وشارك في اللقاء، الذي عقد في المعهد الكوري بالحرم الجديد، كل من الدكتورة نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، والدكتورة ديانا فاعور، المحاضِرة في الكلية ومدرّسة مساق القانون والتنمية المستدامة، والأستاذ إياد الأقرع، مدير شؤون الطلبة، والأستاذ بشير زامل، مشرف جمعية التنمية المستدامة، إلى جانب كادر الجمعيتين والطلبة المتناظرين، وبمشاركة واسعة من طلبة الكلية والمهتمين.

وجاءت المناظرة حول المقولة التالية: "يرى هذا المجلس أن الإطار القانوني عاجز عن مواكبة التحولات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث ناقش الطلبة أبعادها القانونية والسياسية والتشريعية في إطار علمي يعكس أهمية تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع التحولات العالمية وأجندة التنمية المستدامة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت د. نور عدس على أهمية تنظيم مثل هذه المناظرات الأكاديمية، التي تتيح للطلبة مساحة للتفكير النقدي والتحليل القانوني المتقدم، مشيرة إلى أن كليات القانون مطالبة اليوم بإعداد طلبة قادرين على قراءة الواقع القانوني في سياقه التنموي، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يخدم المجتمع ويعزز العدالة والاستدامة.

من جانبه، شدّد أ. إياد الأقرع على الدور الحيوي للأنشطة اللامنهجية في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهارات الحوار والتواصل لديهم، مؤكدًا أن المناظرات الطلابية تشكّل نموذجًا للتعليم التفاعلي الذي تعتمده الجامعة، وتسهم في تعزيز قيم المواطنة، واحترام الرأي الآخر، والعمل الجماعي، مشيدًا بدور الجمعيات الطلابية في تقديم نماذج مشرقة من الأنشطة والفعاليات.

بدورها، أوضحت د. ديانا فاعور أن هذه المناظرة تأتي ضمن رؤية أكاديمية تهدف إلى ربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية، وتمكين الطلبة من تحليل العلاقة بين الإطار القانوني وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن النقاش الذي دار عكس مستوى متقدمًا من الوعي القانوني لدى المشاركين.

وتكوّنت لجنة التحكيم من الأستاذة سناء غسان راضي أصلان، المتخصصة في التسويق، والأستاذ شهاب أحمد (علي الخضر)، مهندس البرمجيات، والدكتورة ديانا فاعور، حيث ركّزت اللجنة في تقييمها على وضوح الحجج، وقوة الاستدلال القانوني، والقدرة على الربط بين النصوص القانونية والواقع العملي، إضافة إلى مهارات الإلقاء والالتزام بأصول المناظرة.

وفي ختام الفعالية، أعلنت لجنة التحكيم فوز الفريق المؤيد للمقولة، تقديرًا لقوة الطروحات المقدّمة، وتسلسلها المنطقي، وقدرتها على إبراز التحديات التي تواجه الأطر القانونية في مواكبة التحولات التنموية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى تكريم الفرق المشاركة تقديرًا لدورها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة النجاح الوطنية على تعزيز جودة التعليم، وتفعيل دور الطلبة في القضايا الوطنية والتنموية المعاصرة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد التزام الجامعة بتخريج كوادر قانونية واعية وقادرة على الإسهام في صناعة التغيير.