د. جمال كيلاني يشارك في في ندوة نظمتها مجلة ميدل ايست بزنس الشرق الأوسط للأعمال بعنوان (الفتوى والإقتصاد، إلى أين؟)
شارك الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، في ندوة نظّمتها مجلة ميدل إيست بزنس - الشرق الأوسط للأعمال بعنوان (الفتوى والإقتصاد، إلى أين؟) بالشراكة مع معهد (ماس) وسلطة النقد، ومؤسسة أرفاق، والبنك الإسلامي العربي ومصرف الصفا.
حيث أوصى مصرفيون وخبراء ماليون وباحثون خلال الندوة بالإسراع في إنشاء الهيئة “العليا” للرقابة الشرعية المستقلة تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي ، مع ضرورة الإعتماد على الفتوى الرسمية، وتفعيل دور الرقابة العليا الشرعية، وضرورة تعاون البنوك الإسلامية مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية على توعية الجمهور بالعمل المصرفي الإسلامي، وإنشاء منصة موحدة بالتداول مع الموردين للتقليل في تكلفة المنتجات وأهمية تنويعها وتطوير استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية.
وأدارت الجلسة الدكتور أمل ضراغمة مصري، رئيس تحرير مجلة ميدل ايست بزنس، وتحدث فيها الدكتورة خولة النوباني، مدير عام شركة أرفاق الأردنية، والسيد إياد نصار، القائم بأعمال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد ، والدكتور جمال الكيلاني، عضو مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني وعميد كلية الشريعة في جامعة النجاح، والسيد غسان جبر، نائب المدير العام للبنك الإسلامي العربي، والسيد محمود عبد الحافظ، المراقب الشرعي في مصرف الصفا ، والدكتور رجا الخالدي، منسق البحوث في معهد “ماس، وأُقيمت الندوة في قاعة معهد أبحاث السياسات الإقتصادية “ماس” في رام الله، بحضور ممثلين عن البنوك والمصارف والمؤسسات الإقتصادية والشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وأصحاب الـعمال وهيئة سوق رأس المال.
وتحدث الدكتور الكيلاني، عن تعدد المدارس الفقهية والخلافات والنزاعات في الكثير من المسائل وبخاصة في فقه المعاملات، والنظام البنكي الاسلامي والمعايير الشرعية، وقال: "لا بد من إيجاد هيئة مركزية شرعية على مستوى البنوك للإشراف على التعاملات الشرعية في المصارف حتى يتم توحيد الفقه في أي معاملة مالية، وإلا أن يكون البديل طريق خاص لكل مصرف في التعامل مع أي قضية مالية أو مصرفية وفقاً لما يراه مناسباً".
كما أضاف الدكتور الكيلاني: " نحن في هيئة الإفتاء الأعلى عبارة عن هيئة مستقلة وهي عبارة عن مجلس إفتاء فلسطيني مستقل يأخذ باحكام مستقلة، ولا مانع من مشاركة سلطة البنك والمصارف في قضية مالية مصرفية، وتعدد الآراء والفتاوي بشأن عملة البتكوين الإفتراضية الرقمية كمثال، والتي تعتبر قضية فقهية ونزاع فقهي كبير".
للمزيد من تفاصيل الندوة يُرجة زيارة الرابط التالي:
