فرص العمل

سيكون خريجو البرنامج لديهم المهارة القانونية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة في قوانين الاستثمار والتمويل، وسيكونوا قادرين على تطبيق تجارب الدول المتقدمة على البيئة الاستثمارية في فلسطين في نطاق الإمكانيات المتوفرة وحل الثغرات القانونية في ظل تشابك العلاقات التجارية، وستتوفر لديهم الخبرات للعمل في المؤسسات ذات العلاقة وتطوير نظمها والنهوض بها بما يتماشي مع التجارب العالمية.

ومن الأمثلة على مجالات عمل الخريج في هذا المجال:

مستشار لدى المؤسسات ذات العلاقة: سيكون البرنامج قادراً على خلق كوادر قادرة على تحليل العلاقة القانونية وفهم أركانها وضوابطها وعلى الفصل في النزاعات الناشئة عنها.

موظفون في المؤسسات العاملة في نطاق الاستثمار والتمويل: سيعمل البرنامج على الجمع بين الجانب العملي والأكاديمي، بحيث هناك بعض الوظائف تحتاج إلى المعرفة القانونية وهذا ما سيضيف الجدية والحرفية في العمل.

العمل في قطاعات العدالة وتطوير التشريعات: حيث سيكسب البرنامج مهارات قانونية حديثة للفئة العاملة في قطاع العدالة سواء كانوا مزاولين لمهنة المحاماة أو قضاة أو عاملين في النيابة العامة أو العاملين في جهات الضبط القضائي المختلفة، حيث ستتوفر لديهم القدرة على تطوير وتطبيق القانون والتشريعات بما يتناسب مع المستجدات والتحديات في القضايا المطروحة أمامهم.

المراكز البحثية: سيكون للبرنامج دور مهم في تطوير المهارات البحثية للخريج؛ بحيث سيكون قادراً على المقارنة بين الأنظمة واستنباط ما هو إيجابي وما هو سلبي، وتحفيز الباحث على النقد البناء من أجل أن تستفيد منها المؤسسات الفلسطينية في مجالات الاستثمار والتمويل والتنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.

العمل الأكاديمي، يمكن لخريجو هذا البرنامج الانتقال بعد الماجستير إلى مرحلة الدكتوراه وتعميق دراستهم في الموضوع ونقل خبرتهم إلى الجامعات والمؤسسات البحثية التي تطلب إعداد التقارير والدراسات المتخصصة، خاصة أن هذا البرنامج يتناول حقل معرفي جديد وحديث، ويوجد قلة من المتخصصين في هذا المجال.

العمل في أحد المؤسسات الاستثمارية والتمويلية والتجارية على المستوى الإقليمي العربي و/أو الدولي.

العمل في مجال التدريب والتنمية البشرية في مجال التخصص.

الاعتمادات

اعتماد الهيئة الوطنية الفلسطينية للإعتماد والجودة