذ احكام القضاء بتوقيع عقوبات مالية عليها قد تؤدي الى اجبارها لتنفيذ واحترام احكام القضاء وفي هذا المبحث تناول الباحث نظام الغرامة التهديدية والتطبيقات القضائية للغرامة التهديدية في مواجهة الادارة في ( المطلب الاول ) ونظام الفوائد التأخيرية والتطبيقات القضائية لنظام الفوائد التأخيرية في اجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية في ( المطلب الثاني ).

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول فيه الباحث دور القضاء في مواجهة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث يتم التطرق الى وسائل تم تنظيمها في القانون لمواجهة الادارة المتعسفة عن تنفيذ واحترام احكام القضاء الاداري سواء عن طريق ممسؤلية الموظف الممتنع عن التنفيذ وملاحقته جنائيا او مدنيا او تأديبيا او من خلال محاولة تطبيق نظام التنفيذ الجبري على الادارة لاجبارها على الوفاء والالتزام بتنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها ، ومن اهم  الوسائل التي يقوم القضاء بالجوء اليها لاجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية هي مسئولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام الادارية في ( المطلب الاول ) ومدى امكانية تطبيق نظام التنفيذ الجبري ( المطلب الثاني ) .

ومن خلال دراسة التشريعات الناظمة لعملية تنفيذ الاحكام الادارية في فلسطين ، تبين ان هناك بعض اوجه القصور في هذه النصوص ، ومن خلال المقارنة مع التشريعات ( المصرية ، الاردنية ، الجزائرية ) تبين ان بعض من هذه التشريعات كانت اوسع وادق بكثير من نظيره الفلسطيني ، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي اغفلها المشرع الفلسطيني .

كما ان نظام القضاء الاداري الفلسطيني اضيق بكثير من نظام القضاء الاداري في التشريعات المقارنة التي تم ذكرها سابقا ، بالاضافة الى وجود تنظيم و تعدد في وسائل مواجهة الاداره المتعسفة عن تنفيذ واحترام الاحكام الادارية ، بعكس التشريعات الفلسطينية التي اتت خالية في بعض الاحيان او تعاني من قصور واضح في تنظيم لهذه الوسائل المتعددة التي تضمن اجبار الادارة على الوفاء بكافة التزاماتها ، حيث ان المشرع الجزائري قد توسع في استخدام وسائل التهديد المالي لاجبار الادارة على الوفاء بالتزاماتها بعكس المشرع الفلسطيني الذي لم ينظمها بشكل كافي او لم يقم بذكرها في بعض الاحيان ، وتوسع المشرع المصري في تفعيل دور القضاء في مواجهة الادارة المتعسفة بالرغم من وجود بعض القصور في التشريعات المصرية الا انها كانت على قدر اوسع وادق من التشريعات الفلسطينية من ناحية التطبيق الفعلي ، وتطبيق التشريع الاردني لمبدأ الحجز على اموال الادارة كاسلوب من اساليب التنفيذ الجبري لاجبارها على احترام وتنفيذ احكام القضاء الاداري ، والتوسع في تنظيم مسئولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بشكل وتطبيقه في المحاكم الاردنية بعكس التشريع والقضاء الفلسطيني .

وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج اشكالية البحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة ، والتي تدور في مجملها حول تشريع نظام قانوني قادر على اجبار الادارة على تنفيذ واحترام احكام القضاء و الوفاء بالتزاماتها تجاه كل الاحاكم القضائية الصادرة ضدها ، بحيث يكون هناك تنظيم تشريع متناسق قادر على ضبط عملية تنفيذ الاحكام الادارية ، على غرار التشريعات المقارنة التي تم التطرق اليها سابقا .

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً،و د. احمد الدبك ممتحناً خارجياً من جامعة الجامعة العربية الامريكية، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.