وفي مستهل اللقاء، رحّب د. نعيم سلامة، مُدرّس المساق، بمعالي الوزير، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في تمكين طلبة الدكتوراه من الاطلاع على التجربة العملية في تطبيق التشريعات الاقتصادية، بما يعزّز الفهم التطبيقي لقضايا المنافسة وحماية المستهلك في السياق الفلسطيني.

وتناول اللقاء القرار بقانون بشأن المنافسة، حيث استعرض معالي الوزير جهود الوزارة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة في السوق الفلسطيني، وآليات مكافحة الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق القانون في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً حرص الوزارة على إنفاذ التشريعات بما يضمن حماية السوق الفلسطيني.

كما ناقش اللقاء القرار بقانون بشأن التجارة الإلكترونية، ودوره في تنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز حماية المستهلك، حيث تم التطرق إلى آليات الرقابة على المتاجر الإلكترونية، والالتزامات القانونية المفروضة على مزوّدي الخدمات، وأثر ذلك في تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية.

وشهد اللقاء تفاعلاً متميزاً من طلبة الدكتوراه، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي عكست وعياً قانونياً متقدماً وإدراكاً للتحديات التطبيقية في السوق الفلسطيني، لا سيما في مجالات إنفاذ التشريعات وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز أدوات إنفاذها، بما يسهم في حماية السوق الفلسطيني، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وتحقيق مستوى متقدم من حماية المستهلك.