الرسالة

رفد المؤسسات الفلسطينية بكادر من المختصين بقوانين الاستثمار والتمويل القادرين على إحداث التغيير في القطاعات الاستثمارية والتمويلية والرقي بها وتطويرها وضمان حماية أسسها وبناءها على قوام سليم، بما يلبي متطلبات سوق العمل، ومؤهلين للمنافسة على المستوى المحلي والدولي، وبالتالي تحقيق المصالح الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وخدمته، وتحقيق المصلحة العامة في دولة فلسطين.

قطاع الصناعة

يعمل برنامج ماجستير الاستثمار والتمويل على دعم قدرات الطلبة والباحثين في شتى مجالات هذا القسم من القانون ليتم إعداد كفاءات قادرين على التعامل مع المهمة المنوطة بهم ضمن الجودة ودقة الأداء المتوقعة والمفترضة في إطار مستوى متقدم لعملهم بما يكفل تلبية احتياجات المجتمع والسوق الفلسطيني. وبما يحقق التطور المستمر للنظام القانوني في فلسطين وحل المشكلات التي يتعرض لها المجتمع في مجالات الاستثمار والتمويل.

كما ويعمل هذا البرنامج على رفد الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات العامة والخاصة في فلسطين بالكوادر القانونية القادرين على متابعة التطورات وما تتطلبه من إيجاد تشريعات جديدة والعمل على تطوير الحالي منها.

ويدعم هذا البرنامج عقد ورشات عمل ومؤتمرات متخصصة في مجال قوانين الاستثمار والتمويل واستضافة خبراء متخصصين من الجامعات والمؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال.

ويفتح هذا البرنامج الفرصة أمام الدارسين للتبادل الأكاديمي وتبادل الزيارات مع الجامعات المختلفة، ولخدمة أهداف هذا البرنامج تعمل الجامعة على عقد مذكرات تفاهم مع عدد من كليات القانون في جامعات محلية ودولية، ومؤسسات قانونية ذات علاقة في فلسطين وخارجها.

التعليم والتعلم

تتنوع أساليب التعليم والتعلم حيث تشمل:

• أسلوب المحاضرة التفاعليّة النشط.
• التعلم عن طريق النقاش المفتوح والحوار والاستدلال.
• استخدام الوسائل الحديثة والوسائل التقليدية بإعداد الأبحاث والتقارير وعرض الأحكام القضائية ومناقشتها.
• مشاركة أشخاص ذوي خبرة عملية بمواضيع محددة من المساق لإفادة الطلبة بخبرتهم في هذا المجال.
• استضافة قضاة ومحامين متخصصين بموضوع من مواضيع المساق.
• عقد ورشات العمل أو ندوات حول جزئية من جزئيات المساق.