كلية الدراسات العليا توصي بمنح الباحث باسل محمد شهادة ماجستير في المنازعات الضريبية
أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث باسل مسعود داود محمد، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، شهادة الماجستير ع رسالته بعنوان "التدقيق والتسويات لاغراض ضريبة القيمة المضافة واثرها على ضريبة الدخل".
هدفت هذه الدراسة للتعرف على إجراءات الفحص والتدقيق والتسويات المتبعة لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وأثرها على ضريبة الدخل في فلسطين، حيث تناولت هذه الدراسة أهمية فرض ضريبة القيمة المضافة وخصائصها وأهدافها وميزاتها وعيوبها. وكذلك التعرف على كيفية إجراء عمليات الفحص والتسويات وبيان أثر ذلك على ضريبة الدخل من خلال تطبيق هذه الإجراءات على مجموعة مختلفة من القطاعات العاملة والمسجلة لدى دائرة الضريبة، إضافة إلى التعرف على مدى توافق إجراءات الفحص ومعالجتها مع نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق لدى دولة فلسطين والتعليمات الخاصة به، وبيان أثر هذه الإجراءات على إيرادات ضريبة الدخل.
وبالإطلاع على الدراسات السابقة تبين أن هناك نقصاً واضحاً في تناول هذا الموضوع، حيث لم تتطرق هذه الدراسات لموضوع إجراءات الفحص والتسويات بشكل يعكس واقع وحقيقة هذه الإجراءات ومدى أثر هذه الإجراءات على ضريبة الدخل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم مراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث التي ساعدت في وضع الإطار النظري، بالإضافة إلى تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها, وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (100) مستجيب من موظفي ضريبتي الدخل والقيمة المضافة ومكاتب المحاسبة والتدقيق الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).
أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
1. تعتمد دائرة ضريبة الدخل في عملها على تسويات وملفات ضريبة القيمة المضافة وليس العكس بشكل كبير جداً.
2. عند ظهور أي خلل في حسابات المشتغل لضريبة القيمة المضافة يتبعه خلل في تقدير الوضع المالي لغايات ضريبة الدخل بشكل كبير جداً.
3. تتناسب العلاقة طردياً ما بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فالتقدير النهائي لضريبة الدخل يكون بناءً على عمل المكلف الذي يظهر من خلال ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير جدا.
4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (ألفا=0.05) في أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة وأثرها على ضريبة تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والعمر، وسنوات الخبرة، والتخصص، وطبيعة العمل.
5. تبين من خلال الدراسة بأن هناك تدقيقاً وتسويات ضريبية لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة يتم اللجوء إليها بشكل دائم عند مخالفة القانون أو عند عدم التصريح لصفقات المكلف بشكل كامل وصحيح.
أما أهم التوصيات التى تم التوصل اليها ، فهي:
1. يجب على الجهات المعنية السعي في توحيد دائرتي ضريبة الدخل والجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لكافة الأعمال بحيث تصبح دائرة واحدة على غرار دائرة كبار المكلفين.
2. يجب على الفاحص الضريبي أن يتصف بمعرفة واسعة بالتشريعات الضريبية وتعليماتها، وكذلك بالتشريعات ذات العلاقة، ومعرفة واسعة بنظام مسك الدفاتر، وكذلك أن يتمتع بالأمانة والثقة بالنفس، وأن يكون موضوعياً وذكياً ومنطقياً وصبوراً، وكذلك الاستغلال الفعال للوقت والعمل مع الجماعة.
3. أن يكون هناك تنسيق واسع بين الدوائر مع الإدارة العامة عند وضع تعليمات أو تطبيق مادة قانونية معينة، وعدم الاعتماد على الإدارة العامة فقط في ذلك، لأن من يتعامل مع المكلفين هي الدوائر وليس الإدارة العامة.
4. حتى تتم عملية الفحص الضريبي بشكل فعال يجب أن تعتمد على مجموعة من المقومات مثل: أن يكون الموظف ذا مؤهل علمي، وأن تتم عملية الفحص حسب قواعد التشريع الضريبي.
وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً، و د. سامح العطعوط مشرفاً ثانياً، و د. صهيب جرار ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. غسان دعاس ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.