وفي الجلسات التقنية للمنتدى تحدث البروفيسور الدبيك حول أهم الإجراءات والآليات اللازمة على المستويات العالمية والوطنية والمجتمعية، لتسريع ولتعزيز قدرات وإمكانيات الحكومات المحلية على إعداد برامج ومشاريع في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واهمية ربط ذلك مع برامج التنمية المستدامة والتغير المناخي، وتم التركيز على الأساسيات العشرة لبناء قدرات المدن على الصمود في مواجهة الضغوط والمخاطر المزمنة (مثل: المخاطر التي تعاني منها منشآت البنى التحتية والمخاطر الناتجة عن إجراءات دولة الاحتلال، وغيرها) ؛ إضافة إلى مخاطر أحداث الأخطار الحادة.

وفي جلسات الطاولة المستديرة الوزارية التي تناولت الأولوية المفصلية لحوكمة المخاطر من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال حوار وتعاون دولي، شارك الوفد الفلسطيني والذي انضم إليه سفير دولة فلسطين في اليونان، حيث ناقشت البلدان المشاركة السياقات الحالية، وتبادلت الخبرات، واطّلعت على التهديدات الناشئة والمستقبلية. وبناءً عليه، اتفقت هذه البلدان على تدابير محددة يمكنها اتخاذها بصورة مشتركة، بالاستفادة من المؤسسات والآليات للدول الإقليمية القائمة، وتحدث معالي وزير الحكم المحلي م. الصالح حول أهم البرامج والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الفلسطينية في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتغيير المناخي، وأشار إلى المعيقات الداخلية والخارجية التي تواجه المؤسسات الفلسطينية خلال تنفيذ برامجها. 

وصدر عن الجلسة بيان ختامي أوصى بمجموعة من المبادرات منها:تعزيز الركائز الوقائية لآليات الحماية المدنية، واستكشاف الفرص الآيلة إلى تعزيز الجهود في مجال الوقاية من خلال المؤسسات والآليات الحكومية الدولية والإقليمية التي تغطي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقديم خطة متوسطية في سياق مبادرة تمكين المدن من مجابهة الكوارث، وتحسين الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية لتعزيز توافر واستخدام بيانات نظم المعلومات الجغرافية ونظم الإنذار المبكر، ومعالجة الطبيعة المتطورة المحددة لمخاطر حرائق الغابات من خلال تقاسم الخبرات، والجهود العابرة للحدود من أجل التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية.

ويشار إلى أن الوفد الفلسطيني عقد العديد من اللقاءات الهامة كان من أبرزها اللقاء مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيدة مامي ميزاتوري، ومكتب الأمم المتحدة/ المكتب الإقليمي للدول العربية، ولقاء آخر مع سكرتير عام اتحاد دول حوض البحر المتوسط.