كلية الدراسات العليا تمنح درجة الماجستير في القانون العام للباحث رامي ناصر
21 تشرين ثاني 2010
أوصت كلية الدراسات العليا بمنح الباحث رامي يوسف محمد ناصر درجة الماجستير في القانون العام عن رسالته التي تقدم بها بعنوان: "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية".
وقد تناول الباحث في رسالته موضوع اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وتحدث عن الجدل الفقهي حول اسناد المسؤولية وعن طبيعة المسؤولية الجزائية وعن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية والنظام الاجرائي والعقوبات التي توقع على الشخص المعنوي.
وتناولت الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال فصلين خصصت الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد تم الحديث فيه عن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية.
واشرف على رسالته د. فادي شديد، مشرفا رئيسا ود.غازي دويكات، مشرفا ثاني ود. عبدالله نجاجرة، ممتحنا خارجيا من جامعة أبوديس ود. نائل طه، ممتحنا داخليا من جامعة النجاح الوطنية.
وفي نهاية المناقشة أقرت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.
وقد تناول الباحث في رسالته موضوع اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وتحدث عن الجدل الفقهي حول اسناد المسؤولية وعن طبيعة المسؤولية الجزائية وعن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية والنظام الاجرائي والعقوبات التي توقع على الشخص المعنوي.
وتناولت الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال فصلين خصصت الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد تم الحديث فيه عن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية.
واشرف على رسالته د. فادي شديد، مشرفا رئيسا ود.غازي دويكات، مشرفا ثاني ود. عبدالله نجاجرة، ممتحنا خارجيا من جامعة أبوديس ود. نائل طه، ممتحنا داخليا من جامعة النجاح الوطنية.
وفي نهاية المناقشة أقرت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.
