Difficulties Encountering Palestinian Working Women in the Public Sector in Northern West Bank
Files
Date
2005
Authors
Dina Fahmi Khaled Jaber
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aimed at identifying the degree of difficulties facing the Palestinian working women in the public sector in the northern West Bank governorates: Nablus, Jenin, Tulkarm, Tobas, Qalqilya and Salfit. The domains of difficulties were social, administrative, political and legal. In addition, this study sought to find out the impact of several variables (ministry, marital status, place of work, number of children, place of residence, academic achievement, motivation for work, governorate, years of work and monthly income) on difficulties facing Palestinian working women in the public sector as perceived by the women themselves.
The population of the study included all public sector women employees in the northern West Bank in 2005-2006. The total number of these employees was 10,660 distributed among the Palestinian ministries in the governorates concerned. The sample of the study, randomly chosen, totaled 746 women employees or 7% of total population. Of the total number of the sample, 550 or 74% responded to the questionnaire. The coefficient value of the total degree, according to Cronbach Alpha, was 0.93.
For data collection, the researcher developed a 50-item questionnaire all dwelling on difficulties facing Palestinian working women in the public sector. The validity and reliability of the instrument were tested and found to be acceptable. Fourteen items of the questionnaire addressed family and social difficulties; 12 items dwelt on political difficulties; 12 items tackled administrative difficulties and the last 12 items dealt with legal difficulties. Furthermore, the questionnaire contained a domain consisting of 15 factors affecting the woman's work: family, society, superiors, colleagues, subordinates, laws, legislations, and roadblocks. These factors aimed at finding out the degree of their impact on her work in terms of being an impediment or a hindrance of her development professionally. The lowest rating given was zero (%). The highest rating was 10%. The questionnaire also included an open-ended question focusing on other difficulties.
For statistical analysis or processing, the researcher used the following: frequencies, arithmetic means, standard deviations, percentages, One Way Analysis of Variance (ANOVA), Multi-Way Analysis of Variance, Wilk's Lambda, to compare among the study's dependent variables, Sidak's test, Scheffe's test and LSD test for comparisons.
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية. كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات. أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات. أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93). وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة. كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة. ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية: التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية . وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية: 1- إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية). 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة. 3-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل. 5-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر. 6-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل. 7-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل. 8-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري. 9-تبين أن بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة. وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها: 1-ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية. 2-ضرورة قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي الذي يتمثل في تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها. 3-ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة.
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية. كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات. أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات. أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93). وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة. كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة. ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية: التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية . وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية: 1- إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية). 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة. 3-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل. 5-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر. 6-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل. 7-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل. 8-وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (α= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري. 9-تبين أن بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة. وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها: 1-ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية. 2-ضرورة قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي الذي يتمثل في تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها. 3-ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة.