حيث قدم ورقة حول الشروط اللازمة لمشاركة المجتمع المدني في حكم القطاع الأمني الفلسطيني.

ركزت الورقة على الإطار العام القانوني والسياسي لعمل أجهزة وقوى الأمن الفلسطينية وعلاقتها بالهيئة التنفيذية للسلطة الفلسطينية.

 وتطرقت الورقة إلى المعيقات التي تحول دون حوكمة القطاع الأمني الفلسطيني وأهمها الانقسام والاحتلال إلى جانب البنية الرأسية لهذا القطاع. وأشارت الورقة إلى الجوانب التشريعية والعدلية والقضائية الضرورية لتطبيق مبادئ الرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى ما تعانية منظمات المجتمع المدني من مظاهر خلل وازدحام في المهمات، باعتبار كل ذلك من شروط تمكين هذه المنظمات من المشاركة في حكم القطاع الأمني الفلسطيني.

 وفي ختام المؤتمر قدم رئيس جامعة الاستقلال أ.د. عبد الناصر القدومي درعا تقديريا وشهادة شكر  للدكتور ايوب على هذه المشاركة في المؤتمر.