
تعّّد حماية حقوق الأطفال في أوقات الحرب والأزمات حجر الأساس في القانون الدولي، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات الدولية مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) واتفاقية جنيف الرابعة، وتؤكد هذه الأطر على ضرورة ضمان وصول الأطفال إلى الحماية والتعليم والرعاية الصحية وفرص التنمية، حتى في أشد الظروف صعوبة.
وتقود منظمات عالمية بارزة مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية مبادرات للدفاع عن هذه المبادئ، من خلال الدعم الفني والشراكات االستراتيجية مع السلطات الوطنية لضمان الامتثال إلطار حقوق الطفل.
وتتطلب حقيقة تصاعد النزاعات وممارسات الإبادة الجماعية ضد الأطفال استجابة عالمية لا لبس فيها. يهدف هذا المؤتمر إلى توحيد الأصوات العالمية للدفاع عن حقوق األطفال وتحقيق العدالة، وخلق أطر عملية وأدوات لتنمية الطفولة المبكرة في ظل الحروب وآثار الاحتلال والعنف الممنهج والمستمر على األطفال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.في عالم يتأثر فيه أكثر من 400 مليون طفل بالحرب، يتعين علينا تبني نهج جديد وموحد لحماية حقوق الأطفال، بعيًًدا عن ازدواجية المعايير والأجندات السياسية.
تعدّ حماية حقوق الأطفال في أوقات الحرب والأزمات حجر الأساس في القانون الدولي، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات الدولية مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) واتفاقية جنيف الرابعة، وتؤكد هذه الأطر على ضرورة ضمان وصول الأطفال إلى الحماية والتعليم والرعاية الصحية وفرص التنمية، حتى في أشد الظروف صعوبة.
وتقود منظمات عالمية بارزة مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية مبادرات للدفاع عن هذه المبادئ، من خلال الدعم الفني والشراكات الاستراتيجية مع السلطات الوطنية لضمان الامتثال لإطار حقوق الطفل.
وتتطلب حقيقة تصاعد النزاعات وممارسات الإبادة الجماعية ضد الأطفال استجابة عالمية لا لبس فيها. يهدف هذا المؤتمر إلى توحيد الأصوات العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال وتحقيق العدالة، وخلق أطر عملية وأدوات لتنمية الطفولة المبكرة في ظل الحروب وآثار الاحتلال والعنف الممنهج والمستمر على الأطفال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
في عالم يتأثر فيه أكثر من 400 مليون طفل بالحرب، يتعين علينا تبني نهج جديد وموحد لحماية حقوق الأطفال، بعيدًا عن ازدواجية المعايير والأجندات السياسية.
يتطلب هذا الوضع غير المسبوق نهجًا عاجلاً للعمل العالمي لحماية حقوق الأطفال، من خلال الدعوة للمسؤولية دون معايير مزدوجة أو أجندات سياسية أخرى. يبني المؤتمر المقترح لعام 2025 على سلسلة من البرامج والمبادرات والمؤتمرات التي تعالج الأزمة العالمية المتزايدة التي تؤثر على مئات الملايين من الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تتعرض لحروب وإبادة جماعية. يطمح المؤتمر إلى أن يكون منصة تحوّل، تحفز العمل الملموس وتبعث الأمل للأطفال الذين يعيشون في ظل الأزمات. يهدف المؤتمر إلى تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة، تمهيدًا لمستقبل أكثر إشراقًا وأكثر عدالة للأطفال في جميع أنحاء العالم.
إن اختيار نابلس، المدينة التاريخية التي تمثل التناغم بين الأديان والتلاحم الاجتماعي، يعكس التزام المؤتمر بتعزيز السلام والتضامن.
-
تحليل التأثيرات متعددة الأبعاد للحروب والأزمات على تنمية الطفولة المبكرة، مع دمج رؤى من علوم الأعصاب وعلم النفس ودراسات الصدمات، وتقديم مفهوم "نزع الطفولة" كإطار لفهم نزع الإنسانية الممنهج للأطفال في النزاعات.
-
تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الطفل وتقديم شهادات مباشرة من المناطق التي تعرضت للحروب لإبراز الثغرات في تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
-
مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال كحرمان متعمد من الشروط اللازمة لتنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها انتهاكًا للالتزامات الدولية وجرائم تصنف أنها الإبادة الجماعية.
-
عرض نهج بناء السلام والمصالحة المتمحورة حول الطفل، مستفيدين من دراسات حالة عالمية مثل تجربة أيرلندا الشمالية.
-
صياغة خارطة طريق لتعزيز المناصرة والشراكات بين المؤسسات الفلسطينية والدولية، وحشد الدعم من الجهات المانحة العالمية.
-
تسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى حماية حقوق الأطفال في مناطق الحروب والأزمات من خلال التدخلات العملية.
-
مراجعة الآليات الحالية لتنفيذ ومراقبة احترام وحماية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف، مع التأكيد على تطبيق عادل وغير تمييزي.
-
اقتراح خارطة طريق عالمية للدعوة إلى الأمم المتحدة والوكالات الدولية وتطوير شراكات برامجية بين المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية.
-
الحماية والصمود: حماية الأطفال في الأزمات والحروب
-
تلبية الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل للأطفال في مناطق الحروب والأزمات، بما في ذلك ضمان التعليم والصحة والرفاه النفسي.
-
النظام القانوني الدولي وأهمية التدابير الوقائية بموجب القانون الدولي لحماية حقوق الأطفال.
-
استراتيجيات بناء الصمود من خلال نهج تقوده المجتمعات المحلية.
-
-
المناصرة والمساءلة: دعم أطر حقوق الطفل
-
تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومساءلة المنتهكين.
-
تمكين قدرة القانون الجنائي الدولي من الاستجابة لانتهاكات حقوق الأطفال.
-
تضخيم أصوات المجتمعات المتضررة في المنصات العالمية لتحديد أولويات حقوق الطفل في السياسات.
-
-
سد الفجوات من خلال الشراكات
-
تعزيز التعاون بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير تدخلات مبتكرة وقابلة للتوسيع في تنمية الطفولة المبكرة وحماية حقوق الطفل.
-
عرض نماذج وبرامج ناجحة تعالج التأثيرات متعددة الأبعاد للأزمات على الأطفال.
-
- للتسجيل والمشاركة في المؤتمر من خلال الرابط التالي
- للمشاركة عبر زووم