شاركت جامعة النجاح الوطنية، ممثلةً بعميدة كلية القانون والعلوم السياسية د. نور عدس، في اللقاء التشاوري الوطني الذي نظمته النيابة العامة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والجامعات الفلسطينية في رام الله، بحضور عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومعالي وزير التعليم العالي أ.د. أمجد برهم، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ورؤساء النيابة العامة، وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأكدت د. عدس اهتمام الجامعة بتعزيز التعاون مع مؤسسات العدالة لإعداد طلبة القانون وتأهيلهم ميدانياً عبر برامج تدريبية عملية، وصقل مهاراتهم القانونية والأكاديمية؛ بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز الثقافة القانونية في المجتمع. ويؤسس لشراكة استراتيجية قائمة على العلم والمعرفة وخدمة المواطن. وأشارت إلى أن الكلية تدرك أهمية المواءمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وهو ما تجسده البرامج التدريبية والمبادرات البحثية والمجتمعية التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسات إنفاذ القانون.

كما قدم د. فادي شديد، أستاذ القانون الجنائي، مقترح برنامج تدريبي ميداني لطلبة كلية القانون داخل مكاتب النيابة العامة، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي ويكسب الطلبة خبرة عملية مباشرة. وأوضح أن البرنامج يقوم على مرحلتين أساسيتين: مرحلة تأسيسية نظرية تُمكّن الطلبة من التعرف على هيكلية النيابة العامة واختصاصاتها والأخلاقيات المهنية لأعضائها، ومرحلة تطبيقية ميدانية تشمل تكليف الطلبة بمهام عملية كإعداد مذكرات التوقيف ولوائح الاتهام، ومتابعة ملفات القضايا، والمشاركة في مجريات التحقيق الابتدائي، بما يعزز من شخصيتهم القانونية وقدرتهم على الاندماج في بيئة العدالة.

وتم خلال اللقاء توقيع ميثاق تعاون بين النيابة العامة ووزارة التعليم العالي والجامعات الفلسطينية، يهدف إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال برامج تدريبية مستدامة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية في كليات القانون بما ينعكس إيجاباً على قدرات الطلبة وإعدادهم المهني.