يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقانون، وماهيته، وتطوره التاريخي، وكيفية صياغة قواعده، وأهدافها، وخصائصها، ومصادرها، وتقسيم القواعد القانونية، وتطبيقها، وتفسيرها.
كذلك يدرس الطالب فيه نظرية الحق، حيث يتم تعريف الحق، وبيان أنواعه، وأطرافه، ومحله، ومصادره، وحماية القانون لهذا الحق، ووسائل هذه الحماية.
يتناول مساق مبادئ القانون التجاري تدريس الطالب ماهية القانون التجاري، وأهدافه، وتطوره، ونظرية التاجر، والأعمال التجارية، وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواع.
وتشمل العقود التجارية الأكثر انتشارا وهي عقد البيع التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة والعمولة وعقد النقل مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صحتها وآثارها وأهم النزاعات الناشئة عنها .
يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه. وتعريف كل من الحق الشخصي، والحق العيني والحق المالي، ومصادر الالتزام، كذلك تعريف العقد، وبيان شروط انعقاده، وشروط صحته، وأنواع العقود، والمسئولية التعاقدية. وكذلك الإرادة المنفردة، والفعل الضار (العمل غير المشروع) وبيان المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي تقع على المال، أو النفس، وكذلك المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن الأشياء، وعن التابع، والكسب بلا سبب، وأحكام كل ذلك.
يدرس الطالب النظرية العامة للقانون الدولي، وتعريفه، وتطوره، وكذلك أشخاص هذا القانون، ومصادره، وتقسيماته الرئيسية بخاصة وقت السلم، ووقت الحرب، وعلى الرغم من تركيز الدراسة على القانون وقت السلم إلا أن الطالب يعطى فكرة سريعة عن قانون الحرب. كذلك يدرس حقوق الدول، وواجباتها، والمنازعات الدولية، ووسائل حلها سلمياً.
يبين هذا الجزء من قانون العقوبات الأحكام العامة المشتركة بجميع الجرائم، وأركانها دون تمييز إذ إنه يتحدث عن الصلاحية الإقليمية، والذاتية، والشخصية لقانون العقوبات، ثم يتحدث عن أسباب الإباحة وأنواع المسئولية من فاعل، ومحرض، ومتدخل.
يتناول بالدراسة نشأة القانون الدستوري في الأنظمة السياسية وتعريفه وطرق وضعه وتعديله، وطبيعة سمو الدساتير وضمانها عن طريق الرقابة على الدستورية، ونظم الرقابة الدستورية، والسلطات العامة الثلاث والعلاقة بينها، والصور الرئيسية للأنظمة الدستورية وإسناد السلطة بالانتخاب والحقوق والحريات العامة للأفراد.
يبين هذا المساق تعريف القانون الإداري ونشأته ومصادره. ثم يبحث في المرفق العام وعناصره والقواعد التي تحكم سيرة ثم الأموال العامة.
يشتمل المساق على التعريف بحقوق الإنسان ثم لمحة تاريخية عن حقوق الإنسان وتطورها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . كذلك يبين المساق أنواع حقوق الإنسان وتقسيماتها. ثم تطبيقات لحقوق الانسان من المواثيق الدولية ومن الدساتير الداخلية مع بيان أهم ضمانات تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة وآلية تنفيذها على النطاق الوطني.
مكونات الحاسوب، أنواع الحاسوب، شبكات الحاسوب، الأنظمة العددية، تطبيقات عامة وتشمل أنظمة التشغيل .
يدرس في هذا المساق معنى الشريعة الإسلامية، ومصادرها، ومعنى الشريعة، والدين، والاجتهاد الفقهي، والفرق بين الشريعة والدين، ومذاهب الفقه الرئيسية، وفكرة عامة عن الملكية والعقود، (صحتها وبطلانها والأهلية، والولاية، ودور العرف، والقواعد الفقهية).
يتناول المساق دراسة آثار الالتزام من حيث، بيان وسائل التنفيذ الاختياري : الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمتين، ووسائل التنفيذ الجبري : والتنفيذ العيني، والتنفيذ بطريقة التعويض. ووسائل حماية التنفيذ، والدعوى غير المباشرة، والدعوى الفورية، والحق في الحبس، والأوصاف المعدلة لآثار الالتزام، الشرط، الأجل، الإبراء - استحالة التنفيذ - مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
ويعالج نشأة القواعد الدستورية في فلسطين ، وتطور نظام الحكم الدستوري وتطور الأسس الدستورية العامة في فلسطين. وطريقة وضع دساتير فلسطين وطبيعتها وأهدافها، وتنظيمها للسلطات العامة واختصاصاتهاوالعلاقة بينها، وطبيعة النظام الدستوري في فلسطين. والممارسة الحقيقية للسيادة السياسية، وملامح النظام الدستوري الحالي.
يتناول هذا المساق تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها، وانقضائها، وتقسيماتها، وكيفية تأسيس كل واحدة منها، وتسجيلها وإدارتها وتصفيتها. كما يتناول المساق التعريف بالإفلاس، وأسبابه، وشروطه، وأنواعه، وموقف القانون منه، والجزاء الذي يوقعه على التاجر المفلس في بعض الحالات، بخاصة الإفلاس التدليسي.
يتناول المساق تعريف الأوراق التجارية، خصائصها، أنواعها، السفتجة أو البوليصة، سند الأمر أو الكمبيالة، الشيك، وكذلك إنشاء الورقة التجارية وتداولها وضمانات الوفاء بقيمتها وانقضاء الالتزام الوارد فيها .
كذلك يتناول البنوك وتعريفها وبيان دورها في الاقتصاد والتنمية وفي التجارة الخارجية والداخلية مع بيان القروض وشروطها والفوائد وأنواعها.
يتضمن المساق تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، من حيث الزمان، والمكان، وأهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التقاضي، وتشكيل المحاكم، ودرجات التقاضي فيها، بما فيها القضاء المستعجل، وكذلك عن قواعد الاختصاص، وتنازع الاختصاص وأنواعه، والاختصاص الدولي للقضاء. ثم عن نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي مثل : رفع الدعوى، وشروطها، وتبليغها إلى الخصم، وإجراءات المحاكمة، ونظر الدعوى، وأوجه استعمالها، والطلبات، والدفوع المقدمة، والتدخل، ووقف الدعوى وإسقاطها. ثم الأحكام وأنواعها، وتعيينها، وآثارها، وطرق الطعن بها.
يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل الأردني، بحيث يتم تعريف هذا القانون، وبيان تطوره التاريخي، ومصادره، والعقود الناشئة عنه، وشروط صحتها، وما يترتب من التزامات على كل رب العمل والعامل، وأسباب انتهاء عقد العمل الفردي، وعقد العمل الجماعي. وكذلك التنظيمات النقابية، وطرق تسوية النزاعات العمالية، مع الإشارة إلى أهم الحقوق وما به من حسنات وعيوب.
قانون البينات وتتضمن الدراسة : أدلة الإثبات كالبينة الكتابية، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المدني وفي قانون البينات.
قانون الإجراء ويتضمن دراسة : أعمال دائرة الإجراء، وبيان السلطة التي تقوم بأعمال الإجراء، وكذلك بيان تركيب الدائرة واختصاصاتها. وطرق التنفيذ الجبري، ثم يتطرق المساق للسندات، والتنفيذية وطريقة تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية. ثم يبين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها، ثم يتطرق للحجز التنفيذي وآثاره.
التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب الإرث وشروطه، أصحاب الفروض من الرجال والنساء، العول والرد، التطميع، ألمناسخة، ميراث ذوي الأرحام. الوصية : حكمها، حكمتها، أركانها، شروطها، بطلانها، الرجوع عنها، قبولها، ردها، الوصية الواجبة. الوقف: معناه، شرائطه، وأحكامه.
يتضمن المساق دراسة أكثر العقود شيوعاً: عقد البيع والإيجار. فيتناول تعريف عقد البيع، وبيان خصائصه، وأركانه، وأحكامه، وأثاره، وانتهائه، ثم شرح قانون المالكين والمستأجرين.
يتناول المساق تعريف القانون الدولي الخاص، وبيان مصادره وطبيعته، ثم النظرية العامة لتنازع القوانين، وتحليل قاعدة الإسناد وبيان ماهيتها، وبيان المذاهب المختلفة في نظرية تنازع الاختصاص، مع بيان أنواع هذا الأخير. كذلك يتناول المساق النظرية العامة في الجنسية، من حيث تعريفها، وبيان أنواعها، وأسباب كسبها، وأسباب فقدانها.
تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسيين هما الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، يجري الكلام عن الفرع الأول بتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته، ويتناول ذلك نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه، ثم ينطلق البحث في الكلام عن أنواع خاصة من الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية العلو والسفل والحائط المشترك وملكية الطوابق والشقق، ثم يجري الكلام عن أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة، وأسباب كسبها في حال الحياة، وهنا يجري البحث في أحكام الالتصاق.
يشتمل هذا المساق على ثلاثة عقود مدنية هي الوكالة والكفالة والمقاولة. ففي العقد الأول (الوكالة) يبحث المساق في إنشاء الوكالة وآثارها ثم انتهائها. فالعقد الثاني (الكفالة) يبين المساق تعريفها وأركانها وأنواعها ثم آثارها بين الكفيل والدائن وبين الكفيل والمدين، كما يبين انتهاء الكفالة. إما العقد الثالث (المقاولة) فيتناول المساق تعريفها والتزامات المقاول والتزامات صاحب العمل، والمقاولة من الباطن ثم انقضاء عقد المقاولة.
تتضمن هذه المادة دراسة الجوانب التطبيقية للقانون أمام المحاكم المدنية، والجزائية، والإدارية باختيار بعض القضايا، ودعاوى تحريكها قانونا لتمكين الطالب من الاطلاع على كيفية رفع لدعوى والسير فيها وإجراءات المحاكم وإصدار الأحكام في درجات المحاكم المختلفة.
العقوبة، أهميتها وأهدافها، وأقسامها وأنواعها، انقضاء العقوبة وتعليق تنفيذ العقوبات، المقارنة بين العقوبة وأنواع الجزاءات الاخرى، الإعفاء من العقوبات والأسباب المخففة والمشددة، التدابير الاحترازية مفهومها وأنواعها وانقضائها.
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل بأنواعه (والقتل البسيط، المتردد، المخفف) وجرائم الإيذاء ، هتك العرض، والاغتصاب، الإجهاض، الجرائم الواقعة على الحرية، التهديد، المساس بالشرف ، كما وتتعرض إلى جرائم مثل (التزوير، الرشوة).
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاختلاس والاحتيال وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأساليب الائتمان.
يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، وأشخاصها، ثم يبين النظرية العامة للمنظمات الدولية، والشخصية القانونية للمنظمة الدولية ودورها في المجتمع الدولي.
ويدرس المساق أهم المنظمات الدولية مثل، منظمة الأمم المتحدة، وبعض المنظمات المتخصصة، كاليونسكو، ومنظمة الصحة الدولية، ومنظمة الأغذية، والزراعة، ثم يتناول التدريس أهم المنظمات الإقليمية مثل : جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية.
وتتضمن دراسة الأسس العامة، والقواعد التي تنظم الإيرادات، والنفقات، والميزانية العامة، مع دراسة تطبيقية لها. على أن تشتمل المادة مبادئ علم المالية العامة، ونظرية الضرائب، وأهدافها مع التركيز على الأحكام المالية والضريبية على الدخل النافذة في الأراضي الفلسطينية، ودور الضرائب في تحقيق التوازن الضروري بين توفير الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يتناول هذا المساق تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبيان علاقته بفروع القانون الأخرى وبخاصة قانون العقوبات، كذلك يبين المساق نطاق القاعدة الإجرائية، ودراسة مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، ابتداء من التحقيق الأولي وإجراءاتها المختلفة، وهي مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم دراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة، أي دعوى الحق العام، وبيان أشخاصها وقيودها وأسباب انقضائها.
ويدرس المساق الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية، من حيث تبعيتها لها، وشروطها، وآثارها. وفيه تتم دراسة القضاء الجزائي، من حيث تشكيله، وقواعد تنظيمه. ثم دراسة قواعد الاختصاص المختلفة، ثم إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولها. كذلك قواعد الإثبات والأحكام، وطرق الطعن فيها بكافة أنواعها، العادية أو الاستثنائية.
يعالج هذا المساق الوظيفة العامة، والقرار الإداري من حيث أركانه والقواعد التي تحكمه، في ضوء الإلغاء، وعدم الرجعية، وأخيرا يبحث المساق في العقود الإدارية، فيبين أنواعها وأحكامها.
يحتوي المساق على التعريف بالقضاء الإداري، وتتبع نشأته من خلال شرح مفهوم مبدأ الشرعية، وكيفية ضمان تطبيقه، وتحديد أنواع الرقابة على الإدارة، وبشكل خاص الرقابة القضائية، وأنواعها، وتطورها، وتنظيمها مع أمثلة عليها في كل من مصر، وفرنسا، والأردن. ثم تعريف محكمة العدل العليا في الأردن، وبيان اختصاصاتها، وشرح دعوى الإلغاء من حيث التعريف بها، وخصائصها، وشروط قبولها، واوجه الإلغاء، ثم الحكم فيها.
يعالج هذا المساق أساليب البحث العلمي (القانوني)، من حيث طرح إشكالية البحث وأسلوب معالجتها والنتائج الممكن الوصول إليها. كما يبين المساق كيفية استخدام مقتنيات المكتبة، وآليات البحث على شبكة الإنترنت، وكيفية تحضير قائمة المراجع.
يتضمن المساق كذلك ضرورة إعداد الطالب لبحث في مجال قانوني معين يتم تحديده وفقاً لحاجة الكلية، ولرغبة الطالب، ولمجال اهتمام أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
إكساب خريج القانون مهارة الكتابة بأسلوب مباشر للتعبير عن المعاني بألفاظ واضحة للدلالة على المقصود وتجنب الأخطاء الشائعة في التعبير مع الإلمام بأساليب التعبير وقواعد التفسير اللغوي للنصوص وسلامة لغة الكتابة والبحث القانوني.
ويدرس فيه الطالب الموت: تعريفه وعلاماته، طرقه وأنواعه، وهتك العرض، والاغتصاب، والجروح وطرق الكشف عنها، والاستعراف من حيث : أنواعه، وآثار البصمات، وأماكن وجودها، وطرق الكشف عنها، والأطباء الشرعيون واختصاصاتهم، وتعليمات النيابة العامة بشأن الطب الشرعي، وطرق كشف جرائم التزييف، والمعاينة الفنية، وآثارها.
يشتمل هذا المساق على دراسة علم الإجرام من حيث تعريفه وبيان تاريخه وتطوره وكذلك دراسة صلة علم الإجرام بقانون العقوبات وعوامل السلوك الإجرامي الفردية منها والجماعية والنظريات المختلفة التي وضعت حول هذا الموضوع.
يبين هذا المساق لمحة عن تطور قانون الحرب، ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك أهم مصادر هذا القانون العرفية والاتفاقية. كما يبين أهم الالتزامات القانونية لأطراف النزاع والدول الحيادية، وكذلك واجبات الدولة المحتلة تجاه الإقليم المحتل وسكانه. كما يبين أهم سمات قانون الاحتلال الحربي، ويوضح أهم نواقصه.
يتضمن هذا المساق إعطاء فكرة تاريخية للطالب عن نشأة القانون الدبلوماسي تطور هذا القانون، وبيان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كل من أفراد السلك الدبلوماسي، وأفراد السلك القنصلي، وكذلك بيان تطور العرف الدولي بهذا، إلى حين تصديق معظم الدول على اتفاقيتي فينا لسنة 1961 وسنة 1963 اللتين وضعتا الأسس القانونية الحديثة للقانون الدبلوماسي، والحصانات، والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
يدرس الطالب التشريعات المحلية لحماية البيئة ولمنع التلوث وكذلك البيئة ومكوناتها ووسائل حمايتها وتطويرها المستديمة. كما يدرس أهم القوانين البيئية الدولية وكذلك قوانين المياه والثروات الطبيعية.
أما بالنسبة لتخطيط المدن فيدرس القوانين المتعلقة بالتخطيط في المدن والقرى واللجان المختلفة المختصة بذلك وصلاحياتها وتشكيلها.
دراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحرير الأخبار ونشرها وحدود حرية الصحافة والإعلام والقيود القانونية الواردة عليها والإجراءات القانونية التي يمكن للسلطات التنفيذية اتخاذها ضد الصحف ووسائل الإعلام والصحفيين والنظام القانوني المتعلق بالتظلم ضد هذه الإجراءات والتجاوزات.
يشتمل هذا المساق على تدريس المصطلحات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص باللغة الإنجليزية والفرنسية مع إعطاء الطالب قراءات قانونية في هذا المجال لدراستها والكتابة عنها وبيان مفرداتها ومعانيها وطرق استعمالها.
يتناول قانون التجارة الدولي ماهية قانون التجارة الدولية ، وتحديد مصادره، وتطوره، مع معالجة لأهم عقود التجارة الدولية ، مثل : عقد البيع الدولي للبضائع وعقد الاستئجار التمويلي من حيث كيفية انعقادها والآثار التي تترتب عليها.
أما قانون التحكيم الدولي يعالج ماهية التحكيم التجاري الدولي كأسلوب آخر لحـل المنازعات ، وتطوره، ومزاياه. كما يبين المساق اتفاق التحكيم، وإجراءاته، وإصدار قرار التحكيم، وامكانية الاعتراض على تنفيذه والاعتراف به، وامكانية الطعن فيه، كل ذلك وفقا لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني.
يشتمل هذا المساق على لمحة تاريخية عن نشأة الملكية الصناعية والتجارية والأدبية ووسائل حمايتها على الصعيد الدولي (معاهدة باريس) وتاريخ التشريع المتعلق بها في الدولة العثمانية ثم في الأردن، وأحكام براءة الاختراع ونظام التسجيل وطبيعة الحق في البراءة أو الملكية الأدبية وكيفية التصرف فيه وطرق حمايته ثم بيان أحكام الرسوم والنماذج الصناعية وأحكام الأسماء والعناوين التجارية وأحكام الملكية التجارية والملكية الأدبية والتصرف بهذه الحقوق بالبيع أو الرهن.
يشتمل هذا المساق على النظام القانوني للسفينة، وعلى ماهيتها، وجنسيتها وتسجيلها، كما يدرس المساق ملكية السفينة، والحقوق العينية المتعلقة بها، وكذلك حجزها، وأسبابه، وكيفية تنفيذه.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن المساق دراسة أشخاص الملاحة البحرية، إذ يدرس الطالب شيئاً عن مالك السفينة، وعن لشخص الذي يقوم بتجهيزها، وعن ربانها، وبعد ذلك يأخذ الطالب لمحة عن العقود المنظمة للنشاط البحري، مثل : عقد العمل البحري، وعقد التأمين البحري، والعقود الخاصة بإنقاذ السفن، والمسؤولية البحرية من حيث التصادم والإنقاذ والتأمين.
يتناول هذا المساق الفاعلون الرئيسيون في الميدان الاقتصادي أي الدول والمنظمات الدولية الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات والمعاملات الاقتصادية الدولية التي تعبر الحدود الوطنية ويهتم بالقطاعات الكبرى من النشاط الاقتصادي والاجتماعي الدولي.إضافةً الى العلاقات الاقتصادية اللامتكافئة بين دول الشمال ودول الجنوب في ظل العولمة الإقتصادية.
يتناول هذا المساق تطور النظام السياسي الفلسطيني عبر الحقب الزمنية المختلفة وحسب تغير السلطات الحاكمة والمسيطرة في فلسطين. و يتطرق الى النظام الدستوري الفلسطيني الحالي والساري المفعول في ظل السلطة الفلسطينية والمتمثل بالقانون الأساسي الصادر بتاريخ 29-5-2002 والمعدل عام 2003. كما تتم دراسة شكل النظام السياسي الفلسطيني والحريات المنصوص عليها في ذلك النظام والسلطات التي نص عليها وإختصاص كل واحدة منها, وأخيراً البحث في اتفاقيات اوسلو وأثرها على النظام الدستوري والسياسي في فلسطين.
