وحضر اليوم الدراسي الدكتورة خيرية رصاص، مستشارة رئيس الوزراء ونائب رئيس جامعة النجاح الوطنية لشؤون العلاقات الخارجية والدولية، ونواب رئيس جامعة النجاح الوطنية ومساعدوه، واللواء أكرم الرجوب، محافظ محافظة نابلس، بمشاركة معالي الدكتور أحمد مجدلاني، رئيس الفريق الوطني الفلسطيني لصياغة قانون الضمان الإجتماعي، ومعالي المستشار حسن العوري، المستشار القانوني لسيادة الرئيس محمود عباس، والسيد ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل الفلسطينية، والدكتور عاطف علاونة، عضو الفريق الوطني ولجنة الصياغة، والسيد منير قليبو، ممثلاً عن منظمة العمل الدولية، والسيد حسين شبانه، نقيب المحاميين الفلسطينيين، والسيد شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ومعالي الدكتور ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد، والدكتور مؤيد حطاب، رئيس لجنة البحث العلمي في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالإضافة إلى عدد من النُّخب الاكاديمية والقانونية وصانعي القرار وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية القانون في الجامعة.

وتولى عرافة اليوم الدراسي الأستاذ محمد مرشد، منسق الأنشطة في دائرة العلاقات العامة.

وافتتح الدكتور محمد العملة، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية بالنيابة عن الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الدراسي مرحباً بالمشاركين والحضور، مؤكدأ أن هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه الجامعة يأتي في سبيل تواصلها مع كافة مكونات المجتمع ومؤسساته المختلفة، وحرصها على مواكبة كافة النواحي التشريعية ذات الأثر على فئات المجتمع المختلفة، مؤكداً أن قانون الضمان الإجتماعي يشكل أثر قانوني واقتصادي واجتماعي ومالي على كافة الجهات والاشخاص التي يخاطبها القانون، مشيراً إلى أن النظام القانوني الفلسطيني كان يفتقر إلى مثل هذا التنظيم الهام لحماية العاملين إلى أنه تم إقرار قانون الضمان الإجتماعي بداية شهر آذار الجاري.

مداخلات المشاركين في اليوم الدراسي

شهدت الجلسة الأولى لليوم الدراسي مداخلات لعدد من النُّخب الأكاديمية والقانونية وصانعي القرار.

ففي أولى المداخلات أشار الدكتور مجدلاني إلى أن قانون الضمان الإجتماعي موضوع مهم أثار جدلاً كبيراً في المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة إستعراض القانون وتوضيحه، وموضحاً أن الضمان الإجتماعي جزء من السياسة الإقتصادية والإجتماعية وخطة التنمية المستدامة للدولة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن قانون الضمان الإجتماعي في فلسطين قد تمت صياغته وفقاً لأعلى المعايير الدولية المطبقة وفقاً للإتفاقيات الدولية.

واستعرض المستشار العوري في الامر الذي يتعلق بعمل الرئاسة في موضوع سن التشريعات، حيث تطرق إلى المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي اعطي  الحق للسيد الرئيس أن يصدر قرارات لها قوّة القانون في بعض الحالات، ومنها حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل كعدم إنعقاد دورات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أنه تم البحث سابقاً باهمية إصدار مثل هذا القانون من عدمه، مؤكداً على ضرورة أن يكون القانون لا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني ولا يتعارض مع القوانين الأخرى في الدولة ذات العلاقة، داعياً ان تلتئم كافة الشرائح المختلفة التي يمسها القانون  على قاعدة الشراكة. 

وبدوره أشار السيد قطامي أن قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني ليس مثالي ولكنه أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، معتبراً هذا القانون بمثابة المدخل لتوفير الحد الأدنى من الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، كما أنه يمهد فعلياً لبناء منظومة حماية إجتماعية لكافّة القطاعات، مشيراً إلى أن وزارة العمل كان لديها إجتهاد بأن هذا القانون مدخل رئيسي ومهم لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية من خلال تحصيل حقوق العاملين داخل الخط الأخضر.

أما الدكتور علاونة فقد ركّز في مداخلته على نقطتين أساسيتين الأولى تعلقت بتوضيح مفهوم التقاعد والضمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية والحماية الإجتماعية، موضحاً الفرق بين هذه المفاهيم، أما النقطة الثانية فقد تناولت الهدف من قانون الضمان الإجتماعي والمبادئ والقيم التي أُقيم عليها قانون الضمان الاجتماعي . 

وأكد السيد قليبو في مداخلته على تمسك منظمة العمل الدولية بشركائها، حيث تحرص منظمة العمل الدولية على حماية مصالحهم وحقوقهم، مشيراً إلى أن القانون الحالي للضمان الإجتماعي عليه بعض الملاحظات، ولكن منظمة العمل الدولية تشعر في الوقت ذاته بالإرتياح في المسار الذي تم فيه إصدار القانون.

وبدوره أشار السيد شبانة إلى أن نقابة المحاميين الفلسطينيين تعتبر هذا القانون وسيلة هامّة لتحقيق الأمان الإجتماعي وتوفير الحماية الإجتماعية للعمّال، داعياً إلى ضرورة الإلمام بسلبيات القانون لتعديلها، مبدياً في السياق ذاته بعض ملاحظاته على القانون كموائمة القانون، معتبراً أنه يجب موائمة قانون الضمان الإجتماعي مع القوانين الاخرى.

وفي كلمته شكر السيد سعد كافة الجهات التي قامت بإصدار هذا القانون، مؤكداً أن هذا القانون جاء نتيجة تكاتف جهود جهات مختلفة أدت الى إصدار هذا القانون، مشيراً إلى ضرورة أن يلبي هذا القانون كافة رغبات الطبقة العاملة، داعياً إلى ضرورة المضي قدماً لتحقيق قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني.

بدوره نوه  الدكتور حطاب منسق الندوة الى ان قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة  التي تمس معظم شرائح المجتمع. مشيرا الى  ان تلك الأهمية كانت الدافع المباشر لعقد الندوة الدراسية، من اجل فتح باب الحوار ومناقشة البنود والمواد المتعلقة بالقانون. 

كما أكد أننا بحاجة لعقد ندوات وورش عمل اخرى لشرح نصوص القانون للوصول الى افضل النتائج والمخرجات المؤدية الى التطور والتطوير

الجلسة الثانية لليوم الدراسي..

الجلسة الثانية لليوم الدراسي إتخذت شكل النقاش المفتوح بين الضيوف والمشاركين.وقد شهد النقاش التطرق إلى تعريف قانون الضمان الإجتماعي وماهية أحكامه وأهدافه ونطاق تطبيقه والفئات التي يشملها القانون.

كما طرح الحضور بعض الأسئلة على المشاركين حول القانون حيث تم تداول النقاش بحيادية وشفافية تامة بين جميع الأطراف المشاركة.وأجمع المتحدثون على ان وجود مثل هذا القانون هو ضرورة ومطلب وطني لايجب التنازل عنه او السعي لإلغائه مع احتفاظ حق الجميع في نقد ومراجعة اي من بنوده بنوده 

يُذكر أن قانون الضمان الإجتماعي يعتبر من الركائز الأساسية لتوفير الحماية والعدالة الإجتماعية، ويهدف إلى توفير منافع التأمينات الإجتماعية للمؤمن عليهم وعلى عائلاتهم بما يشمل من حقوق متعلقة بالرواتب التقاعدية والبطالة والأمومة والعناية الطبية والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والوفاة.وجاء قرار سيادة الرئيس محمود عباس بالتوقيع على قرار قانون الضمان الإجتماعي إستجابة لمطالب الكثيرين من القطاعات العمالية والحقوقية والنقابية، وانسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادتين (22،25) اللتين كفلتا تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية وعاشات العجز والشيخوخة، كم أن قانون الضمان الإجتماعي يُعد مكملاً لحماية الطبقة العاملة التي منحها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، ودور الدولة والمؤسسات الحكومية في توفير الحماية الإجتماعية لكافة العاملين في فلسطين وعائلاتهم.