أضغط مرتين للتعطيل
انقر لتحرر
جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي

جرى يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/05م عقد ورشة العمل التحضيرية عبر تقنية الزووم، وذلك ضمن مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من البنك الدولي، بإدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ويقوم بتنفيذه المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، من خلال التعاقد مع مركز التخطيط الحضري والتخفيف من مخاطر الكوارث التابع لجامعة النجاح الوطنية، ويتضمن المشروع بشكل رئيسي في إحدى مراحله صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية بدأً بعشرين هيئة محلية موزعة على كامل الضفة الغربية وغزة (15 في الضفة و 5 في غزة)، 

وقد حضر الورشة ما يزيد عن 60 مشاركاً من الصندوق والبلديات والمركز الوطني بالإضافة إلى فريق الجامعة.

وقد أدار اللقاء قائد فريق الجامعة أ. د. جلال الدبيك الذي رحب بالحضور مشيراً إلى المشروع وهدف اللقاء مع عرض لبرنامج اللقاء.

الجلسة الافتتاحية

ابتدأت بكلمة أ. حسن أبو العيلة، رئيس المركز الوطني، الذي رحب بالحضور جميعاً وشكر وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي الذي يمول المشروع وكذلك الصندوق والجامعة والبلديات، وقد نقل أيضاً تحيات دولة رئيس الوزراء الذي أبدى إعجابه وتقديره وترحيبه للعمل الذي يدل على أهمية الشراكة بين الجميع.

وقد أشار الى المهام التي سيقوم بها المركز الوطني داعياً الجميع للاطلاع عليها، مشيراً إلى أن المركز الوطني يعتبر حديث العهد حيث تم تأسيسه في العام 2017  ويقوم بمهام مرتبطة بالكوارث وبما يتلاءم مع التوجهات الدولية حيث أن فلسطين جزء من المنظومة الدولية ويتبع لرئاسة الوزراء مباشرة وتمنى للورشة النجاح مقداراً الجهد المبذول من فرق مركز الجامعة.

اما أ. محمد الرمحي مدير عام الصندوق، فقد رحب بالجميع مقدراً الجهد المميز والنوعي الذي تقوم به جامعة النجاح من خلال مراكزها وخبرائها وفريق المشروع، وأن ما يقوم به المركز يتعدى كونه عملاً استشارياً بكثير، وأوضح كذلك أن العالم يواجه الكوارث دون استثناء وكان آخرها جائحة كورونا وأن الجهة الرئيسة في المواجهة هي الهيئات المحلية.

وذكر أيضاً أن هناك دراسات عديدة سابقة مثل تلك التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول أهمية التأهيل ضد الكوارث والصدمات ولاسيما للبلديات.

وأكد على أهمية مساعدة المركز الوطني لأداء مهامه فيما يتعلق بإدارة المخاطر والذي سينعكس على الهيئات المحلية.

وركز أيضاً على أهمية الشراكة بين المركز الوطني والجامعة لأجل ضمان الاستمرارية في إعداد الخطط والدراسات لصالح الهيئات المحلية. وإن لقاء اليوم يهدف إلى التأكيد على التأهيل وصولاً إلى إصدار الدليل كمخرج من البرنامج.

وتمنى على الهيئات المحلية أن يهتموا في الموضوع وأن يشاركوا بفاعلية في الدورات التدريبية والاهتمام بموضوع دمج القدرة على الصمود في الخطط الاستراتيجية للبلديات لأن ذلك من شأنه تسهيل تسويق هذه الخطط.

الجلسة الثانية:

تضمنت ما يلي:

  • بدأ أ. د. جلال  في الإشارة إلى جدول الأعمال  بجلساته المختلفة مع التذكير بورشات العمل التدريبية، و قدم توضيحاً لمفهوم القدرة على الصمود  التي تشمل كل مناحي الحياة في الحي أو المدينة أو الوطن، وقدم بعد ذلك توضيحاً وعرضاً موجزاً عن المشروع والقائمين عليه من الجامعة والصندوق والمركز الوطني بما في ذلك من قطاع غزة، وقدم أيضاً عرضاً عن المشروع  ومحتوياته والأنشطة المرافقة والمخرجات والتي تشمل ما يلي: 
    • إجراء تقييم للأخطار المتعددة وللمخاطر الناتجة عنها ورسم الخرائط.
    • تطوير مبادئ توجيهية حول التخطيط للقدرة على الصمود على المستوى المحلي.
    • صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية (لعينة تجريبية تشمل الضفة الغربية وغزة).
    • صياغة معايير القدرة على الصمود للبنية التحتية الحيوية.
    • بناء قدرات المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث (NDRMC).
  • اما د. علي عبد الحميد قدم عرضاً حول تطوير المبادئ التوجيهية لتخطيط المنعة المحلية (أو القدرة على الصمود)، موضحاً الأهداف والتخطيط للقدرة على الصمود، تم توضيح الهدف الرئيسي والذي تضمن صياغة لمجموعة من المبادئ التوجيهية العملية للتخطيط للقدرة على الصمود.
  • ثم تطرق إلى صياغة خطط المنعة للهيئات المحلية المختارة (القدرة على الصمود) مع الهدف الرئيسي من هذه المرحلة والمنهجية وبعد ذلك استعراض محتويات البرنامج التدريبي الذي سيعقد خلال شهري تموز وآب للبلديات العشرين.
  • اما د. جمال الدبيك فقد قدم عرضاً حول المخرج الرئيسي والأكبر في المشروع والذي يخص جزئين رئيسيين الأول يتعلق بإجراء تقييم للمخاطر المتعددة ورسم الخرائط المتعددة التي من الممكن أن تتعرض لها الضفة الغربية وغزة ومقسماً إياها الى عدة أنواع وبحسب المصدر والتأثير شاملة الزلازل والتغيير المناخي وما يتبعها من كوارث، بالإضافة إلى الكوارث من صنع البشر، وقد أشار بأن هذه الجزئية قد تم الانتهاء منها وتقديمها.
  • أما الجزء الثاني فقد أوضح د. جمال بأنه مازال قيد التنفيذ وقد تم إنجاز جزء كبير منه ويتعلق بشكل رئيسي في تحديد مستويات الضرر الذي يمكن أن يقع على المباني الهامة شاملة المدارس والمستشفيات وأبنية الدفاع المدني ومباني البلديات، وعمل الخرائط اللازمة، وقد تم من خلال الكشف الميداني على حوالي 150 مبنى شملت الأنواع آنفة الذكر لأجل تحديد مستويات الخطورة وقابلية الإصابة والذي سينعكس على إعداد دليل المباني الآمنة في جزء منها.  وسوف يتم استكمال العمل من خلال كشوفات ميدانية على مباني أخرى وتقديم التقرير مع المخرجات خلال شهر آب القادم.
  • أما م. عبد الحكيم الجوهري وبخصوص موضوع صياغة معايير القدرة على الصمود للبنية التحتية الحيوية وهو جزء من المشروع، فقد قدم عرضاً سريعاً حول العناصر الرئيسية التي ستتضمنها الدراسة وشملت في جزء منها المواضيع المتعلقة بالتعليمات والمعايير والسياسات الخاصة في المباني الهامة مع تحديد وتحليل الأدوار التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة مثل البلديات والوزارات والدفاع المدني ونقابة المهندسين وغيرها، مركزاً على موضوع الوضع الحالي لضبط الجودة والإشراف على المشاريع، مع الإشارة إلى أن الدراسة ستتضمن أيضاً موضوع تطبيق سياسة استخدام الأراضي وغيرها. وفي الجزئية الأخرى، قدم المهندس عبد الحكيم مقترحاً لهيكلية التعليمات ابتداء من التخطيط واختيار المشروع والتصميم والتنفيذ حتى مرحلة التشغيل والصيانة مع الإشارة إلى موضوع اقتراح تعليمات لتدعيم وتقوية الأبنية القائمة، وتحديد مباني كأولوية بالتنسيق مع الصندوق لتدعيمها ضمن برنامج تطوير البلديات-المرحلة الثالثة. وفي الختام أوضح اهمية دور البلديات في المشروع لإغناء الدراسة.

الجلسة الثالثة

تم فتح المجال للحضور لتقديم المداخلات والاستفسارات، وقد ظهر تفاعل قوي من الجميع وأيضاً من ممثلي الصندوق، وقد تمحورت النقاشات حول مواضيع رئيسية تتعلق في التخطيط التنموي وكيفية إدراج القدرة على الصمود ضمن الخطط التنموية، كذلك إمكانية تنفيذ برنامج يتعلق بالتخطيط لمساعدة البلديات.

وقد برز كذلك موضوع الوعي المجتمعي وضرورة إدراج تأهيل المباني للفئات الصعبة من ذوي الإعاقة، والمرأة، والطفل.

أضف إلى ذلك إبراز الاهتمام بغزة وضرورة التواصل ومتابعة الاحتياجات. 

وخلال النقاش استعرض د. جلال بشكل سريع جزءً من المحتوى التدريبي لاسيما ذلك المتعلق بإجراء التقييم باستخدام بطاقة القياس المنبثقة عن إطار سينداي، مع كيفية تطبيقه على الوضع الخاص بالبلديات/أو المدن.

وتم التركيز كذلك على أن يكون التخطيط باعتبار المدينة وليس البلدية وأن يتم ذلك بمشاركة الجميع تحت إدارة مباشرة من البلديات.

وفي النهاية تم توجيه الشكر لجميع الحضور والتأكيد على مواعيد الدورات التدريبية التي تم عرضها أثناء اللقاء والتي ستقسم إلى أربعة مجموعات  تشمل شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية بالإضافة إلى غزة بموجب البرنامج المعد لذلك وسوف تكون وجاهية طالما تسمح الظروف بذلك. 

ورشات عمل مجموعة بلديات شمال الضفة الغربية

مشروع: تقييم المخاطر إدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي-الضفة الغربية وغزة

Integrating Resilience in Governance in West Bank and Gaza (WB&G)

ورشة العمل التدريبية شمال الضفة الغربية حول:

صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية (للهيئات المحلية المختارة)

المرحلة/المهمة  (C)

Formulation of Resilience Plans for Pilot Local Governments

(Phase C)

ضمن مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من البنك الدولي، وبإدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك من خلال التعاقد مع مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث التابع لجامعة النجاح الوطنية على تنفيذ جميع مراحل المشروع وبنوده، حيث يتضمن المشروع بشكل رئيسي في إحدى مراحله (المرحلة C) تدريب كوادر البلديات على صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية من خلال أخذ عينة مختارة مكونة من عشرين هيئة محلية موزعة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة (15 بلدية في الضفة الغربية و5 بلديات في قطاع غزة).

وبالإشارة إلى ورشة العمل التحضيرية التي عقدت يوم الثلاثاء 5/7/2022، فقد عقد فريق مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث برئاسة أ. د. جلال الدبيك وعضوية د. علي عبد الحميد والمهندس عبد الحكيم الجوهري، والذين سيقومون بإدارة عملية التدريب ورشة العمل التدريبية الثانية من سلسلة ورش عمل تدريبية حول صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية للمجموعة الثالثة  لشمال الضفة الغربية ( وتشمل بلديات جنين، نابلس، طولكرم، قلقيلية، طوباس، بيتا، اليامون /جنين) وذلك في مبنى المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية،  والتي استمرت ليومين (31/07/2022-2/08/2022) وبمشاركة مديريات الحكم المحلي في المحافظات، هذا وامتازت الورشة بحضور لافت وكبير من طاقم صندوق الهيئات المحلية والمركز الوطني.

ويشار إلى أن كل ورشة قد عقدت على مدار يومين.

اليوم الأول:

تضمن اليوم ثلاثة جلسات منفصلة قام بتغطيتها أ.د. جلال ود. علي.

الجلسة الأولى:

حاضر في هذه الجلسة أ.د. جلال، حيث تخلل الجزء الأول منها عرض مقدمة عن طبيعة الأخطار في فلسطين والمخاطر الناجمة عنها، على توضيح مفهوم تقييم المخاطر وإدارتها (Risk Assessment and Risk management)، وتم شرح كيفية استخدام أكثر من طريقة مبسطة لإجراء تقييم للمخاطر المختلفة وتضمن ذلك التعرف على العوامل والمحركات التي تتحكم في عمليات تقييم هذه المخاطر، مثل: قابلية الإصابة/ التضرر  (Vulnerability) والتعرض (Exposure) وقدرة المجتمع ومؤسساته على المواجهة (Capacity)، وشدة تأثير الأخطار واحتمال حدوثها، مع إعطاء أمثلة رقمية للتوضيح، وتم التركيز على موضوع الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (Resilience) وربطها مع التنمية المستدامة، والهدف من ذلك هو تطوير قدرات كوادر البلديات في مجال هذه المفاهيم والمصطلحات والعوامل التي تتحكم بها وكيفية استخدامها، بحيث يتم تطوير وخلق لغة مشتركة لجميع التخصصات التي تعمل في مجال إعداد الخطط  التنموية والخطط الإستراتيجية لبناء قدرات المدينة على الصمود (المنعة).

الجلسة الثانية:

قدمها د. علي وتناولت موضوع الدليل الإرشادي لتخطيط المنعة وتركزت على مفهوم وأهمية التخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية، خصائص المجتمعات أو الحكومات المحلية التي تخطط للمنعة، أهداف التخطيط للمنعة المحلية، وخصائص البيئة العمرانية (المبنية) المنيعة، وتم كذلك توضيح محتويات الدليل وأهداف إعداده والخطوات الستة لتخطيط المنعة (القدرة على الصمود) المحلية، والإشارة كذلك إلى اختيار البلديات التي ستتلقى التدريب لأجل رفع قدراتها مع إمكانية أن تقوم بنقل هذه الخبرات إلى البلديات الأخرى.

وتطرق بشيء من التفصيل للخطوات الست للتخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية مع عرض معلومات عن كل خطوة (الهدف والأسس والإجراءات الخاصة بها). وأشار كذلك إلى المرجعيات العالمية التي ترتكز عليها الخطوات المذكورة.

وأشار أيضاً إلى أن تخطيط المنعة يسعى إلى التفكير بشكل كلي والتعاون والمشاركة مع الربط بين العوامل والنقاط المختلفة.

الجلسة الثالثة:

قدمها أ. د. جلال، كان حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015–2030 مع توضيح مراحل تبنيه مروراً بإطار يوكوهاما للفترة 1995–2005، وإطار هيوغو للفترة 2005-2015، مع توضيح لأهمية وتميز إطار سنداي وذلك لمعالجته كل من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية (كوارث من صنع البشر) ويشمل ذلك الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها الدول والمدن، مع الإشارة أيضاً لأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs).

ووضح بشكل مختصر نطاق عمل إطار سنداي وأهدافه وغاياته السبعة وأولويات العمل الأربعة والمبادئ التوجيهية البالغة ثلاثة عشر، وتم التركيز في هذه الجلسة على الأساسيات العشرة للمدينة القادرة على الصمود وفقاً لإطار سنداي وتوضيح محتويات هذه الأساسيات وكيفية قياس مدى تحقيق المدن لهذه الأساسيات، وذلك من خلال استخدام بطاقة القياس للقدرة على الصمود.

وكذلك الإشارة إلى التعاون الدولي بين جميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بخصوص استخدام هذه الأساسيات والتي أصبحت متبناه من جميع المؤسسات التي تعنى بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (المنعة).

ثم عرض نموذجاً جزئياً من البطاقة مع شرح تفصيلي له مع توضيح ضرورة قراءة وفهم التعليمات والتوضيحات الواردة والضرورية لفهم المواضيع والأسئلة التي تحتويها هذه البطاقة، والتي ترتبط بالمعرفة الواضحة والجيدة لوضع البلدية/ المدينة من قبل القائمين على التخطيط، ولا ينحصر ذلك على كادر البلدية بل على جميع ذوي العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث من المؤسسات الموجودة في المدينة وذلك كل حسب مسؤوليات مؤسسته ومجال عملها ضمن منظومة المدينة.

اليوم الثاني 

الجلسة الأولى

قدمها د. علي وتضمنت عرضاً مختصراً عن مستويات التخطيط المكاني في فلسطين (الوطني والإقليمي والمحلي) والعلاقة ما بين التخطيط التنموي والتخطيط العمراني، وكذلك الربط بين أنواع المخططات المختلفة، ومن ثم تم التطرق بشكل مفصل لكيفية تكامل أو إدماج خطوات تخطيط المنعة (القدرة على الصمود) الستة مع الخطط التنموية المحلية (حسب دليل التخطيط التنموي المحلي المعدل عام 2018) وكذلك مع المخططات العمرانية (حسب دليل التخطيط العمراني المعتمد عام 2013). 

وتم الإشارة إلى المجالات الرئيسية للخطط التنموية والتي تشمل مجال الإدارة والحكم الرشيد الذي يتضمن الأمن وإدارة الكوارث كمثال على إمكانية الربط بين التخطيط التنموي المحلي والتخطيط لإدارة مخاطر الكوارث. كما تم الإشارة إلى وجود مشروع قائم بإشراف وزارة الحكم المحلي لإدماج التغير المناخي ضمن دليل التخطيط التنموي المحلي، مما يؤكد إمكانية العمل على إدماج التخطيط للمنعة بشكل مماثل.

 وأشار كذلك أن التخطيط للمنعة لا يلغي التخطيط التنموي والتخطيط العمراني وإنما يتكامل معهما، بحيث يتم الحصول على خطط تنموية محلية ومخططات عمرانية تأخذ بالاعتبار تخطيط المنعة (القدرة على الصمود). وهذا التكامل أو الإدماج لا يتطلب تعديلاً جذرياً على الأدلة المعمول بها وإنما إدخال بعض التعديلات عليها. 

الجلسة الثانية

قدمها أ.د. جلال، وتركزت على إجراء تطبيقات على كيفية استخدام بطاقة قياس منعة المدن (قياس قدرتها على الصمود) وفقاً لإطار سنداي وعلاقة ذلك مع الخطة التنموية للمدينة، حيث قدم أ. د. جلال مزيداً من التوضيح حول هذه البطاقة وبشكل خاص حول الجزء التفصيلي منها والذي يتضمن 118 مؤشراً / سؤالاً، وعرض بشكل مفصل توضيحاً حول طريقة تعبئة هذه البطاقة من خلال اختيار عينات من هذه الأسئلة مع توضيح لكيفية اختيار أو تسكين الحالة والتي تتراوح من 0-5 درجات، وركز على أن كادر البلدية وحده لا يستطيع أن يقوم بذلك بل هو بحاجة للعمل كفريق لمختلف القضايا  والتخصصات توخياً للدقة في الاختيار والتقييم، لأن اختيار الحالة الملائمة يتطلب تقديم مستند أو تبرير لذلك من قبل الجهة ذات العلاقة.

الجلسة الثالثة

أجرى د. علي تمريناً مبسطاً بمشاركة الحضور حيث تضمن تطبيقاً على خطوات تخطيط المنعة انطلاقاَ من الخطة التنموية المحلية، وتم تنفيذ ذلك على جزء محدد من خطط مدينة جنين، نابلس، طولكرم، قلقيلية، طوباس، بيتا، اليامون /جنين (2018-2021)، وذلك لتوضيح كيفية إدماج التخطيط للمنعة ضمن الخطة التنموية المحلية. حيث تم مراجعة صيغة الرؤية مع اختيار قضية معينة والهدف التنموي  وتحديد الأهداف والإجراءات، وصياغتها بحيث تأخذ بالاعتبار مفاهيم وأساسيات وأهداف التخطيط للمنعة، مع عرض النتائج أمام المشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تأخذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة التنموية المحلية بالاعتبار موضوع المنعة وإدارة مخاطر الكوارث خلال مرحلة إعدادها وتنفيذها، وفي نهاية الجلسة الثالثة تم اختتام الورشة وتم إعداد نموذج للتقييم وتوزيعه على المشاركين لأجل أخذ الدروس المستفادة والعبر.

وخلال جلسات الورشة وفي الجلسة الختامية قدم المشاركون عدداً من المقترحات والتوصيات. وسيقوم الفريق الاستشاري التابع لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح بمتابعة اللجان التى ستشكلها البلديات التي شاركت في هذه الورشات وتقديم المشورة لها في مجال إعداد خطط محلية للحد من مخاطر الكوارث وزيادة القدرة على الصمود. 

مشروع: تقييم المخاطر إدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي-الضفة الغربية وغزة

Integrating Resilience in Governance in West Bank and Gaza (WB&G)

ورشة العمل التدريبية وسط الضفة الغربية حول:

صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية (للهيئات المحلية المختارة)

المرحلة/المهمة (C)

Formulation Of Resilience Plans for Pilot Local Governments

(Phase C)

ضمن مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من البنك الدولي، وبإدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك من خلال التعاقد مع مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث التابع لجامعة النجاح الوطنية على تنفيذ جميع مراحل المشروع وبنوده، حيث يتضمن المشروع بشكل رئيسي في إحدى مراحله (المرحلة C) تدريب كوادر البلديات على صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية من خلال أخذ عينة مختارة مكونة من عشرين هيئة محلية موزعة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة (15 بلدية في الضفة الغربية و5 بلديات في قطاع غزة).

وبالإشارة إلى ورشة العمل التحضيرية التي عقدت يوم الثلاثاء 5/7/2022، فقد عقد فريق مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث برئاسة أ.د. جلال الدبيك وعضوية د. علي عبد الحميد والمهندس عبد الحكيم الجوهري، والذين سيقومون بإدارة عملية التدريب ورشة العمل التدريبية الثانية من سلسلة ورش عمل تدريبية حول صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية للمجموعة الثانية  لوسط الضفة الغربية (وتشمل بلديات سلفيت، رام الله، البيرة، اريحا، وأبوديس)  وذلك في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة،  والتي استمرت ليومين (25-26/7/2022) وبمشاركة مديريات الحكم المحلي في المحافظات، هذا وشارك فريق بلدية بيت لحم بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في مجموعة الجنوب كما أشير سابقاً،  هذا وامتازت الورشة بحضور لافت وكبير من طاقم صندوق الهيئات المحلية والمركز الوطني.

ويشار إلى أن كل ورشة قد عقدت على مدار يومين.

اليوم الأول:

تضمن اليوم ثلاث جلسات منفصلة قام بتغطيتها أ.د. جلال ود. علي.

الجلسة الأولى:

حاضر في هذه الجلسة أ.د. جلال، حيث تخلل الجزء الأول منها عرض مقدمة عن طبيعة الأخطار في فلسطين والمخاطر الناجمة عنها، على توضيح مفهوم تقييم المخاطر وإدارتها (Risk Assessment and Risk management)، وتم شرح كيفية استخدام أكثر من طريقة مبسطة لإجراء تقييم للمخاطر المختلفة وتضمن ذلك التعرف على العوامل والمحركات التي تتحكم في عمليات تقييم هذه المخاطر، مثل: قابلية الإصابة/ التضرر  (Vulnerability) والتعرض (Exposure) وقدرة المجتمع ومؤسساته على المواجهة (Capacity)، وشدة تأثير الأخطار واحتمال حدوثها، مع إعطاء امثلة رقمية للتوضيح، وتم التركيز على موضوع الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (Resilience) وربطها مع التنمية المستدامة، والهدف من ذلك هو تطوير قدرات كوادر البلديات في مجال هذه المفاهيم والمصطلحات والعوامل التي تتحكم بها وكيفية استخدامها، بحيث يتم تطوير وخلق لغة مشتركة لجميع التخصصات التي تعمل في مجال إعداد الخطط التنموية والخطط الإستراتيجية لبناء قدرات المدينة على الصمود (المنعة).

الجلسة الثانية:

قدمها د. علي وتناولت موضوع الدليل الإرشادي لتخطيط المنعة وتركزت على مفهوم وأهمية التخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية، خصائص المجتمعات أو الحكومات المحلية التي تخطط للمنعة، أهداف التخطيط للمنعة المحلية، وخصائص البيئة العمرانية (المبنية) المنيعة، وتم كذلك توضيح محتويات الدليل وأهداف إعداده والخطوات الستة لتخطيط المنعة (القدرة على الصمود) المحلية، والإشارة كذلك إلى اختيار البلديات التي ستتلقى التدريب لأجل رفع قدراتها مع إمكانية أن تقوم بنقل هذه الخبرات إلى البلديات الأخرى.

وتطرق بشيء من التفصيل للخطوات الستة للتخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية مع عرض معلومات عن كل خطوة (الهدف والأسس والإجراءات الخاصة بها). وأشار كذلك إلى المرجعيات العالمية التي ترتكز عليها الخطوات المذكورة.

وأشار أيضاً إلى أن تخطيط المنعة يسعى إلى التفكير بشكل كلي والتعاون والمشاركة مع الربط بين العوامل والنقاط المختلفة.

الجلسة الثالثة:

قدمها أ. د. جلال، كان حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015–2030 مع توضيح مراحل تبنيه مروراً بإطار يوكوهاما للفتره 1995–2005، وإطار هيوغو للفتره 2005-2015، مع توضيح لأهمية وتميز إطار سنداي وذلك لمعالجته كل من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية (كوارث من صنع البشر) ويشمل ذلك الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها الدول والمدن، مع الاشارة أيضاً إلى الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs). 

ووضح بشكل مختصر نطاق عمل إطار سنداي وأهدافه وغاياته السبعة وأولويات العمل الأربعة والمبادئ التوجيهية البالغة ثلاثة عشر، وتم التركيز في هذه الجلسة على الأساسيات العشرة للمدينة القادرة على الصمود وفقاً لإطار سنداي وتوضيح محتويات هذه الأساسيات وكيفية قياس مدى تحقيق المدن لهذه الأساسيات، وذلك من خلال استخدام بطاقة القياس للقدرة على الصمود.

وكذلك الإشارة إلى التعاون الدولي بين جميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بخصوص استخدام هذه الأساسيات والتي أصبحت متبناه من جميع المؤسسات التي تعنى بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (المنعة).

ثم عرض نموذج جزئي من البطاقة مع شرح تفصيلي له مع توضيح ضرورة قراءة وفهم التعليمات والتوضيحات الواردة والضرورية لفهم المواضيع والأسئلة التي تحتويها هذه البطاقة، والتي ترتبط بالمعرفة الواضحة والجيدة لوضع البلدية/ المدينة من قبل القائمين على التخطيط، ولا ينحصر ذلك على كادر البلدية بل على جميع ذوي العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث من المؤسسات الموجودة في المدينة وذلك كل حسب مسؤوليات مؤسسته ومجال عملها ضمن منظومة المدينة.

اليوم الثاني 

الجلسة الأولى

قدمها د. علي وتضمنت عرضاً مختصراً عن مستويات التخطيط المكاني في فلسطين (الوطني والإقليمي والمحلي) والعلاقة ما بين التخطيط التنموي والتخطيط العمراني، وكذلك الربط بين أنواع المخططات المختلفة، ومن ثم تم التطرق بشكل مفصل لكيفية تكامل أو إدماج خطوات تخطيط المنعة (القدرة على الصمود) الستة مع الخطط التنموية المحلية (حسب دليل التخطيط التنموي المحلي المعدل عام 2018) وكذلك مع المخططات العمرانية (حسب دليل التخطيط العمراني المعتمد عام 2013). 

وتم الإشارة إلى المجالات الرئيسية للخطط التنموية والتي تشمل مجال الإدارة والحكم الرشيد الذي يتضمن الأمن وإدارة الكوارث كمثال على إمكانية الربط بين التخطيط التنموي المحلي والتخطيط لإدارة مخاطر الكوارث. كما تم الإشارة إلى وجود مشروع قائم بإشراف وزارة الحكم المحلي لإدماج التغير المناخي ضمن دليل التخطيط التنموي المحلي، مما يؤكد إمكانية العمل على إدماج التخطيط للمنعة بشكل مماثل.

 وأشار كذلك أن التخطيط للمنعة لا يلغي التخطيط التنموي والتخطيط العمراني وإنما يتكامل معهما، بحيث يتم الحصول على خطط تنموية محلية ومخططات عمرانية تأخذ بالاعتبار تخطيط المنعة (القدرة على الصمود). وهذا التكامل أو الإدماج لا يتطلب تعديلاً جذرياً على الأدلة المعمول بها وإنما إدخال بعض التعديلات عليها. 

الجلسة الثانية

قدمها أ. د. جلال، و تركزت على إجراء تطبيقات على كيفية استخدام بطاقة قياس منعة المدن (قياس قدرتها على الصمود) وفقاً لإطار سنداي وعلاقة ذلك مع الخطة التنموية للمدينة، حيث قدم أ.د. جلال مزيداً من التوضيح حول هذه البطاقة وبشكل خاص حول الجزء التفصيلي منها والذي يتضمن 118 مؤشراً / سؤالاً، وعرض بشكل مفصل توضيحاً حول طريقة تعبئة هذه البطاقة من خلال اختيار عينات من هذه الأسئلة مع توضيح لكيفية اختيار أو تسكين الحالة والتي تتراوح من 0-5 درجات، وركز على أن كادر البلدية وحده لا يستطيع أن يقوم بذلك بل هو بحاجة للعمل كفريق لمختلف القضايا  والتخصصات توخياً للدقة في الاختيار والتقييم، لأن اختيار الحالة الملائمة يتطلب تقديم مستند أو تبرير لذلك من قبل الجهة ذات العلاقة.

الجلسة الثالثة

أجرى د. علي تمريناً مبسطاً بمشاركة الحضور حيث تضمن تطبيقاً على خطوات تخطيط المنعة انطلاقاَ من الخطة التنموية المحلية، وتم تنفيذ ذلك على جزء محدد من خطط مدينة رام الله، البيرة، سلفيت، أريحا، أبو ديس و بيت لحم  (2018-2021)، وذلك لتوضيح كيفية إدماج التخطيط للمنعة ضمن الخطة التنموية المحلية. حيث تم مراجعة صيغة الرؤية مع اختيار قضية معينة والهدف التنموي  وتحديد الأهداف والإجراءات، وصياغتها بحيث تأخذ بالاعتبار مفاهيم وأساسيات وأهداف التخطيط للمنعة، مع عرض النتائج أمام المشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التاكيد على ضرورة أن تأخذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة التنموية المحلية بالاعتبار موضوع المنعة وإدارة مخاطر الكوارث خلال مرحلة إعدادها وتنفيذها، وفي نهاية الجلسة الثالثة تم اختتام الورشة وتم إعداد نموذج للتقييم وتوزيعه على المشاركين لأجل أخذ الدروس المستفادة والعبر.

وخلال جلسات الورشة وفي الجلسة الختامية قدم المشاركون عدداً من المقترحات والتوصيات. وسيقوم الفريق الاستشاري التابع لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح بمتابعة اللجان التى ستشكلها البلديات التي شاركت في هذه الورشات وتقديم المشورة لها في مجال إعداد خطط محلية للحد من مخاطر الكوارث وزيادة القدرة على الصمود. 

 

مشروع: تقييم المخاطر إدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي-الضفة الغربية وغزة

Integrating Resilience in Governance in West Bank and Gaza (WB&G)

ورشة العمل التدريبية جنوب الضفة الغربية حول:

صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية (للهيئات المحلية المختارة)

المرحلة/المهمة (C)

Formulation of Resilience Plans for Pilot Local Governments

(Phase C)

ضمن مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من البنك الدولي، وبإدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك من خلال التعاقد مع مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث التابع لجامعة النجاح الوطنية على تنفيذ جميع مراحل المشروع وبنوده، حيث يتضمن المشروع بشكل رئيسي في إحدى مراحله (المرحلة C) تدريب كوادر البلديات على صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية من خلال أخذ عينة مختارة مكونة من عشرين هيئة محلية موزعة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة (15 بلدية في الضفة الغربية و5 بلديات في قطاع غزة).

وبالإشارة إلى ورشة العمل التحضيرية التي عقدت يوم الثلاثاء 5/7/2022، فقد عقد فريق مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث برئاسة أ. د. جلال الدبيك وعضوية د. علي عبد الحميد والمهندس عبد الحكيم الجوهري، والذين سيقومون بإدارة عملية التدريب، ورشة العمل التدريبية الأولى من سلسلة ورش عمل تدريبية حول صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية للمجموعة الأولى لجنوب الضفة الغربية (وتشمل بلديات بيت لحم، والخليل، ودورا)  وذلك في قاعة المركز الكوري الفلسطيني في الخليل، والتي استمرت ليومين (19 و 20/7/2022) وبمشاركة مديريات الحكم المحلي في المحافظات، هذا وامتازت الورشة بحضور لافت وكبير من طاقم صندوق الهيئات المحلية والمركز الوطني.

ويشار إلى أن كل ورشة قد عقدت على مدار يومين.

اليوم الأول:

تضمن اليوم ثلاث جلسات منفصلة قام بتغطيتها أ.د. جلال ود. علي.

الجلسة الأولى:

حاضر في هذه الجلسة أ. د. جلال، حيث تخلل الجزء الأول منها عرض مقدمة عن طبيعة الأخطار في فلسطين والمخاطر الناجمة عنها، على توضيح مفهوم تقييم المخاطر وإدارتها (Risk Assessment and Risk management) ، وتم شرح كيفية استخدام أكثر من طريقة مبسطة لإجراء تقييم للمخاطر المختلفة وتضمن ذلك التعرف على العوامل والمحركات التي تتحكم في عمليات تقييم هذه المخاطر، مثل: قابلية الإصابة/ التضرر  (Vulnerability) والتعرض (Exposure) وقدرة المجتمع ومؤسساته على المواجهة (Capacity)، وشدة تأثير الأخطار واحتمال حدوثها، مع إعطاء أمثلة رقمية للتوضيح، وتم التركيز على موضوع الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (Resilience) وربطها مع التنمية المستدامة، والهدف من ذلك هو تطوير قدرات كوادر البلديات في مجال هذه المفاهيم والمصطلحات والعوامل التي تتحكم بها وكيفية استخدامها، بحيث يتم تطوير وخلق لغة مشتركة لجميع التخصصات التي تعمل في مجال إعداد الخطط التنموية والخطط الإستراتيجية لبناء قدرات المدينة على الصمود (المنعة).

الجلسة الثانية:

قدمها د. علي وتناولت موضوع الدليل الإرشادي لتخطيط المنعة وتركزت على مفهوم وأهمية التخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية، خصائص المجتمعات أو الحكومات المحلية التي تخطط للمنعة، أهداف التخطيط للمنعة المحلية، وخصائص البيئة العمرانية (المبنية) المنيعة، وتم كذلك توضيح محتويات الدليل وأهداف إعداده والخطوات الستة لتخطيط المنعة (القدرة على الصمود) المحلية، والإشارة كذلك إلى اختيار البلديات التي ستتلقى التدريب لأجل رفع قدراتها مع إمكانية أن تقوم بنقل هذه الخبرات إلى البلديات الأخرى.

وتطرق بشيء من التفصيل للخطوات الست للتخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية مع عرض معلومات عن كل خطوة (الهدف والأسس والإجراءات الخاصة بها). وأشار كذلك إلى المرجعيات العالمية التي ترتكز عليها الخطوات المذكورة.

وأشار أيضاً إلى أن تخطيط المنعة يسعى إلى التفكير بشكل كلي والتعاون والمشاركة مع الربط بين العوامل والنقاط المختلفة.

الجلسة الثالثة:

قدمها أ.د. جلال، كان حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015–2030 مع توضيح مراحل تبنيه مروراً بإطار يوكوهاما للفترة 1995–2005، وإطار هيوغو للفترة 2005-2015، مع توضيح لأهمية وتميز إطار سنداي وذلك لمعالجته كل من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية (كوارث من صنع البشر) ويشمل ذلك الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها الدول والمدن، مع الإشارة أيضاً إلى الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs).

ووضح بشكل مختصر نطاق عمل إطار سنداي وأهدافه وغاياته السبعة وأولويات العمل الأربع والمبادئ التوجيهية البالغة ثلاثة عشر، وتم التركيز في هذه الجلسة على الأساسيات العشرة للمدينة القادرة على الصمود وفقاً لإطار سنداي وتوضيح محتويات هذه الأساسيات وكيفية قياس مدى تحقيق المدن لهذه الأساسيات، وذلك من خلال استخدام بطاقة القياس للقدرة على الصمود.

وكذلك الإشارة إلى التعاون الدولي بين جميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بخصوص استخدام هذه الأساسيات والتي أصبحت متبناه من جميع المؤسسات التي تعنى بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (المنعة).

ثم عرض نموذج جزئي من البطاقة مع شرح تفصيلي له مع توضيح ضرورة قراءة وفهم التعليمات والتوضيحات الواردة والضرورية لفهم المواضيع والأسئلة التي تحتويها هذه البطاقة، والتي ترتبط بالمعرفة الواضحة والجيدة لوضع البلدية/ المدينة من قبل القائمين على التخطيط، ولا ينحصر ذلك على كادر البلدية بل على جميع ذوي العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث من المؤسسات الموجودة في المدينة وذلك كل حسب مسؤوليات مؤسسته ومجال عملها ضمن منظومة المدينة.

اليوم الثاني 

الجلسة الأولى

قدمها د. علي وتضمنت عرضاً مختصراً عن مستويات التخطيط المكاني في فلسطين (الوطني والإقليمي والمحلي) والعلاقة ما بين التخطيط التنموي والتخطيط العمراني، وكذلك الربط بين أنواع المخططات المختلفة، ومن ثم تم التطرق بشكل مفصل لكيفية تكامل أو إدماج خطوات تخطيط المنعة (القدرة على الصمود) الستة مع الخطط التنموية المحلية (حسب دليل التخطيط التنموي المحلي المعدل عام 2018) وكذلك مع المخططات العمرانية (حسب دليل التخطيط العمراني المعتمد عام 2013). 

وتم الإشارة إلى المجالات الرئيسية للخطط التنموية والتي تشمل مجال الإدارة والحكم الرشيد الذي يتضمن الأمن وإدارة الكوارث كمثال على إمكانية الربط بين التخطيط التنموي المحلي والتخطيط لإدارة مخاطر الكوارث. كما تم الإشارة إلى وجود مشروع قائم بإشراف وزارة الحكم المحلي لإدماج التغير المناخي ضمن دليل التخطيط التنموي المحلي، مما يؤكد إمكانية العمل على إدماج التخطيط للمنعة بشكل مماثل.

وأشار كذلك أن التخطيط للمنعة لا يلغي التخطيط التنموي والتخطيط العمراني وإنما يتكامل معهما، بحيث يتم الحصول على خطط تنموية محلية ومخططات عمرانية تأخذ بالاعتبار تخطيط المنعة (القدرة على الصمود). وهذا التكامل أو الإدماج لا يتطلب تعديلاً جذرياً على الأدلة المعمول بها وإنما إدخال بعض التعديلات عليها. 

الجلسة الثانية

قدمها أ.د. جلال، و تركزت على اجراء تطبيقات على كيفية استخدام بطاقة قياس منعة المدن (قياس قدرتها على الصمود) وفقاً لإطار سنداي وعلاقة ذلك مع الخطة التنموية للمدينة، حيث قدم أ.د. جلال مزيدا من التوضيح حول هذه البطاقة وبشكل خاص حول الجزء التفصيلي منها والذي يتضمن 118 مؤشراً / سؤالاً، وعرض بشكل مفصل توضيحاً حول طريقة تعبئة هذه البطاقة من خلال اختيار عينات من هذه الاسئلة مع توضيح لكيفية اختيار او تسكين الحالة والتي تتراوح من 0-5 درجات، وركز على ان كادر البلدية وحده لا يستطيع ان يقوم بذلك بل هو بحاجة للعمل كفريق لمختلف القضايا  والتخصصات توخياً للدقة في الاختيار والتقييم، لان اختيار الحالة الملائمة يتطلب تقديم مستند او تبرير لذلك من قبل الجهة ذات العلاقة.

الجلسة الثالثة

أجرى د. علي تمريناً مبسطاً بمشاركة الحضور حيث تضمن تطبيقاً على خطوات تخطيط المنعة انطلاقاَ من الخطة التنموية المحلية، وتم تنفيذ ذلك على جزء محدد من خطط مدينة رام الله، البيرة، سلفيت، أريحا، أبو ديس و بيت لحم  (2018-2021)، وذلك لتوضيح كيفية إدماج التخطيط للمنعة ضمن الخطة التنموية المحلية. حيث تم مراجعة صيغة الرؤية مع اختيار قضية معينة والهدف التنموي  وتحديد الأهداف والإجراءات، وصياغتها بحيث تأخذ بالاعتبار مفاهيم وأساسيات وأهداف التخطيط للمنعة، مع عرض النتائج أمام المشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تأخذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة التنموية المحلية بالاعتبار موضوع المنعة وإدارة مخاطر الكوارث خلال مرحلة إعدادها وتنفيذها، وفي نهاية الجلسة الثالثة تم اختتام الورشة وتم إعداد نموذج للتقييم وتوزيعه على المشاركين لأجل أخذ الدروس المستفادة والعبر.

وخلال جلسات الورشة وفي الجلسة الختامية قدم المشاركون عدداً من المقترحات والتوصيات. وسيقوم الفريق الاستشاري التابع لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح بمتابعة اللجان التي ستشكلها البلديات التي شاركت في هذه الورشات وتقديم المشورة لها في مجال إعداد خطط محلية للحد من مخاطر الكوارث وزيادة القدرة على الصمود.

 

© 2022 جامعة النجاح الوطنية