وأشارت الأستاذة أبو زعرور إلى ضرورة تحديد مفهوم العنف الإلكتروني المبني على النوع الاجتماعي، ‏وأشكاله التي تتراوح بين التهديد، الإبتزاز، الإهانة، التحرش، التنمر، اختراق الخصوصية واستباحة أمن ‏المعلومات الشخصية، والذي يعاني منه كافة الأفراد في المجتمع. ولكن تأتي النساء في المرتبة الأولى ‏كضحايا لهذا العنف المتزايد نتيجة ثقافة مجتمعية تلوم الضحية وتعاقبها، وتصمت على الجاني وكأنها ‏تدعمه في فعله الإجرامي، مما يترك آثاراً نفسية واجتماعية على الضحية، كالعزلة الاجتماعية، والخوف ‏والشعور بالعجز والاحباط، والذي بدوره قد يؤدي إلى أمراض نفسية كالإكتئاب والإنتحار، إضافة إلى أنه  ‏يترك آثاراً مجتمعية مثل زعزعة الأمن، وتهديد السلم الأهلي وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير العلاقات ‏الأسرية.‏

وبدوره استعرض العقيد ارزيقات الأرقام المسحية الدالة على ارتفاع متزايد في الشكاوى المقدمة لدائرة ‏مكافحة الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة، كدليل كافٍ لضرورة العمل التعاوني والتنسيقي بهدف ‏التوعية  حول أهمية كسر الصمت كآلية لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم . ‏

وأكدت الأستاذة أبو زعرور على ضرورة رفع الوعي المجتمعي لخطورة العنف الإلكتروني؛ من خلال ‏إحداث تغيير على البنية الفكرية والثقافية والقانونية  في المجتمع، وتعزيز الثقة بين الضحايا وبين ‏مؤسسات المواجهة كالشرطة، وعيادات الإرشاد النفسي في وزارة الصحة، ومكاتب الإرشاد الإجتماعي ‏النفسي المنتشرة في المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة الأسرية المبنية على الحوار والثقة ‏والتضامن بين أفرادها. ‏