وتناولت الرسالة تقييم تطبيق البلدية الإلكترونية في البلديات الفلسطينية، وتقييم مدى استعداد وقبول واعتماد البلدية الإلكترونية في الهيئات الحكم المحلي، وتحليل التحديات المتعلقة بتطوير وتنفيذ البلدية الإلكترونية، ووضع استراتيجيات للتغلب على التحديات التي تعيق التطبيق الأمثل للبلدية الإلكترونية.

وقد تمت مراجعة وتقييم الإطار الاستراتيجي الذي تم اعداده وصولا للبلدية الإلكترونية في فلسطين، وتم القيام بالتحليل الاستراتيجي بما يشمل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، بالإضافة إلى تقييم مدى استعداد وقبول واعتماد البلدية الإلكترونية في البلديات الفلسطينية باستخدام نموذج TAM. وقد اعتمد ذلك على البيانات التي تم جمعها من خلال الوثائق والمقابلات مع خبراء من المؤسسات الفلسطينية، وكذلك الاستبانات التي تم توزيعها في عدد من البلديات الفلسطينية.

وتشير نتائج البحث إلى أن نموذج TAM قد ساعد في تحديد الفائدة المتصورة، وسهولة الاستخدام المتصورة، ومستوى استخدام التكنولوجيا وتوافرها، والدعم الإداري والإداري، ومستوى الخدمات الإلكترونية، وتوافر القوانين والتشريعات، والموقف من البلدية الإلكترونية، ومن ثم تأثير كل من هذه العوامل على التحول نحو البلدية الإلكترونية. واستنادا الى التحليل الاستراتيجي تمت صياغة مجموعة من الاستراتيجيات المقترحة لمواجهة التحديات التي تواجه التطبيق الأمثل البلدية الإلكترونية وتعزيز التحول نحو البلدية الالكترونية.

وقد أشاد أعضاء اللجنة بالمخرجات التي تضمنتها الرسالة. كما نوه المشرف على الرسالة أ.د. أبو عيشة إلى أن الدراسة تناولت موضوعا هاما يتصل بالتحول نحو الخدمات الالكترونية التي يتوجب الاسراع في تبنيها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فضلا عن قيود الاحتلال، وانسجاما مع التطور العالمي في هذا المجال، حيث يمكن لهذه الخدمات توفير بدائل لتلقي الخدمة في وحدات الحكم المحلي عن بعد، جنبا الى جنب مع الخدمات الالكترونية التي يمكن تلقيها عن بعد في مجالات عدة كالتعلم والصحة والتعاملات التجارية والخدمات الحكومية المختلفة. ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسراع في سن التشريعات ذات الصلة وتوفير مستلزمات البلدية والخدمات الالكترونية وتخصيص التمويل الحكومي اللازم، بما ينعكس على تسريع التحول نحو البلدية الالكترونية.