اوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث بسام حسين صالح احمد، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، شهادة الماجستير عن رسالته بعنوان "طلاق الكناية دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية".

فقد تناولت في هذا البحث أحكام طلاق الكناية، وما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعمول به في الضفة الغربية، حيث بينت في الفصل الأول تعريف الطلاق في اللغة، والاصطلاح، وعند الفقهاء الأربعة، ثم مشروعيته من الكتاب والسنة والمعقول، وتناول البحث في هذا الفصل أنواع الطلاق من حيث حكمه، وأنواع الطلاق بالنظر إلى التنجيز والتعليق والاضافة، وأنواعه من حيث الأثر الناتج عنه هل هو بائن أو رجعي؟، وبينت  أحكامها وآراء الفقهاء، وقانون الأحوال الشخصية فيها.

وفي الفصل الثاني تناول البحث طلاق الكناية بالتفصيل، من حيث التعريف، وآراء الفقهاء واختلافهم في اشتراط النية، والقرينة ودلالة الحال لوقوع طلاق الكناية، حيث ذكرت في هذا الفصل حالات طلاق الكناية: حالة الرضا، والغضب، والخصومة، والإكراه، والحالة عند مذاكرة الطلاق، ثم تناول البحث أحكام طلاق الكناية من حيث تعليقه، وتخيير الزوجة في الطلاق، ومتى يقع هذا النوع من الطلاق؟ وما هو نوع الطلاق الذي يقع؟  وما هو عدد الطلقات التي تقع؟.

وأما في الفصل الثالث فقد بينت أهم ألفاظ الكناية شيوعاً، وتداولاً، ومن هذه الألفاظ: لفظ الهبة، والخلية، والبرية، وألبتة، ولفظ البع والشراء، ولفظ أمرك بيدك، وقول الزوجة: اخترت نفسي، ولفظ علي الحرام، والحلف بالطلاق، وهما الأكثر تداولاً بين الناس، ولفظ أمرك بيد، ولفظ الظهار مع نية الطلاق، واللفظ الذي لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، وطلاق الأعجمي والطلاق على الإبهام، والطلاق بلفظ الخلع، وإضافة الطلاق إلى غير محل الزوجة، ثم ذكرت بعض التطبيقات المعاصرة على طلاق الكناية، ورأي العلماء فيها.

ثم أنهيت البحث بخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث، وفي النهاية أشرت إلى المصادر التي تم الرجوع إليها في كتابته.

 وتكونت لجنة المناقشة من د. مروان قدومي مشرفاً ورئيساً، و د. خالد قرقور ممتحناً خارجياً من اكاديمية القاسمي، و د. محمد صليبي ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.