نظّم كرسي اليونسكو في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع كلية القانون وبرنامج ماجستير القانون الجنائي يوم الخميس الموافق 29/10/2015، يوماً دراسياً حول "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبعاتها على النظام القانوني الداخلي وعلى الصراع الفلسطيني لإسرائيلي وذلك في قاعة المؤتمرات في مكتبة الحرم الجامعي الجديد.

وافتتح اليوم الدراسي الدكتور جوني عاصي، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية ومدير مركز كرسي اليونسكو في جامعة النجاح الوطنية، بحضور الدكتور علي خشان، وزير العدل السابق، والدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل، والدكتور محمد شلالدة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، والدكتور مؤيد الحطّاب، أستاذ القانون المدني في جامعة النجاح الوطنية، إضافة الى عدد من الخبراء والأكاديميين في هذا المجال وجمعٌ من طلبة كلية القانون في الجامعة وطلبة من كليات أخرى.

وفي كلمته تحدث الدكتور خشان حول تطور انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية، من الإعلان عن قبول الولاية القانونية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية في عام 2009 وحتى الانضمام في  العام 2014، وتطرق بالأساس الى موضوع استعدادية نظام روما الى ما قبل انضمام فلسطين الى العام 2014، مشيراً الى أن اسرائيل لن تحاسب على ما قبل 2014 حسب رأيه.

ومن جهته تحدث الدكتور شلالدة عن الالتزامات القانونية المترتبة على انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الداخلي والتي تتطلب مواءمة التشريعات الفلسطينية وما يتواءم مع نظام روما 1998 والمصادقة على المعاهدات القانونية المتفق عليها.

أما الدكتور قفيشة فقد تحدث عن نظام روما والقانون الوطني الفلسطيني حيث كانت كلمته مكمّلة لكلمة الدكتور محمد شلالدة بحيث تعمق في تبعات نظام روما على القانون الوطني الفلسطيني من زاوية تركز على الصعوبات التي تواجه القانون الوطني الفلسطيني في تنفيذ هذا المبدأ.

وبدوره تحدث الدكتور الحطّاب عن محاكمة اسرائيل أمام المحكمة الجنائية على حروب غزة بين الامكانيات والعقبات، وعن جاهزية الطرف الفلسطيني للتعاطي قانونياً مع نظام روما ولخوض مواجهة قضائية مع الاحتلال، ومن وجهة نظرة مسائل مهمة تحتاج الى توضيح لدى الطرف الفلسطيني وبالتحديد الضرورة العسكرية والتناسبية وإسقاط ذلك على النظام الفلسطيني.

وفي الختام، تحدث الدكتور عاصي عن ملاحقة مواطني دولة الاحتلال كدولة غير عضو في نظام روما، حيث تطرق الى ثلاث نقاط وهي: إمكانية ملاحقة دولة غير عضو، الولاية العالمية على جرائم دولية، ومشاكل الولاية الإقليمية للمحكمة فيما يخص فلسطين بسبب الجدل حول اقليم الدولة الفلسطيني.

 وتخلل اليوم الدراسي طرح الطلبة أسئلة واستفسارات على الضيوف حول القضايا المتعلقة بانضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.