حيث تمكنت العيادة القانونية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2021/2022 من الوصول لأكثر من 10.000 شخص للاستفادة من التوعية الإلكترونية التي أطلقتها العيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتم بث 13 حلقة إذاعية في موضوعات قانونية وحقوقية متنوعة مثل: قانون العمل، تسول الأطفال وعمالتهم، اطلاق حملة توعية قانونية خلال حملة ال16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة؛ إضافة للجوانب القانونية لتسجيل المشاريع الاقتصادية، هذا وتم بث ما يزيد عن 15 ومضة إعلانية بشكل يومي متعلقة بالتوعية الحقوقية في مواضيع حيوية تهم المجتمع مثل: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، والقانون التجاري والالتزامات التجارية، وقانون الجرائم الإلكترونية .

واستفاد ما يزيد عن 160 طالب وطالبة من الخدمات والفرص التدريبية التي توفرها العيادة لخلق جيل قانوني مدرك لاحتياجات المجتمع، ويمتلك روح المبادرة والعمل الجماعي للسعي للتغيير وتطوير المجتمع، وتعزيز مهاراتهم في التواصل مع الجمهور وتطوير مهاراتهم القانونية في الجانب التطبيقي؛ إضافة لتعزيز النظرة الإيجابية للنظام القانوني والقضائي كوسيلة لحل النزاعات وتحصيل الحقوق.

واستفاد ما يزيد عن 300 شخص (من المناطق المهمشة) من التوعية القانونية في مجالات حقوق الإنسان والتي تم تنفيذها من خلال حملات التوعية القانونية الميدانية، كما وتم عقد أربعة أيام قانونية في محافظات الوطن بالتعاون مع الغرف التجارية وحضرها ما يزيد عن 100 شخص من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم التوعية بموضوعات قانون العمل والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وتلقى ما يزيد عن 100 شخص (إناث/ذكور) مساعدة قانونية متنوعة لشرائح المجتمع المحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للقوانين السارية.

هذا وتأسست العيادة القانونية بجامعة النجاح عام 2010، وتتكون من طلبة كلية القانون الذين يعملون تحت إشراف طاقم العيادة القانونية ومحامين مزاولين.

وعبّر أ. د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي حققتها العيادة القانونية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2021/2022، مشيرا بأن هذه الأنشطة التراكمية تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة وعلاقتها بالمجتمع المحلي وخدمته وشراكتها معه وهذا دور أساسي للجامعة ومراكزها المختلفة.

وأشار د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون بأن العيادة القانونية تسعى من خلال الخدمات والإنجازات التي تقوم بها إلى تحقيق التميّز في العملية الأكاديمية في كلية القانون وربط الجوانب النظرية مع الجانب التطبيقي للقانون؛ والسعي نحو التحسين المستدام في معايير تقييم جودة ونوعية الأداء الأكاديمي، مشيرا أن الأنشطة التي يتم تنفيذها تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تبنتها إدارة جامعة النجاح.

فهي تسعى لتحقيق الهدف الثالث والمتمثل بالصحة الجيدة والرفاه من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها حول مخاطر المخدرات التي تهدد حياة الإنسان والمجتمع، ونشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية للمخدرات، والجزاءات القانونية ‏المفروضة عليها، والمؤسسات العلاجية التي يمكن اللجوء إليها، وغالبا ما يكون طلبة المدارس الإعدادية والثانوية هم ‏الشريحة المستهدفة في حملات العيادة القانونية التوعوية في مجال مكافحة المخدرات، نظراً لأهمية تعزيز هذه المفاهيم ‏لديهم في هذه المرحلة العمرية. ‏

وكما تسعى أيضاً لتحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد من خلال ترسيخ مفهوم الجودة بين الأكاديميين والإداريين والطلبة في كلية القانون، وتمثيل الكلية في الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة بجودة التعليم، ودمج الطلبة في المجتمع والتوجه للتعليم التطبيقي والحياة المهنية العملية لطلبة كلية القانون، كما وتؤكد العيادة خلال حملاتها على أهمية الحق في التعليم وعدم الحرمان منه، وتسليط الضوء ‏على فكرة المساواة في التمتع بالحق بالتعليم وعدم جواز التمييز ما بين الأفراد عند تمتعهم في هذا الحق سواء على ‏أساس الجنس أو العرق أو الديانة.‏

وتحقيقاً للهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين تعقد العيادة الحملات التوعوية حول حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، حيث تعتبر مواضيع حقوق المرأة من ضمن الموضوعات الأساسية التي تركز عليها العيادة القانونية في حملاتها التوعوية، ‏إذ تحاول العيادة القانونية من خلال هذه الحملات توعية النساء بحقوقهن المحمية بموجب القوانين الفلسطينية كقوانين ‏الأحوال الشخصية وقانون العمل؛ إضافة إلى ذلك، فإن العيادة القانونية تهدف إلى رفع الوعي لدى جميع أفراد ‏المجتمع ذكوراً وإناثاً بأهمية مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن. إضافة إلى التوعية بخطورة جرائم العنف ضد ‏النساء والمسؤولية القانونية التي تترتب على هذه الجرائم. ‏

ولتحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة يتم ذلك من خلال الحملات التوعوية الخاصة بالحقوق العمالية للرجال والنساء في مكان العمل، وتسليط الضوء ‏على فكرة المساواة في التمتع بالحق بالحصول على الوظائف والمناصب والمساواة في الأجور، وعدم جواز التمييز ما بين الأفراد عند تمتعهم في هذا الحق سواء على ‏أساس الجنس أو العرق أو الديانة.‏

ولتحقيق الهدف السادس عشر وهو سلام وعدل ومؤسسات قوية تعمل العيادة القانونية على نشر الثقافة القانونية والتوعية في مختلف المجالات الحقوقية والقانونية، ‏وتسليط الضوء على ‏بعض الجوانب والنواحي القانونية المفصلية والمهمة والتي يحتاج جمهور المواطنين للالمام بها وإدراكها، وصولاً لمجتمع يعمه الأمن والسلام وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول للعدالة.

وتسعى العيادة القانونية لتحقيق الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الحملات التوعوية التي تعقدها وتقدمها بالشراكة مع مختلف المؤسسات المجتمعية.

وقد أشارت أ. صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية بأن العيادة مستمرة بتقديم أنشطتها المختلفة بالتنسيق مع شركاء العيادة القانونية الدوليين والمحليين، وأن هناك خطة عمل يتم تنفيذها للالتزام بتقديم أفضل الخدمات والتوعية القانونية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وقدمت شكرها لبرنامج سواسية2 وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم هذه الأنشطة.