جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University
التخطيط والتنمية السياسية
المدة الزمنية: 24 شهر (2 سنوات)
الدرجة الممنوحة: ماجستير
يجب على الطالب ان يكمل 36 ساعة معتمدة

متطلبات تخصص يجب على الطالب ان يكمل 21 ساعة معتمدة

رمز المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة
3
\ \ يعالج هذا المساق الاشكاليات البحثية في الدراسات التنموية مثل: موضوع اختيار المفاهيم وتحديد مدلولاتها وفحص موثوقيتها وصحتها، وكيفية توظيفها لبناء فرضيات قابلة للاختبار. كما يناقش المساق العلاقة بين الفرضية والنظرية، وآليات تحديد المتغيرات (التابعة و المستقلة)، وأنماط التفسيروالتعميم والتنبؤ. ويعالج أيضاً مجموعة آخرى من التحديات البحثية، كتلك المتعلقة باشكالية الأخلاق والقيم وعلاقتها في عملية البحث العلمي في الدراسات التنموية، ومسألة التمييز بين التصاميم البحثية المختلفة وتحديد الملائم منها للدراسات التنموية. \ \
3
يتناول المساق دراسة العوامل والمحددات التي تؤثر على عملية صنع السياسة بأبعادها الداخلية والخارجية، وكذلك توظيف الوسائل والأدوات على أحسن وجه، وكيفية توفير المعلومات الدقيقة لعملية التخطيط، وبخاصة فيما يتعلق بالتعبئة الاجتماعية والأمن والاستقرار، والموارد المالية والإنتاج القومي والطاقة الصناعية، والقوة العسكرية على الصعيدين القومي والدولي.
3
يهدف هذا المساق بعد تعرضه للإطار المفاهيمي إلى دراسة وتحليل مدارس ونظريات التنمية السياسية، كالنظرية الليبرالية السلوكية، ونظرية النمو المجتمعي، والنظرية الماركسية، ونظرية التبعية والتنمية، ونظرية الاستخلاف الإسلامية. كما ويركز هذا المساق على وسائل نظريات التنمية السياسية ومصادرها الفكرية وغاياتها وأبعادها، للوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى إخفاق النظريات والنماذج في التنمية السياسية.
3
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة اللازمتين لتحليل السياسات العامة وتقييمها؛ وهو يعرّف بالمراحل (الخطوات) المتبعة في تحليل السياسات من خلال: تعريف المشكلة التي يراد التغلب عليها، واختيار معايير التقييم، وتحديد السياسات البديلة، وتقييم هذه السياسات، واختيار واحدة منها، وأخيراً، مراقبة اداء السياسة المختارة وتقييم نتائجها على ضوء المشكلة المشار اليها في المرحلة (الخطوة) الأولى.
3
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالسياسات الماليه التي تتبعها الدوله لتحقيق اهدافها الماليه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ومن هذه السياسات، سياسه فرض الرسوم، سياسه فرض الغرامات، سياسيه الاقتراض الداخلي بأشكالها المختلفه، السياسات الضريبيه، والرسوم الجمركيه. كما ويهدف الى تعريف الطالب بمراحل اعداد الموازنه العامه للدوله مرورا بالهيأت والوزارات والمؤسسات الحكوميه الى يتم اقرارها من السلطه التشريعيه في الدوله لتصبح قانون موازنه، وتعريف الطالب ايضا بمصادر رفد خزينه الدوله بالمال واوجه واليات الانفاق العام وكيفيه المراقبه عليها من قبل السلطات الحكوميه والاهليه.
3
يتناول المساق دراسة عدد من المفاهيم السياسية المرتبطة بظاهرة التغيير السياسي، مثل: الاستقرار والفعالية الحكومية، الشرعية، وكذلك دراسة النظريات والمناهج المتعلقة باسباب وعمليات ونتائج عملية التغيير، والعلاقة بين التغيير السياسي والعوامل الإجتماعية والإقتصادية، والتطورات السياسية والتغييرات ومشاريع التغيير في الانظمة السياسية في العالم ومحاولات تكيفها مع النظام العالمي الجديد.
3
يتناول المساق تطور عدد من المفاهيم المرتبطة بإدارة الدولة مثل: الديمقراطية والعمل الجماعي والإنماء، وكذلك يتناول مؤسسات الدولة العامة المركزية والمحلية والنخبة التكنوقراطية، وعملية التكييف التنظيمية والإنسانية التي تواجهها إدارة الدولة في عملية التغيير والإنماء الاقتصادي والإجتماعي، مع التأكيد على تعزيز المجتمع المدني، وعدم تركيز السلطة في يد فئة، وتطوير التعددية والمساءلة.
0
الامتحان الشامل هو نتاج برنامج الماجستير، مصمم لتقييم فهم الطلاب وتكامل المعرفة التي اكتسبوها طوال دراستهم. يغطي هذا الامتحان عادة المفاهيم الأساسية، والنظريات، والمنهجيات، والتطبيقات العملية ذات الصلة بمجال الدراسة. قد يتضمن الامتحان مكونات كتابية أو شفوية أو عملية، اعتمادًا على متطلبات البرنامج. يوفر الامتحان الشامل للطلاب فرصة لإظهار إتقانهم للموضوع وقدرتهم على تركيب وتطبيق الأفكار المعقدة في سياقات الحياة الواقعية. إكمال الامتحان الشامل بنجاح غالبًا ما يكون شرطًا للتخرج ويمكن أن يكون علامة مهمة في رحلة الطلاب الأكاديمية أو المهنية.

متطلبات تخصص إختيارية يجب على الطالب ان يكمل 15 ساعة معتمدة

رمز المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة
3
يختص هذا المساق بالأطر القانونية على المستويين المحلي والعالمي التي تنهض بالتخطيط والتنمية السياسية في الدولة، وهو يركز على فلسفة القانون في الدولة، وصياغة القوانين الداعمة لفكرة النهوض السياسي والتخطيط القويم إذ من المفترض أن يعمل المشرّع القانوني على تيسير عملية التخطيط والتنمية السياسية وحمايتها من تجاوزات القيادات السياسية سواء على مستوى الحكومة أو الأحزاب، وأن يراعي سن القوانين التي تضمن التوزيع الحسن أو العادل لنشاطات التخطيط والتنمية لكي تطال كل زوايا الوطن ومختلف فئات الناس. ولهذا تبقى فلسفة القانون المرتبطة بالنظامين السياسي والاقتصادي في توجيه دفة النشاطات وتحديد الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المرجو تحقيقها ذات أولوية بالدراسة. أما على المستوى العالمي، فالمساق يعطي أهمية لمجمل القوانين الدولية والضوابط والتعليمات الخاصة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل UNDP والأمم المتحدة لما لهذه المؤسسات من مساهمة فعالة في النهوض بالتخطيط والتنمية السياسية.
3
يهدف المساق إلى إعطاء الطلبة نظرة تحليلية شاملة لطبيعة ودور التكتلات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وتحديداً في حقبة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، والتي أصبحت في ظل انتشار ظاهرة العولمة السمة الرئيسية التي تميز عالم اليوم، وكذلك إعطاء نظرة تحليلية وافية للمواقف والسياسات الجماعية التي تتخذها الأقطار النامية، ومنها الدول العربية، في السير نحو تعاون أوسع فيما بينها، بما في ذلك إقامة التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية لمواجهة تلك التحديات التي تفرضها الأوضاع والمتغيرات الدولية الجديدة.
3
يهدف هذا المساق إلى إعطاء الطالب فكرة عن مصادر التمويل الخارجية سواء من الحكومات او الافراد او المنظمات الاهليه ومؤسسات التمويل الدوليه مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، والتعرف على شروط الاقراض ومجالات استخدامه. كما ويهدف المساق الى ربط القروض بالقرار السياسي والتبعيه باشكالها المختلفه، كذلك التميز ما بين سياسات الاقراض وسياسات الدعم والمنح والهبات واليات تنفيذها والرقابه عليها، واثر كل ذلك على التنمية باشكالها المختلفه .
3
يبحث هذا المساق في الصراعات الفكرية على المستوى العالمي، ومحاولة كل نظام فكري التأثير في الشعوب والأمم في مواجهة النظم الفكرية الأخرى. يركز المساق على الراسمالية والإسلام والاشتراكية وعلاقة كل منها بالديمقراطية والحرية، ويبحث في الأسس والمبادىء لكل منها، ومحاولات كل نظام الاحلال مكان الآخر، وما ينجم من ذلك من توترات وصراع فكري. ولا يغفل المساق عن الوسائل التي يستخدمها كل نظام في محاولات الانتشار والمواجهة.
3
هذا مساق يقارن بين التجارب العربية في التخطيط والتنمية السياسية بهدف رفع وعي الناس وتسريع مشاركتهم في البناء السياسي وبين تجارب دول أخرى مثل إيران وماليزيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأوكرانيا. لم تكن التجربة على مستوى التطلعات، ومن الوارد جدا أن يستفيد العرب من تجارب الآخرين لتطوير أوضاعهم السياسية. يركز هذا المساق بالأساس على أهمية المشاركة السياسية في البناء السياسي، ويهتم بالسياسات والأساليب التي اتبعتها دول مختارة في تحقيق هذا الهدف. والسؤال المطروح في مجمل المساق هو: لماذا أخفق العرب في تحقيق التنمية السياسية، واقتتلوا بالسلاح عندما هبت الجماهير ضد الأنظمة، ولماذا نجح آخرون في تحقيق تنمية سياسية انعكست إيجابا على مختلف نشاطات الحياة وارتقت باللتلاحم الشعبي وقيم العمل الجماعي؟
3
تعتبر قضية الازمات الداخلية والخارجية من ابرز القضايا التي تواجه قضايا التنمية في عالمنا المعاصر. ولقد وجدت عدة مناهج ونظريات في التعامل مع الازمات وادارتها، لتحويل الازمة من معطل للتنمية الى احد عوامل دعم القضايا التنموية السياسية. يهدف المساق إلى التعريف بطبيعة وخصائص الأزمات السياسية، وتأثيرها على التنمية السياسية ، بشكل يحقق الاستقرار السياسي.
3
تعنى مادة الاقتصاد السياسي بالربط الجدلي بين الاقتصاد والسياسة، وتبيان آثار الاهتمامات والسياسات الاقتصادية والمصالح على النشاطات السياسية والعلاقات الداخلية والخارجية للدول والمجتمعات، هدفها الربط بين القوى الاقتصادية والقوى السياسية، والنظر في العوامل المادية التي تحكم صياغة السياسات العامة داخليا وخارجيا. ولهذا تعمل المادة على دراسة الفكر الاقتصادي وعلاقته بالفكر السياسي. وهي تركز على المرحلة الحالية المتميزة بالرأسمالية التحررية الحديثة والعولمة، وما تنطوي عليه من انفتاح السوق العالمية، وسرعة وكثافة انتقال رأس المال، وظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة.

© 2025 جامعة النجاح الوطنية