نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع الحركة العالمية لحقوق الطفل يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2015، ورشة عمل حول "شرطة الأحداث في فلسطين ما بين المعايير الدولية والواقع المحلي، وذلك في قاعة المؤتمرات في مكتبة الحرم الجامعي الجديد.

وحضر الورشة الأستاذ خالد قزمار، مدير مركز الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل في فلسطين، والأستاذة سوسن صلاحات، من الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، والدكتور أمجد حسان، مساعد عميد كلية القانون، إضافة الى عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون وعدد من طلبة الكلية.

وافتتح الدكتور حسان الورشة بكلمة تحدث فيها عن الواقع الفلسطيني في موضوع الأحداث والصعوبات التي يتعرض لها الجانحون الأحداث، كما ثمّن دور الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل على جهودهم في الدفاع عن الأطفال.

وبدوره تحدث الأستاذ قزمار حول موضوع شرطة الأحداث المتخصصة ومواضيع جنوح الأحداث ومبررات انشاء شرطة متخصصة تبعاً لتغير النظرة إلى الجريمة وأساليب معالجتها، كما تطرق الى واقع شرطة الاحداث والصعوبات التي تواجهها أثناء ممارسة الصلاحيات الموكلة إليها، على الرغم من التعاون الذي تبذله أجهزة النيابة العامة والقضاء من أجل تسهيل مهمة تلك الطواقم.

اما الأستاذة صلاحات فقد عرضت التقرير الذي أعدته الحركة العالمية حول موضوع شرطة الأحداث، كما تحدثت عن الصعوبات التي تواجه العاملين في الدفاع عن قضايا الأحداث، وأكدت على ضرورة تعديل قانون عام 1954 واستبداله على وجه الضرورة من خلال سن قانون خاص بالأحداث.

كما تطرقت إلى الضمانات القانونية التي يجب أن يحظى بها الأحداث اعتباراً من فترة الاحتجاز والتوقيف، مؤكدةً على وجود مخالفات قانونية تم توثيقها في هذا المجال، منها: الطريقة التي يتم بها اخذ إفادات الأحداث، وعدم اخطار الوالدين أو مراقب السلوك للحضور وقت التحقيق، وعدم وجود نظارة مخصصة للأحداث في بعض المناطق.

كما تعرضت الأستاذة صلاحات خلال التقرير للتجارب الدولية في مجال شرطة الأحداث وعلّقت على مدى موائمة الوضع التشريعي الفلسطيني والوضع التنفيذي لعملية إدماج الاطفال والأحداث في مبدأ العدالة التصالحية، والذي يطرح عدة بدائل إصلاحية للأحداث، مختتمةً حديثها بتقييم تجربة شرطة الأحداث في فلسطين، موضحة بعض الأوجه الإيجابية والمعيقات التي تعرقل نجاح تلك التجربة.

وفي نهاية الورشة فُتح باب النقاش وتم الإجابة عن أسئلة الحضور.