وشارك في الورشة الدكتور توفيق أبو هاشم وعدد من القضاة والمحامين الشرعيين وأساتذة كلية الشريعة.

وركّزت النقاشات العلمية والمهنية على دراسة بنود المسودة بما يضمن توافقها مع قانون الأحوال الشخصية وإجراءات المحاكمات الشرعية، وبما يعزز تنظيم عمل المحامين الشرعيين وخدمة العدالة في المحاكم الشرعية.

وفي ختام الورشة، شكر رئيس لجنة فحص المحامين الشرعيين كلية الشريعة وجامعة النجاح الوطنية على الاستضافة والمشاركة الفاعلة في أعمال الورشة.