الجامعة تستضيف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتحيي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
استضافت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2018، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في فلسطين السيد جيمس هينين في ندوة حول ضحايا التعذيب، حيث أقيمت الندوة في قاعة المحكمة الصورية في مبنى كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.
وتأتي هذه الإستضافة تحت إطار إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف تاريخ 26 حزيران من كل عام، حيث قامت كلية القانون في الجامعة بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين والإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، بتنظيم عدد من الفعاليات للتعريف بضحايا التعذيب ومساندتهم كان من أبرزها تخصيص زاوية في مدخل كلية القانون يتم فيها التعريف باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب من خلال توزيع مطبوعات صادرة عن مؤسسات الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وعددها تسع مؤسسات أهلية فلسطينية.
كما تم عقد لقاء قانوني حول اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بحضور السيد جيمس هينين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، وممثلين عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، وممثلين عن مؤسسات الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، والدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون في جامعة النجاح، وعدد من أعضاء هيئة التدريسية في كلية القانون وحشد من طلبة الكلية.
في حين سيّر اللقاء الدكتور محمد شراقة، عضو هيئة التدريس في كلية القانون.
وافتتح الدكتور عاصي اللقاء مرحباً بالسيد هينين وممثلي المؤسسات في جامعة النجاح الوطنية، مؤكداً على أهمية إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وضرورة تسليط الضوء على موضوع التعذيب من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن كلية القانون تعمل منذ سنوات على موضوع التعذيب ومساندة ضحاياه من خلالها كادرها وطلبتها عبر العديد من المشاريع والأنشطة.
من جانبه أكد السيد هينين على أهمية تسليط الضوء على موضوع التعذيب، مؤكداً على حرص الأمم المتحدة وخصوصاً مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الحد من هذه الظاهرة ومساندة ودعم ضحاياها، مشيراً إلى أن فلسطين تعتبر مناخ خصب لممارسة إنتهاكات حقوق الإنسان وتحمل نسب عالية من ممارسات التعذيب حول العالم، مشدداً على أن التعذيب بمختلف اشكاله يُعتبر محرم دولياً في مختلف الإتفاقات القانونية الدولية، موضحاً أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة في فلسطين بالتعاون مع مؤسسات الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وغيرها من المؤسسات باتت تعمل على وضع آلية لكشف ممارسات التعذيب التي يتم ممارستها بطرق خفية لتجنب إخفائها من قبل ممارسيها.
كما تضمن اللقاء كلمات لممثلي المؤسسات المشاركة تحدّثوا فيها عن مؤسساتهم والدور الذي تقوم به في المجتمع الفلسطيني للحد من التعذيب ومساندة ودعم ضحاياه، متطرقين للنواحي القانونية للتعذيب حسب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
وتم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور من طلبة ومدرسين وممثلين حيث حمل النقاش مقترحات قانونية للحد من ممارسات التعذيب والدعم القانوني لضحاياه وإعطاء أمثلة لضحايا وقعوا تحت التعذيب وكيف تم التعامل قانونياً مع تلك القضايا.
