كلية القانون تنظّم ورشة عمل بعنوان (مسألة الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الإتحاد الأوروبي)
نظّمت كلية القانون يوم الأحد الموافق 4/2/2017، ورشة عمل بعنوان (مسألة الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الإتحاد الأوروبي)، استضافت من خلالها السيدة لويزا مورجنتيني نائب رئيس البرلمان الأوروبي سابقاً، للحديث حول مسألة الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الإتحاد الأوروبي، حيث أُقيمت الورشة في مبنى كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.
وأثنى الدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون، على مشاركة السيدة مورجنتيني في هذه الورشة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع نشطاء سياسين وأوروربيين بهدف إثارة النقاش بينهم وبين الطلبة على نحو يعزز من ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر، بالإضافة إلى دور هذه الورشة في توضيح الموقف الأوروبي من خلال رؤية مطلعة من الداخل تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما حضر اللقاء طلبة الماجستير للقانون الدولي والدستوري بالإضافة إلى عدد من المشاركين.
وأشارت الأستاذة أسماء دويكات منسقة الورشة الى أنه تم مناقشة العديد من الموضيع خلال اللقاء أبرزها: خيارات الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الإتحاد الأوروبي في ظل المستجدات الدولية والإقليمية خاصة في ظل إعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وموقف الإتحاد الأوروبي من هذه الخطوة، بالإضافة إلى نظرة الإتحاد الأوروبي وموقفه من المقاومة الفلسطينية بعد تحولها من إنتفاضة الحجارة في الانتفاضة الأولى إلى المقاومة المسلحة في الانتفاضة الثانية وموقفه أيضاً من حكومة حماس.
وتناولت الورشة أيضاً الحديث حول سياسات الإتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية وأيضاً سياساته تجاه إسرائيل كما تم التطرق إلى الصورة التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها في الإعلام الغربي لتضليل الرأي العام الدولي وإظهار الفلسطينين كإرهابيين، وأهمية التركيز على الرواية الفلسطينية الإنسانية التي تعاني التقتيل والتهجير والهدم والعنف في كل الأوقات.
كما تم التطرق الى أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وأهمية المقاومة السلمية الرافضة للإستيطان وجدار الفصل العنصري وكافة السياسات الإحتلالية، وعلى رأسها قضية الطفلة الأسيرة عهد التميمي وعائلتها، وإلى مقاومة قرية النبي صالح التي تتصدى إلى سياسات الإحتلال التوسعية.
وتخلل اللقاء العديد من الأسئلة والإستفسارات من قبل الطلبة والمشاركين تمحورت حول السياسة المزدوجة للإتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية وإسرائيل، وبدورها أجابت السيدة مورجنتيني أنه ينبغي التفرقة بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء أوروبا والأخير هو الجهة المختصة والمقررة لسياسات الإتحاد الأوروبي، متمنيةً أن يتم دمقرطة المؤسسات الأوروبية من خلال منح البرلمان دوراً أكبر في عملية اتخاذ القرار الأوروبي.
وكان الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، قد استقبل السيدة مورجنتيني وأثنى على دورها في المشاركة بدعم صمود الشعب الفلسطيني مشيراً إلى علاقات التعاون الأكاديمي التي تربط جامعة النجاح مع مختلف الجامعات الأوروبية وخاصة الإيطالية.