أنهت اللجنة التحضرية لمؤتمر "الإبعاد" المزمع عقده في الحرم القديم بجامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2013 استعداداتها لعقد المؤتمر، وسيشارك فيه نخبة من الباحثين من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي هذا المؤتمر العلمي بعنوان "الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي: نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد" للوقوف على قضية الإبعاد كإحدى القضايا الوطنية التي تقع ضمن وعينا الفلسطيني والإهتمام بهذا الموضوع من الجانب العلمي ليضيف شيئا جديدا لكل من يعمل على دعم هذه القضية.

وقد شكلت قضية تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين محوراً أساسياً في فكر الحركة الصهيونية، فقد مارست عامي 1948 و 1967 سياسة التطهير الجماعي، حيث شهدتا نكبة ونكسة الشعب الفلسطيني واستمرت بالمنهج نفسه عقب الإحتلال الاسرائيلي، فلم تتوان عن ممارساتها في طرد السكان الفلسطينيين من خلال كثير من الإجراءات والقرارات التي تفقد المواطن الفلسطيني حقه بالعيش على أرضه، فكان الأسرى الفلسطينيون والقيادات الفلسطينية عرضة لممارسة سياسة الإبعاد.

وبعد اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية شكّل رفع الحصار عن كنيسة المهد عودة لممارسة سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين، وهو ما شكل ويشكل خطراً حقيقياً على تواجد الفلسطيني على أرضه.

ويسعى هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضية إبعاد الفلسطينيين بجوانبها السياسية، والقانونية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية، والنضالية لوضع أصحاب القرار على الصعيد الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي أمام مسؤولياتهم وللسعي لعودة المبعدين ومواجهة سياسة الإبعاد.

وذكر الأستاذ صقر الجبالي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنه يهدف إلى كشف حقيقة المخططات الصهيونية والإسرائيلية تجاه سياسة الإبعاد، والتعرف إلى سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه قضية الإبعاد، وكشف آثار سياسة الابعاد على مستقبل الدولة الفلسطينية، إضافة إلى المساعدة في وضع استراتيجية فلسطينية وطنية لمكافحة سياسة الإبعاد الإسرائيلية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية من خلال رفع قضايا الإبعاد أمام المحاكم الدولية، وكذلك إبراز مؤقتية الزمان والمكان على المواطن الفلسطيني (المبعد وأسرته)، وتوثيق ما يتعلق بحالات الابعاد.

وتتمحور أفكار المؤتمر حول ثلاثة محاور رئيسة هي المحور السياسي، والمحور القانوني، والمحور الاجتماعي ويتفرع عن كل منها عدة مواضيع رئيسة حيث يتناول المحور السياسي الخلفية التاريخية لسياسة الابعاد، وأهداف السياسة الإسرائيلية من سياسة الابعاد والتطهير العرقي، وأثر سياسة الاقصاء الإسرائيلية على حق الفلسطينين في تقرير مصيرهم وحق العودة، وسيناريوهات سياسة إسرائيل في الإبعاد من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خارج فلسطين، ومن القدس إلى الضفة الغربية، (سحب الهوية الزرقاء من المقدسيين، تطبيق قانون الأحوال المدنية (الإسرائيلية)، سياسة فرض الضرائب الإسرائيلية....)، ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ومن فلسطينيي 1948 إلى قطاع غزة.

أما  المحور القانوني فيتناول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ومدى تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني عليها، وحماية حق الانسان في التنقل والعودة الى الوطن وفقا لقواعد القوانين الوطنية والدولية، ومسؤولية سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن جرائم الابعاد الفردية والجماعية وكيفية التصدي لها.

فيما يركز المحور الإنساني على تأثير سياسة الإبعاد على المواطن الفلسطيني نفسيا واجتماعياً، وشهادات حيه للمبعدين، وسياسة الاغتراب الثقافي.

أوراق عمل مؤتمر الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي