ندوة في الجامعة حول قانون العمل بين الممارسة والتطبيق
نظم قسم الخدمة الاجتماعية في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ندوة علمية بعنوان: " قانون العمل ما بين الممارسة والتطبيق"، استضاف فيها عائشة حموضه، عضو الأمانة العامة وسكرتير دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وهدفت الندوة إلى تعريف طلبة القسم بقانون العمل الفلسطيني وتعديلاته وقانون الحد الأدنى للأجور، والنقاشات الهادفة إلى رفعه.
وادار الندوة الدكتور أسعد تفال، رئيس القسم حيث رحب بالضيفة وشكرها على تلبية الدعوة ولقاء الطلبة، كما حضرها الدكتور ماهر أبو زنط، مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية، والدكتور هيثم عويضة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وأعضاء قسم الخدمة الاجتماعية وطلبة القسم.
وقدمت حموضة نبذة عن الإتفاقيات الدولية الخاصة بقوانين العمل في العالم واتفاقيات منظمة العمل الدولية، واشارت الى سبب وجود منظمة العمل الدولية، وتاريخ نشأت النقابات العمالية في العالم، وبعد ذلك نشأت الاتحادات العمالية.
واشارت حموضة خلال الندوة إلى أن حاجة سوق العمل الفلسطيني السنوية للأيدي العاملة الخريجة لا تتجاوز 8 آلاف شاغر في حين تخرج الجامعات ما يقارب 40000.
وبينت حموضة أن قانون العمل الفلسطيني اٌقر عام 2000 من قبل المجلس التشريعي، وإن أحدى مواده أشارت إلى علاقة العامل مع سوق العمل.
تحدثت حموضةكذلك عن التمييز في سوق العمل بين النساء والرجال، وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بينهما في كثير من الأمور منها بيئة العمل والأجر وغيرها. وأوضحت أن هناك جزئية في القانون تحدثت عن عدد ساعات العمل الأسبوعية التي يجب على العامل أن يقضيها في مكان عمله.
وفيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور أشارت حموضة أنه أقر في 1/1/2013 بقرار من الرئيس وحدد قيمة الحد الأدني ب 1450 شيقل، وان هناك نقاشات جادة لرفعه.
وفي نهاية الندوة جرى نقاش بين الطلبة وحموضة حول موضوع قانون العمل وتفرعاته وبنوده.
