عقدت طالبات مساق المرأة والتنمية في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية يوم الاثنين الموافق 30-3-2015 لقاء بعنوان " دور المرأة في التنمية"، بحضور فضيلة القاضي عبد الله حرب قاضي المحكمة الشرعية نابلس الغربية والدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي والأستاذة لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظه نابلس .

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة سائدة عفونة بالحضور مؤكدة على أهمية دور المرأة في عملية التنمية والتغيير وتطرقت بالحديث حول أن المرأة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وذالك من خلال العمل على صقل شخصيتها وتوعيتها،وتم التطرق لثلاث قضايا رئيسيه  نظرة الإسلام للمرأة  والمرأة والتنمية من منظور القضاء وواقع المرأة والتنمية من وجهة نظر التشريع  .

في البداية تفضل فضيلة القاضي حرب بالحديث حول المرأة والإسلام وقال بأن الإسلام غير متهم بما هو منسوب إليه من حديث حول انه لم يمنح المرأة حقها وقال أن المرأة في الإسلام حظيت بما لم تحظى به أي امرأة في العالم، بل إن الإسلام عزز دورها ومنحها حقا في أن تكون سيده ذات كيان وقال بأن الباحث في التاريخ القديم سيجد قصص بارزه لدور المرأة في الإسلام سواء في زمن الرسول عليه السلام أو زمن الصحابه والخلفاء وأشار فضيلة القاضي حرب إلى أهميه دور المرأة في المجتمع وان دورها لا يقتصر على الدور الإنجابي فقط بل تعدد الأدوار التي تمارسها.

تحدثت الأستاذة لينا عبد الهادي حول المرأة والتنمية من منظور القضاء  استهلت حديثها بأن واقع المرأة في فلسطين غير مشرق بالوصف وقالت بأن 20% من النساء فقط عاملات ونسبة النساء المعنفات عاليه، كما وتطرقت خلال حديثها عن المواطنة وهي ان للإنسان حقوق وواجبات يقدمها لدوله تطرقت للحديث عن المشاركة بالشأن العام وقالت إن واقع القوانين المطبقة مجحفة بحق المرأة وغير منصفه لها وغير مساوية للرجل وتحدثت عن قانون الأحوال الشخصية المطبق بفلسطين منذ عالم 1976 والى 2015  هو ذاته لم يدخل عليه أي من التعديلات الي يجب أن تدخل .

وتناولت الدكتورة نجاة أبو بكر الحديث حول واقع المرأة والتنمية من منظور تشريعي حيث قالت إن العقيلة الشرقية تمتاز بالعقلية الذكورية والثانية عقليه الحماية  وأننا مجتمعات تتمسك بالدين القائم على العادات والتقاليد دون التمسك بالدين الحق الساكن كتاب الله وسنة نبيه وقالت بأن مجتمعاتنا مجتمعات مشلولة  تعاني من عجز وأن التمكين يأتي من الرجال والنساء وتطرقت بحديثها حول المناهج الدراسية وطالبت بتغييرها لتكون حساسة للنوع الإجتماعي.

وقد طرحت طالبات المساق مجموعة من الأسئلة المتميزة التي أثارت الحوار والنقاش حول واقع المرأة في التنمية في فلسطين وفي نهاية الورشة تم التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية ومراجعة المناهج الفلسطينية لبناء ثقافة داعمة للمرأة.