لقد عملت جامعة النجاح الوطنية وتعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزم من اجل ان تكون دائما على مستوى طموحات شعبنا الفلسطيني في ان يكون له حضوره الأكاديمي المميز والمرموق محليا و عربيا ودوليا. وحققت الجامعة في ذلك انجازات يشهد لها الجميع، ولا تحتاج الى ذكر او تعداد لانها منشورة وموثقة بالأرقام والحقائق في اكثر من موقع وعلى أكثر من صفحة علمية وعربية ودولية. وفي الوقت الذي يلتف فيه أبناء الشعب الفلسطيني حول هذا الصرح العلمي الشامخ حفاظا على انجازاته ومكانته وسمعته، تأبى فئة قليلة جدا الا ان تصرف الأنظار إلى أمور جانبية وقضايا ثانوية مدعومة بمصالح شخصية واعتبارات ذاتية، ظنا منهم انهم بذلك يحققون مكسبا ذاتيا ولو على حساب الجامعة ومكانتها العلمية والاكاديمية.

وحتى لا تظل الامور في دائرة الإشاعات والقيل والقال فقد رأت إدارة الجامعة أن توضح الحقائق حول ما أثاره الدكتور عبد الستار قاسم في بيانات متلاحقة ضد الجامعة وإدارتها.

اولا: قام مجلس العمداء بالجامعة في شهر نيسان 2010، قبل ثمانية عشر شهرا، بفصل اكثر من عشرين طالبا بناء على أدلة واثباتات بحقهم بعد أحداث شغب قام بها الطلبة في داخل الحرم الجامعي، وتم فصل ثلاثة منهم بشكل نهائي من الجامعة وذلك لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الأحداث، وتم اتخاذ القرار من اجل الحفاظ على امن الجامعة وسلامة ابنائنا الطلبة.

ثانيا: حسب الأنظمة المعمول بها في جامعة النجاح الوطنية تقدم الطلبة الثلاثة المفصولين من الجامعة فصلا نهائيا بطلب استئناف إلى مجلس العمداء بالجامعة على القرار المتخذ بحقهم. وقام مجلس العمداء بدراسة الطلب. وبناء عليه تم تخفيف العقوبة من فصل نهائي إلى فصل لمدة ثلاث سنوات، مع منح الطلبة الحق في الدراسة في أي جامعة أخرى من خلال هذه الفترة حتى لا يتأخر تخرجهم.

ثالثا: بينما كان طلب الاستئناف مقدما الى ادارة الجامعة، وتم البت فيه بتخفيف حكم الطرد النهائي الى الفصل من الجامعة لمدة ثلاث سنوات مع منح هؤلاء الطلبة فرصة الدراسة في أي جامعة أخرى في خلال الفترة المذكورة (ثلاث سنوات)، وذلك حتى لا يتأخر تخرجهم، وفي هذه الأثناء قام الطلبة الثلاثة برفع قضية امام محكمة العدل العليا بخصوص حكم الطرد النهائي الذي كان قد أوقف من قبل لجنة الاستئناف، وعليه فإن قرار المحكمة العليا المؤقت قد اتخذ على قرار الطرد النهائي وهو الذي ألغته لجنة الاستئناف بالجامعة.

رابعا: قدم وكيل الجامعة لائحة جوابية بتاريخ 16/6/2010 جاء فيها إن قرار فصل الطلبة النهائي قد تم الغاؤه اصلا من قبل لجنة الاستئناف في الجامعة، وتأكيدا على ذلك اجتمع رئيس الجامعة مع معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى في مكتبه في شهر حزيران 2010 واعلمه ان لجنة الاستئناف في الجامعة قد الغت قرار الفصل النهائي بحق الطلبة الثلاثة.

خامسا: أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 16/5/2011 قرارها النهائي برد القضية التي رفعها هؤلاء الطلبة لعدم الاختصاص في موضوع الدعوى المقدمة.

الى هنا تنتهي قضية هؤلاء الطلبة، فعلى أي تجاوز اذن يتحدث د. عبد الستار قاسم، وقد سردنا كل الحقائق حول هذا الموضوع، والجامعة تؤكد انها ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن المحاكم.

والسؤال الذي يطرح نفسه امام هذه الحقائق، لماذا يتحدث د. عبد الستار قاسم عن هذا الموضوع الآن. و في هذا الوقت بالذات. ولماذا تذكر هذا الموضوع بعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهرا عليه. هل هو يتعاطف حقا مع الطلبة وإذا كان الأمر كذلك، فأين كان عندما اتخذ مجلس العمداء بالجامعة قراره بحق هؤلاء الطلبة، ولماذا لم يدافع عنهم في حينه؟

والجواب على هذه التساؤلات لا علاقة له بموضوع هؤلاء الطلبة لا من قريب او بعيد، وانما يتعلق الأمر بقرار اتخذه مجلس العمداء بالجامعة بتاريخ 25/5/2011 برفع العبء التدريسي لمن يحملون درجة أستاذ من 9 ساعات إلى 12 ساعة معتمدة، أسوة بما هو معمول به في عدد من الجامعات الفلسطينية كجامعتي بير زيت والقدس، وجاء القرار حسب صلاحيات مجلس العمداء التي أعطيت له من قبل مجلس الأمناء للجامعة بتاريخ 14/5/2009 وفق القرار ثالثا/409، وهذا لا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني.

وهذا القرار لم ينتقص من الامتيازات الأخرى الممنوحة لمن يحمل رتبة أستاذ في الجامعة، فقد بقيت الامتيازات كما هي. مثل التفرغ العلمي الذي استفاد منه د. عبد الستار قاسم مرتين، ويعنى حصوله على راتبين، في كل سنة يحصل فيها على إجازة التفرغ العلمي، وهذا يعني راتب من جامعة النجاح الوطنية مع إجازة، وراتب آخر من الجامعة التي يقضي فيها إجازة التفرغ العلمي. إضافة إلى ذلك العلاوة السنوية التي يحصل عليها دون توقف حتى نهاية الخدمة.

سادسا: بسبب قرار مجلس العمداء بالجامعة برفع العبء التدريسي إلى 12 ساعة معتمدة، قام   د. عبد الستار قاسم بتوكيل محامي لرفع قضية ضد الجامعة أمام المحكمة، وهذا من حقه، ولكن الذي ليس من حقه هو أن يشهر بالجامعة، ويطعن في مصداقيتها من خلال بيانات تحريضية كتلك التي أشار فيها إلى قبول طالب راسب في كلية الهندسة، وهو موضوع تم توضيحه للجميع بكل صدق و شفافية، والجامعة لا تحتاج الى شهادة د. عبد الستار قاسم في هذا الموضوع. لانها تمثل النموذج الذي يحتذى به في تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في العديد من المؤسسات في فلسطين.

سابعا: بناء على ما سبق وحفاظا  على الجامعة وسمعتها و مكانتها، قامت الجامعة ووفق القانون برفع شكوى لدى عطوفة النائب العام في رام الله للتحقيق في الاتهامات الموجهة الى الجامعة في بيانات د. عبد الستار قاسم، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة فقد طلبت من المحكمة في نابلس توقيف د. عبد الستار قاسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك من تاريخ 25/8/2011. وبتاريخ 29/8/2011 أفرجت عنه المحكمة بقرار قضائي مقابل تقديم كفالة مالية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني لحين المحاكمة والتي تم تحديدها بتاريخ 10/10/2011.

ثامنا: من اجل الحفاظ على الجامعة وبسبب خطورة التهم والمخالفات التي ارتكبها د. عبد الستار قاسم و سمعتها ومكانتها، فقد تقرر إيقافه عن العمل في الجامعة بتاريخ 24/8/2011 وأحالته إلى المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب والملائم والذي يرتئيه المجلس بحقه، وذلك حسب نظام موظفي جامعة النجاح الوطنية.

وأخيرا تؤكد إدارة جامعة النجاح الوطنية بكل هيئاتها و مؤسساتها انها مع حرية الرأي والرأي الاخر ما دام ذلك يصب في مصلحة الجامعة، ولم تتعرض الجامعة لأي زميل على خلفية رأي شخصي، ولكن عندما تستغل هذه الحرية لخدمة أمور خاصة على حساب الجامعة ومقدراتها. وعندما يحاول البعض إثارة الفتن والتعدي على المصلحة العامة والمراهنة على امن الجامعة واستقرارها والتلاعب بمصير آلاف الطلبة، فإن الجامعة تجد نفسها مجبرة أمام هذا التحدي الصعب الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الجامعة واستقرارها وتقدمها. فنحن بحاجة الى خطوات إلى الإمام، وليس الى خطوات إلى الخلف، لان السائرين الى الخلف لا ولن تستقيم خطاهم.

ولهم ان يسألوا أنفسهم بصدق عما قدموه لخدمة الجامعة والطلبة وما هي خططهم المستقبلية في تطور الجامعة والانجاز الأكاديمي، بدلا من توظيف عقولهم و فكرهم وساعات فراغهم للطعن والتشويه والاتهام، وعدم الرضا، وكأن أفضل جامعات العالم مستعدة ان تفتح أبوابها أمامهم.

وكلمة أخيرة، نوجهها إلى وسائل الإعلام المختلفة التي نحترمها ونقدرها ونطلب منها تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر، حتى لا تتحول منابرهم الحرة إلى دعاية لأصحاب الأقلام السوداء التي يحملها أناس ينهون عن شيء ويأتون بأسوأ منه.

وكل عام والوطن والجامعة بألف خير.

إدارة جامعة النجاح الوطنية

**ملاحظة: للاطلاع على قرار المحكمة العليا يمكن الضغط هنا