وقدّم الندوة المحامي سمير عبد اللطيف والمحامي محمد أبو رميلة، من المجلس النرويجي للاجئين، في حين  أدارتها الأستاذة حنين فارس، عضو هيئة التدريس في كلية القانون والمشرفة على تنظيم الندوة.

وحضر الندوة الدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون، والدكتور أنور جانم، نائب العميد، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وعدد من طلبة الكلية.

وتناولت الندوة العديد من الموضوعات من أهمها: التعريف بالقوانين المتعلقة بالمناطق المصنفة "ج" (السكان، والأرض، والملكية)، بيان الإنتهاكات (وقف العمل، الهدم، الإخلاء، وغيرها)، والتعامل مع أوامر وضع اليد وكيفية التعامل مع الإخطارات التي توجه للسكان ومددها القانونية، وآلية تقديم الإعتراضات للجهات المختصة.

وافتتح الدكتور عاصي الندوة مرحباً بالضيوف ومؤكداً على أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة في الجانب القانوني، مشيداً بالدور القانوني الكبير الذي يقوم به المجلس النرويجي للاجئين خصوصاً في المناطق المصنفة (ج).

من جانبها شكرت الأستاذة فارس الضيوف من المجلس النرويجي وعلى دورهم الأساسي والداعم للأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أن تقسيم الأراضي كان تقسيماً مرحلياً قبل أن تتمادى إسرائيل بإصدار قوانين للسيطرة بشكل أكبر على الأراضي الفلسطينية.

وبدوره أوضح المحامي أبو رميلة أن هذه الندوة تهدف لتوعية طلبة كلية القانون في الجامعة بالواقع القانوني بالأراضي (ج) والنظام القانوني الساري والقوانين المطبقة وآلية الإعتراض، مشيراً إلى أن أراضي (ج) تشكل 61% من الأراضي الفلسطينية.

كما عرّف المحامي أبو رميلة بالمجلس النرويجي للاجئين مشيراً إلى أن عمله لا يقتصر على اللاجئين فقط بل أيضاً يشمل أهالي القدس الشرقية، منوّهاً إلى أن خدمات المجلس تكون أيضاً في الحالات التي يحاول بها المستوطنون السيطرة على الأراضي.

أما المحامي عبد اللطيف فقد تطرق إلى عدّة موضوعات مثل: التقسيم الإداري للضفة الغربية، وأدوات الإستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والأوامر العسكرية الإسرائيلية وكيفية الإعتراض عليها قانونياً، كما تحدّث عن القوانين الأردنية التي تمت على الأراضي الفلسطينية بعد الإنتداب البريطاني مثل قانون البناء الذي تستخدمه إسرائيل لهدم المنازل ومن ثم الأوامر العسكرية التي باتت تستخدم بعد الإحتلال الإسرائيلي للضفة.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والأسئلة للطلبة والحضور، حيث أجاب الضيوف عن كافة الأسئلة والإستفسارات المطروحة.