وهدف المؤتمر إلى تقديم تقييم نقدي حول القانون الدولي المتعلق بالإعتقال الإداري في مرحلة ‏النزاع المسلح أو الإحتلال وتحديداً الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتساؤول حول قانونية ‏الممارسة التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق بالإعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ‏ومدى انتهاكها للقيود المنصوص عليها في القانون الدولي.

وحضر المؤتمر عدد من الأكاديميين والمحامين المختصين بالقانون الدولي ونخبة من ‏المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول الأجنبية بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ‏والولايات المتحدة إلى جانب فلسطين، إضافة إلى مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان من بينها ‏مؤسسة الضمير في فلسطين ومؤسسة بيت سالم الإسرائيلية.

وتأتي أهمية إنعقاد هذا المؤتمر في وقت تشتد فيه أدوات الصراع الفلسطيني على المستوى ‏الدولي وكشف مماراسات الإحتلال، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات ‏وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على تغير المزاج والرأي العام ‏الغربي بشكل إيجابي وواضح لصالح القضية الفلسطينية خصوصاً بين قطاع الأكاديميين ‏والمثقفين.‏

‏ كما أن المؤتمر يعزز الدعم الدولي لعدالة القضية الفلسطينية وحق تحرير الأسرى ‏الفلسطينيين الذين يسطرون بحرب الأمعاء الخاوية رفضهم الدائم لظلم الإعتقال الإداري ‏للفلسطينين.‏

‏ وعلى صعيد اخر فإن إقامة المؤتمر في جامعة بريطانية يعتبر إنجازاً كبيراً لإبراز الملف ‏الفلسطيني ونجاحاً مهماً لكسر سطوة اللوبي الصهيوني الضاغط لمنع إقامة أي مؤتمر يتكلم ‏عن إسرائيل في الجامعات البريطانية خصوصاً والغربية بشكل عام. ‏

في ذات السياق، وبمشاركة العلماء والخبراء الدوليين، ناقش المؤتمر مفهوم الإعتقال الإداري ‏ضمن المعايير الدولية، وقام بدراسة مدى توافقها مع الإتفاقيات والأعراف الدولية، وحقوق ‏الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي.‏

وتمثّل النقاش بأربع جلسات قامت بمعالجة مفهوم الإعتقال الإداري من وجهات نظر مختلفة، ‏وتكونت كل جلسة من عدد من خبراء القانون الدولي، حيث كان محور الجلسة الأولى: ‏التساؤل حول نظام القضاء العسكري الإسرائيلي من منظور حقوق الإنسان، وفي الجلسة الثانية ‏كان محور النقاش حول الإعتقال الإداري في القانون الدولي.‏

‏ أما الجلسة الثالثة فقد تطرقت إلى التطور التاريخ للإعتقال الإداري وتطور معايريه الدولية، ‏وفي الجلسة الختامية كان موضوع النقاش الإعتقال الإداري الإسرائيلي في الممارسة على ‏أرض الواقع ودور منظمات حقوق الإنسان لمنعه.‏

يُذكر أن المؤتمر افتتح جلساته بكلمة لضيف المؤتمر الفخري البروفيسور إيلان بابيه، وهو ‏المؤرخ الإسرائيلي المشهور دولياً والمنتمي إلى تيار المؤرخين الجدد والذي تعرض للكثير من ‏النقد في إسرائيل بسبب تأييده للحقوق الفلسطينية في عودة اللاجئين وفي مقاومة الإحتلال، ‏كما يعتبر بابيه من أبرز دعاة حل الدولة الواحدة (للقضية الفلسطينية)، كما أنه من مؤيدي ‏مقاطعة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية وداعم قوي لحركة "المقاطعة وسحب الإستثمارات ‏وفرض العقوبات" المعروفة دولياً بحركة ال "‏BDS‏ ".‏

ومن أهم مخرجات المؤتمر إتفاق المجتمعين على إخراج مذكرة موحدة للإجابة عن التساؤلات ‏المطروحة في المؤتمر والعمل على توثيق تلك المذكرة ونشرها في مجلة علمية محكمة، كما ‏أكد المؤتمر على أهمية الإستمرار في كشف ممارسات إسرائيل وتقييمها عبر آليات القانون ‏الدولي، وتعزيز الضغط الأكاديمي لمنع تلك الممارسات.  ‏