كلية الدراسات العليا توصي بمنح درجة الماجستير في التاريخ للباحث راضي فشافشه
24 تشرين ثاني 2010
أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث راضي أحمد ذيب فشافشه درجة الماجستير في التاريخ وذلك عن رسالته بعنوان "أوقاف قضاء حيفا خلال فترة الانتداب البريطاني (1922-1948م) دراسة وثائقية".
وقد تناول الباحث موضوع الأوقاف الإسلامية ودور المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني في الحفاظ عليها أمام تعديات سلطات الانتداب والحركة الصهيونية. واشتملت الأوقاف على المساجد والجوامع، والمقامات، والزوايا، والمقابر، والترب، والأسبلة، والخانات، والأسواق، والأراضي، والبرك، والمستنقعات، والتي حبست على وجوه الخير والذرية وكانت تصل مساحات بعض القرى والقبائل البدوية الموقوفة مئات الآلاف من الدونمات، وكان لها عائدات غزيرة على صندوق الأوقاف.
وفي ملخص الرسالة بين الباحث الدور الكبير للأوقاف الإسلامية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، واتضح ذلك منذ إنشاء المجلس الإسلامي الشرعي الإسلامي الأعلى عام 1921م الذي لعب دوراً رائداً في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والأراضي العربية.
كما تناولت الدراسة الأوقاف في مدينة حيفا وقضائها في زمن الانتداب البريطاني، حيث استعرضت أنواع الوقف ، كما اهتمت بتحديد امتداد وانتشار الأوقاف في مدينة حيفا وقضائها، ومساحتها، والمصاعب والعقبات التي واجهها المجلس في إدارتها والدفاع عنها، والتعديات التي تعرضت لها من قبل حكومة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، وكبار الملاك، والعامة مما أدى إلى ضياع قسم منها ووضع الإدارة البريطانية يدها على بعضا منها.
واستعرضت الدراسة أيضاً التشكيلات الإدارية للأوقاف الإسلامية في اللواء الشمالي مثل مأمور الأوقاف، واللجان المحلية، ولجنة توجيه الجهات، والمتولي، وغيرهم، وبينت مسؤولية كل منها، وتركيبها ودورها في حماية أراضي وعقارات الأوقاف وتعميرها وزيادتها، كما بينت حجم الأوقاف في القضاء، وعائدات كل منها ونفقاتها، وحددت أوجه العائدات، وكذلك النفقات بالاعتماد على المصادر الأولية المتمثلة في وثائق اللواء الشمالي المحفوظة في مكتبة بلدية نابلس ومركز إحياء التراث والبحوث الإسلامية في مدينة القدس.
واشرف على الرسالة د. أمين أبو بكر، مشرفا رئيسا ود.حماد حسين، ممتحنا خارجيا من الجامعة العربية الأمريكية وأ.د. نظام عباسي، ممتحنا داخليا من جامعة النجاح الوطنية.
وقد تناول الباحث موضوع الأوقاف الإسلامية ودور المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني في الحفاظ عليها أمام تعديات سلطات الانتداب والحركة الصهيونية. واشتملت الأوقاف على المساجد والجوامع، والمقامات، والزوايا، والمقابر، والترب، والأسبلة، والخانات، والأسواق، والأراضي، والبرك، والمستنقعات، والتي حبست على وجوه الخير والذرية وكانت تصل مساحات بعض القرى والقبائل البدوية الموقوفة مئات الآلاف من الدونمات، وكان لها عائدات غزيرة على صندوق الأوقاف.
وفي ملخص الرسالة بين الباحث الدور الكبير للأوقاف الإسلامية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، واتضح ذلك منذ إنشاء المجلس الإسلامي الشرعي الإسلامي الأعلى عام 1921م الذي لعب دوراً رائداً في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والأراضي العربية.
كما تناولت الدراسة الأوقاف في مدينة حيفا وقضائها في زمن الانتداب البريطاني، حيث استعرضت أنواع الوقف ، كما اهتمت بتحديد امتداد وانتشار الأوقاف في مدينة حيفا وقضائها، ومساحتها، والمصاعب والعقبات التي واجهها المجلس في إدارتها والدفاع عنها، والتعديات التي تعرضت لها من قبل حكومة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، وكبار الملاك، والعامة مما أدى إلى ضياع قسم منها ووضع الإدارة البريطانية يدها على بعضا منها.
واستعرضت الدراسة أيضاً التشكيلات الإدارية للأوقاف الإسلامية في اللواء الشمالي مثل مأمور الأوقاف، واللجان المحلية، ولجنة توجيه الجهات، والمتولي، وغيرهم، وبينت مسؤولية كل منها، وتركيبها ودورها في حماية أراضي وعقارات الأوقاف وتعميرها وزيادتها، كما بينت حجم الأوقاف في القضاء، وعائدات كل منها ونفقاتها، وحددت أوجه العائدات، وكذلك النفقات بالاعتماد على المصادر الأولية المتمثلة في وثائق اللواء الشمالي المحفوظة في مكتبة بلدية نابلس ومركز إحياء التراث والبحوث الإسلامية في مدينة القدس.
واشرف على الرسالة د. أمين أبو بكر، مشرفا رئيسا ود.حماد حسين، ممتحنا خارجيا من الجامعة العربية الأمريكية وأ.د. نظام عباسي، ممتحنا داخليا من جامعة النجاح الوطنية.
