واستضافت الندوة الأستاذ عمار جاموس، كممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ ابراهيم حماد، وكيل عام النيابة، وأعضاء من مركز إعلام وحقوق الإنسان " شمس ".

وافتتح الندوة الدكتور أنور جانم، نائب عميد كلية القانون، مشيراً إلى أهمية عقد هذه الندوة لرفع الوعي القانوني للمواطنين حول الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن هذه الندوة تستهدف بشكل أساسي طلبة كلية القانون والصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام.

كما تناولت الندوة الحديث عن القرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (16) لسنة 2017، حيث تطرق المتحدثون إلى الجرائم الإلكترونية وأثر قانون الجرائم الإلكترونية على حرية الرأي والتعبير، حيث ركّز المتحدثون على الإنتهاكات التي تسبب بها هذا القرار وخاصة الانتهاك بحق الخصوصية مثل: التنصت على مكالمات المواطنين واعتراض الرسائل الالكترونية، كما تطرق المتحدثون إلى التعديلات التي طرأت على هذا القرار والتي من المتوقع إصدارها قريباً.

وفي نهاية الندوة اقترح المتحدّثون عدّة توصيات وذلك من أجل جعل القرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) متناسب مع القانون الأساسي ومع الإتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها فلسطين وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ومتناسب مع التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والذي أوصى بضرورة تعديل القرار بقانون الجرائم الإلكترونية والحد من آثاره على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية باعتبار أن هذه الحقوق هي حقوق أساسية للإنسان.